ما المطلوب من الفيدرالية في مؤتمرها الوطني الثالث أولويات في أفق المؤتمر الوطني الفيدرالي

إذا كنا قد توقفنا عند جديد الفيدرالية منذ ميلادها، واختيارها أن تقدم نفسها كمؤسسة مقتنعة بأن وجودها ضرورة في مغرب اليوم، مجسدة لقيم نقابة مواطنة تحترم التزاماتها بعقد المؤتمر في إبانه، وحصر ولاية الكاتب العام في ولايتين، ومواكبة مستجدات وحركية الواقع الاقتصادي والاجتماعي وغيره، وتبني نهج جديد ومنهجية جديدة في التعاطي مع الشأن الاقتصادي والاجتماعي، كل ذلك يجعلنا نطرح السؤال عن المطلوب من الفيدرالية وهي تتأهب لعقد مؤتمرها الوطني الثالث.
إعادة الدفء والحرارة لعلاقة الأجراء مع النقابة
لقد فعلت الأيام فعلها في أن نعيش زمنا لا يمت بصلة لما عرفته الساحة الوطنية والاجتماعية تحديدا، من مد قوي تقوى بفعل التحام عكس فعليا قدرة النقابة على قيادة النضالات العمالية، بإضرابات واحتجاجات ومواقف تشكل عناوين كبرى غطت عقودا من الزمن، وكانت تجسيدا عمليا لعلاقات نضالية جدلية جعلت الاجتماعي مدعوما بالسياسي، وجعلت السياسي بعمق اجتماعي، وكل ذلك خلق الوصفة المطلوبة المحفزة على النضال والدافعة للالتحام بالمد النضالي من أجل تحقيق المطالب وتحصين المكتسبات.
لقد تعرضت الشغيلة المغربية لضربات قوية زعزعت قناعتها ،وخلفت دمارا مازلنا الى اليوم نعاني من آثاره . لقد كانت الدعوة لخنق النضال النقابي داخل قفص «الخبزية» وفك الارتباط مع الحركة السياسية منذ مطلع الستينات، مغالطة مخدومة تعرت خلفياتها على أرض الواقع بإزاحة المركزية الأم من قلب معادلة الصراع بالمغرب. كما أن إزاحة قطار البديل السبعيني عن سكته بإقحامه في لعبة حسم الصراع داخل البيت الاتحادي ، مغامرة أدت لنتائج كارثية، أعطتنا في نهاية الأمر انقساما وانتشارا عميقا يعلم اعداء الشغيلة المغربية أكثر من غيرهم الخدمة الاساسية التي قدمت لهم.
وكان ضروريا ألا تقف عقارب الزمن النقابي عند انتكاسات وتراجعات وحسابات خارج الزمن المطلوب. وداخل هذا التراكم خرجت الفيدرالية الديمقراطية للشغل حاملة لمشعل استمرارية النضال في الواجهة الاجتماعية على قاعدة ثوابت تعيد الاعتبار للعمل النقابي من داخل الفعل النضالي العام. وتعيد الاعتبار ايضا لعلاقة جدلية ومصالحة تذيب وتزيح قراءات وتأويلات، توابلها حسابات وذاتيات أبانت الاحداث والوقائع انها العامل الحاسم في ما جرى، وما حصدته الشغيلة المغربية.
من منطلق هذه التركة الثقيلة، وبكل ما خلفته من تدمير ذاتي وآثار نفسية واحباطات، اعادت الفيدرالية الانطلاقة على قاعدة الثوابت لمبادئ التأسيس واعطت الاشارات الضرورية لبناء بديل نقابي ديمقراطي، لا يقف مشلولا في انتظار قرارات ومبادرات الزعيم، ويطلق دينامية وعي وفعل نقابي جديد، يجسد زعامة جماعية تكرس سلطة المؤسسة والاجهزة كمصدر للقرارات والتوجهات، وتضع حدا للخلط المقصود والمدبر أحيانا لضرب السياسي بالنقابي في معادلة أعتقد ان تجربتنا في الساحة الوطنية خير دليل على نجاح مقاصد صناعها.
وقد أبانت الفيدرالية في مسيرة السنوات السبع من عمرها أنها، وفي شروط صعبة، عملت على اذابة جليد التشكيك في النضال النقابي، وإزاحة اللبس والتغليط في علاقة السياسي بالاجتماعي من خلال فعل نقابي يموقع كل عمل في مجاله دون إغفال الجدل العميق الذي يجعل الاجتماعي بعمقه السياسي، والسياسي بجذوره الاجتماعية، وهي إحدى سمات التجربة النقابية المغربية التي تفاعلت في الحقبة الاستعمارية من أجل مقاومة المحتل، وقدرها ان تفاعلت وتتفاعل من أجل استكمال الوحدة الترابية والتحرير للمناطق المحتلة والدمقرطة. وبذلك يجسد التوجه الفيدرالي اليوم أحد ماهو مطلوب على المستوى النقابي في مغرب اليوم. ونرى في هذا المنحى احد اهم المرتكزات لمصالحة ضرورية تعيد الوهج للفعل النقابي ببلادنا، خصوصا أمام ثقل الاكراهات اليوم وتردي الاوضاع المادية والاجتماعية وثقل الاعباء، وتأثيرات الازمة الاقتصادية، واجواء الفساد المؤطرة للعمليات الانتخابية ونتائجها الكارثية التي جعلت عموم المواطنين والفاعلين والمتتبعين في وضع انشغال عميق بالنسبة المهولة للعزوف التي ميزت الاستحقاقات الاخيرة.
