احتجاج في الجهة الشرقية تنسيقية أساتذة التوظيف المباشر تطالب بالإفراج عن المستحقات المالية

استنكارا لما وصف بالتماطل في تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، نظمت التنسيقية الجهوية لأساتذة التوظيف المباشر (03 غشت) بالجهة الشرقية، إضرابا جهويا عن العمل أيام 03/04 و05 نونبر الجاري مع وقفة احتجاجية بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بوجدة صباح الخميس 04 نونبر.
وقد عبر الأساتذة المحتجون، في بيان نتوفر على نسخة منه عن «استنكارهم للطريقة التي يتم بها التعاطي مع مطالبهم» ورفضهم لما سمي «بسياسة التهميش واللامبالاة في معالجة مطالبهم العادلة والمشروعة» المتمثلة في إصدار قرارات التوظيف ابتداء من 02 شتنبر 2009، والصرف الفوري لمستحقاتهم المالية، واجتياز الكفاءة التربوية في شقها العملي قبل متم دجنبر 2010 مع احتساب فترة التعاقد في الأقدمية العامة.
وللإشارة، فإن أساتذة 03 غشت هم المجموعة التي تم إدماجها في سلك التربية والتعليم عن طريق التوظيف المباشر بعد إجراء الامتحان في 03 غشت 2009، ومع بداية الموسم الدراسي وقعت المجموعة التزام الوظيفة العمومية والتحق كل واحد منهم بمقر عمله، تقاضوا رواتبهم عن الأربعة أشهر الأخيرة من سنة 2009 من الميزانية المحلية لأكاديمية الجهة الشرقية، لكون وزارة التربية الوطنية لم تدمج المجموعة في ميزانية 2009 على أساس إدماجها ابتداء من يناير 2010، ومنذ ذلك الحين إلى الآن والأساتذة المعنيون ينتظرون التوصل بمستحقاتهم المالية، ومنهم من يعيش ظروفا مادية جد صعبة وله ارتباطات عائلية، كما لم يتوصلوا برسائل التوظيف بالرغم من تقديمهم لملفات التوظيف مستوفية جميع الوثائق بالإضافة إلى إجراء الفحص الطبي...
وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أفادت نادي زهرة عن التنسيقة الجهوية لأساتذة 03 غشت بالجهة الشرقية بأن الوزارة استغلت المجموعة لسد الخصاص الحاصل في بعض المناطق، مضيفة «نحن نقوم بواجبنا على أكمل وجه ولا نعرف مصيرنا، الشيء الذي جعلنا غير مستقرين نفسيا ولا عمليا»، وأشارت أيضا إلى أن المسؤولين بوزارة التربية الوطنية يتعاملون مع قضيتهم بنوع من الغموض، بدعوى أن التوظيف المباشر لأساتذة التعليم مسألة جديدة وليست لديهم سياسة واضحة للتعامل مع هذه الفئة.
لذا تطالب نادي زهرة ، ومعها 192 أستاذة وأستاذا من مجموعة 03 غشت الموظفين بالجهة الشرقية، بتدخل عاجل من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي من أجل تمكينهم من مستحقاتهم المالية وتحديد إجراءات الترسيم معهم بشكل واضح مع تقديم تواريخ في هذا الشأن.