حزب سياسي بأكادير يحاول بطرق ملتوية السطو على بقعة أرضية تابعة للأملاك المخزنية

حاول حزب سياسي بمدينة أكَادير، بطريقة ملتوية السطو على بقعة أرضية تابعة للأملاك المخزنية بجوار محكمة الإستئناف بأكَادير،كانت مخصصة لإقامة مواقف للسيارات خاصة بجميع الإدارات المجاورة لذات المحكمة، لكن الوكالة الحضرية والمجلس البلدي لأكَادير اعترضا على عملية تحويل هذه البقعة لفائدة حزب سياسي في لجنة الإستثناءات التي يترأسها والي الجهة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، بعدما حاول المركز الجهوي للإستثمارات تمريرهذه البقعة على طبق من ذهب كما يقال، لفائدة حزب الحمامة في مكان استراتيجي لا توجد فيه الإ المرافق الإدارية.
فالبقعة التي مساحتها 3974 مترا مربعا، كانت حسب تصميم التهيئة مخصصة لإنجازمشروع اجتماعي للتعاون الوطني سنة 2007، قبل أن يتنازل عنها لفائدة المجلس البلدي لأكَاديرلإقامة مربد خاص للسيارات بعد أن عوض هذا الأخير التعاون الوطني ببقعة أرضية أخرى في ملكه، قبل أن يفاجأ بإدراج هذه البقعة في لجنة الإستثناءات من قبل المركز الجهوي للاستثمارمن أجل المصادقة على تحويلها إلى استثمار حزبي وسياسي مفضوح .
وقد تأكدت هذه العملية التي تعد سابقة من نوعها في مجال الإستثمار، بعدما فوجئ كل من المجلس البلدي لأكَادير ومعه الوكالة الحضرية باستدعائهما من طرف المركز الجهوي للحضور في لجنة الإستثناءات من أجل المصادقة على عملية التحويل لهذه البقعة الأرضية المخصصة للمشاريع الإستثمارية بالمدينة، وإسنادها لحزب الحمامة لكي يبني مقرا له بهذا الحي الإداري الجديد وبجوار محكمة الإستئناف.
وعند انتشار هذا الخبر هبّت الأحزاب السياسية بأكَادير لتستنكر هذه المحاولة من قبل المجلس الجهوي للإستثمار، ودعته إلى منحها هي الأخرى بقعا أرضية لبناء مقراتها،إن هو قبل بتفويت تلك البقعة المخصصة أصلا لمرابد السيارات لحزب التجمع الوطني للأحرار بهذا الحي الإداري الجديد الذي يشكو من انعدام مواقف السيارات ، وتعاني فيه المدينة من خصاص مهول في العقار.