تواصل لجنة الداخلية التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية،منذ ثلاثة أيام تحقيقها ببلديةأكَادير،بمصلحتي ممتلكات الجماعة الحضرية والتعمير،حيث افتحصت التصاميم المتعلقة بتجزئة حي السلام،وكذا الوثائق والملفات التي سلمتها إياها رئيسة قسم التعميرالمهندسة سعاد زياني،وخاصة تصميم تجزئة السلام كلل،التي توجد بها البقعة الأرضية التي تم تفويتها لستة موظفين: ثلاثة بمصلحة أملاك البلدية بشارع المقاومة وثلاثة بقسم التعميربالملحقة التابعة لبلدية أكَادير.. وحسب مصادرمقربة من الملف،فاللجنة أجرت يوم أول أمس،اتصالات مع المصالح المعنية بالملف وخاصة مصالح البلدية، ومصالح الوكالة الحضرية لأكَادير والمصالح الولائية، حيث وقف أعضاء اللجنة المكونة من ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة على جميع الوثائق المرتبطة بموضوع التفتيش في انتظارافتحاص ملفات أخرى وأشخاص آخرين لهم ارتباط بالملف. هذاوكانت اللجنة قد باشرت أشغالها، منذ يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم الإستماع للموظفة الموقوفة" الرئيسة السابقة "لمصلحة أملاك البلدية "لطيفة بونعمان"، بمكتبها الذي كان مشمعا بأمرمن وكيل الملك بابتدائية أكَاديرمنذ اكتشاف فضيحة تفويت ست بقع أرضية تابعة لأملاك البلدية لستةموظفين، دون إعمال المسطرة الجاري بها العمل في قانون التفويتات.وبذات المصلحةاستمعت اللجنة لرئيسة قسم التعميرالمهندسة "سعا دزياني" التي مدتهاهي الأخرى بجميع الوثائق والتصاميم المطلوبة . وبخصوص النائب الأول للرئيس "لحسن بيجديكَن" الذي سحب منه طارق القباج التفويض لضلوعه في عملية التفويت غيرالقانونية وتحت الدف، من المنتظرأن تباشرلجنة التفتيش بوزارة الداخلية، التحقيق معه في قانونية توقيعه بالإذن لإستخلاص أثمنة البقع الأرضية،لأنه إذاوقع على الأذونات لوحده، فذلك يتنافى مع اختصاصه المفوض له، وهذا خرق إداري آخر، لأن الإختصاص(التفويض) لم يخول له على الإطلاق التوقيع على الأذونات، بل هذا الأمر من اختصاص النائبين للرئيس"إدريس حلايسي،ورحيم الطور"،فكيف سمح بيجديكَن لنفسه أن يوقع على ما ليس في اختصاصه، وهذه هي المصيبة؟. بل أكثرمن ذلك،فالمبالغ المحصلة من البقع الست،لم يكن لها أثرلا في مداخيل ولامصاريف ميزانية السنة المالية2009،التي صوت عليها المجلس بما في ذلك بيجديكَن،في دورة أكتوبر2008،فلماذا لم يعلن عنها سواء للمكتب المسيرأوالمجلس في دورته لكي تبرمج في ميزانية2009 لإبراء ذمته على الأقل من الفضيحة العقارية؟ولماذا أخفاها حتى فاحت رائحتها؟لأن الأموال وإن كانت هزيلة بكل بساطة تم إيداعها في الحساب الخصوصي لتجزئةالسلام الذي لم يتم استعماله منذ مدة طويلة،دون علم المكتب وأعضاء المجلس،بغاية التسترعلى الفضيحة. . أما الخروقات التي يتداولها الشارع العام،فقدأشارت مصادرمتطابقة إلى أن اللجنة يتعين عليها،أن تفتح تحقيقا موازيا مع ملف البقع الست المفوتة بحي السلام،بخصوص افتحاص مكتب رخص الإستغلال، ورخص شهادة الإسكان بتجزئة حي فرح ببنسركَاو لأنها ستقف على أمثلة صارخة للإختلالات في التعميرحيث إن 50 في المائة من تلك الرخص غيرقانونية، خاصة أنها موقعة من طرف أحد النواب الذي لم يفوض له الرئيس التوقيع على شواهد الإسكان. . فالكل اليوم يترقب ما ستفسرعنه لجنة وزارة الداخلية من نتائج بعد أن ترفع تقاريرها للمفتشية العامة للإدارة الترابية،في هذه الفضيحة العقارية التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني وعدد كبيرمن المواطنين بمدينة أكَادير والجهة، كما كانت موضوع اجتماع طارئ للأجهزة الحزبية للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بأكَادير يوم الخميس 5 فبراير2009، وخاصةالفرع الحزبي بأكَادير والكتابة الإقليمية والكتابة الجهويةوالشبيبة الإتحادية. حيث في هذا السياق استمعت إلى التقريرالمفصل الذي قدمه رئيس المجلس البلدي لأكَاديرطارق القباج بخصوص سحب التفوض من نائبه الأول"لحسن بيجديكَن"،وتوقيف رئيسة مصلحةأملاك البلدية،ومراسلة وكيل الملك بشأن تشميع مكتب الموظفة الموقوفة، ووزيرالداخلية ،بخصوص تفويت ست بقع أرضية تابعة لأملاك البلدية دون اللجوء إلى المساطرالإدارية والتقنية والقانونية. الأجهزة الحزبية المجتمعة يوم الخميس5فبراير2009، ثمنت من جهتها ما أقدم عليه رئيس المجلس البلدي لأكَادير، من مبادرات جريئة تهدف في العمق إلى حماية المرفق العمومي من النهب والعبث بممتلكات الجماعةالحضرية، وتفويت أراضيها بطرق ملتوية ومشبوهة غير خاضعة للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وأنها مجندة وراءه للدفاع عن حرمة الملك العمومي بكل الأشكال النضالية.