والمطلوب طبعا مزيد من الجهد في اتجاه استرجاع الثقة في العمل النضالي عامة، وفي قلبه النضال النقابي، دفاعا عن الحقوق والمطالب من جهة، ودفاعا عن مواطنة حقة، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
حيز فقط من فضائها الواسع.
كما أن المطلوب فيدراليا، بارتباط مع شعار المؤتمر، تدعيم الجهود القائمة من أجل وحدة نقابية لانتحدث عنها عرضا، او كشعار للاستهلاك فقط، وإنما كطموح مشروع واقعي، وكحاجة وهاجس يعبر عنه بهذا الشكل أو ذاك سرا وجهرا، واضحا ومضمرا، في خطابات وكتابات تتكلم عن نفس الهدف. ونرى أن الشرط مسعف الى حد كبير وأكثر من أي وقت سابق، للتقدم في إنجاز هذه المهمة، خصوصا بعد المتغير الاساسي داخل الاتحاد المغربي للشغل بغياب القيدوم المؤسس المحجوب بن الصديق. وبعض الاشارات الاولية الصادرة عن بعض قيادي الاتحاد، رغم محدوديتها، والتي نأمل ان يكون المؤتمر المقبل للاتحاد المغربي للشغل قوة دفع لتكامل وتكاثف الجهود على درب تحقيق مزيد من التنسيق ومزيد من التقارب، ومزيد من النضالات والمبادرات المشتركة ،وصولا لصيغة او صيغ وحدوية تحقق الطموح المشروع لعموم الشغيلة المغربية في وحدة نقابية منشودة، نعتبرها البوابة الكبرى والحقيقية لتحصين المكتسبات والدفاع عن المطالب.
والمطلوب أيضا من المؤتمر الوطني الفيدرالي، تفادي نقاشات مغلقة تتكلم عن التجديد والتحديث، والمضمرة في خطابها نزوعات ذاتية تجد جذورها في ما تخلت الفيدرالية عنه، وخلصت نفسها منه من مسلكيات هيمنية واقصائية، يدرك الفيدراليون والنقابيون عموما أن التجارب الديمقراطية في كل أوجهها في غنى عن إعادة انتاج خطاب ظاهرة الدعوة للدمقرطة، والمسكوت عنه فخاخ ومطبات هي جزء من رواسب تبدو بشكل فج ونشاز لاتشرف من يقف وراءها، بل تدعو ذكاء الفيدراليين ونضاليتهم لنبذ كل السلوكات والممارسات التي لا علاقة لها بما تأسست عليه ودعت اليه الفيدرالية، وأرست عليه مشروعها. وبالتالي يصبح المجال فسيحا أمام الفيدراليات والفيدراليين لتقوية ما أحدثوه في الساحة الوطنية من قبيل تقنين ولاية الكاتب العام للمركزية في ولايتين. وهو إنجاز كبير وهام جدا لاتتبين قوته إلا بمقاربة القرار بما هو جار في الساحة الوطنية. آنذاك ندرك أهمية اقدام الفيدرالية على هذه الخطوة المرشحة استقبالا لتقويتها اكثر بما يقوي الديمقراطية الداخلية للمنظمة كمرتكز أساس يشكل أحد أوجه مشروعية الوجود الفيدرالي في الساحة الاجتماعية.
والمطلوب أيضا من المؤتمر نقاش حقيقي انطلاقا من أرضية مشروع المقرر التركيبي إن على مستوى الملفات الكبرى في الواقع الاقتصادي والاجتماعي ، التشغيل، المدونة، الحريات النقابية، تحسين الدخل، القانون الجديد للوظيفة العمومية. التقاعد، منظومات الترقي والتنقيط والتقييم، الخدمات الاجتماعية، الحوار الاجتماعي ، قانون النقابات، قانون الاضراب، التعاضديات، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. الى جانب قضايا تم نقاشها كجديد داخل مشاريع المقررات من قبيل تشغيل الاطفال والهجرة، والمرأة العاملة، وتقوية الحضور داخل دينامية المنتديات الاجتماعية، والشبكة الاورومتوسطية، كما أن المطلوب أيضا مساهمة الجميع في صناعة نجاح المؤتمر على كل المستويات لجلعه لحظة تنظيمية قوية بافتتاح مميز، ونقاش مسؤول ومعمق يعكس حقيقة جسم نقابي حي يطمح لتقوية حضوره أكثر، بفعل نقابي متجاوب مع طموح الشغيلة المغربية، والخروج بأجهزة في مستوى تحديات الظرفية وإكراهات المرحلة.
وأن تكون القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر عنوانا لانطلاقة جديدة في اتجاه تبلور مشهد نقابي جديد متكامل ومتضامن، وقابل للتوجه نحو انجاز مهام وحدة نقابية مأمولة. ليفكر كل واحد من مكونات الصف النقابي فيها بطريقته، ولتكن النتيجة سعي جماعي إرادي واع نحو وحدة منشودة.