خلافا لما ينص عليه التصميم المرخص به

«لم يتغير أي شيء هنا في مجال البناء العشوائي بمختلف تفرعاته، فهو يتواصل ليل نهار».. إنها خلاصة بعض الجمعويين المهتمين بمحاربة العشوائيات بعين حرودة ، مضيفين « فمازال أحد النافذين ينتهك القانون المنظم للتعمير، بصفة مستمرة، وحتى الآونة الأخيرة». وحسب شهادات وإفادات أبناء المنطقة، بل وزيارات ميدانية قمنا بها، فقد وقفنا على المخالفات المرتكبة في هذا الشأن، حيث يتم شراء بقع أرضية، أو منازل سكنية غير مكتملة البناء، من طابق واحد، ليُعاد بناؤها، مع تحويلها إلى ثلاثة أو أربعة طوابق، علما بأن التصميم المرخص به في عموم تراب بلدية عين حرودة، محدد في طابقين! هكذا يصبح السكن الفردي، سكناً مشتركاً، إلى جانب تقسيم عدة دور سكنية، من طابق سفلي إلى ثلاثة طوابق، كل طابق يتكون من شقتين مستقلتين، ثم بيعها بسعر السكن المشترك، على غرار شقق العمارات والإقامات السكنية التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة، وارتفعت أسعارها أضعافاً مضاعفة.
وحسب مصادر موثوقة، فقد سبق أن تم الاستيلاء على جزء ترابي لسوق يوجد قرب الباشوية، وتم فتح دكاكين للتجهيزات المنزلية، وكذلك على جزء من حديقة عمومية، بدون أي سند قانوني !
ووفق المصادر ذاتها والمعاينة المباشرة فإن «آخر عملية في هذا السياق، همت شراء بقعة أرضية بجوار تجزئة الفتح، والتي شُرع في بنائها، حيث تم نزع عمود كهربائي و اقتلاع شجرة نخيل من أجل القيام بأعمال الحفر والبناء، وهو مشروع سكني غير متطابق لتصميم البناء المسموح به بتراب جماعة عين حرودة، ويكفي القيام بزيارة لعين المكان، للتأكد من هذه الحقيقة» .
وتضيف نفس المصادر، بأن «المتاجرة في أعمال البناء العشوائي بمختلف الدواوير والأحياء الصفيحية المنتشرة بالمنطقة، تعتبر طريقا معبدا للاغتناء السريع» و«جسرا لكسب غطاء جهات معينة» ، الأمر الذي يوصل إلى دائرة «أصحاب المعامل والمستودعات السرية غير الخاضعة للضريبة» ، دون إغفال «محلات تجارية وهمية، تتخذ كواجهة للأعمال غير القانونية» ، والموزعة ، حسب المصادر ذاتها ، بين عدة تجزئات منها: تجزئة الزهور، الفتح، أمل 2..
والسؤال الذي يطرحه العديد من الجمعويين هو: متى تتدخل الجهات المعنية لإنقاذ العقار والأملاك العامة والخاصة من الاستحواذ /الاستغلال الذي تتعرض له، ومحاسبة المتاجرين في الطوابق الزائدة، المخالفة لتصميم التجزئات السكنية، وذلك رغم المواقف الاحتجاجية والعرائض التي سبق أن رفعتها الجمعيات الممثلة للمجتمع المدني؟ !