حقيبة البروج

يسير أغلب الناس في البروج في الشارع العام ، بمن فيهم الأطفال، ليس لعدم وعيهم، ولا لخلو الشارع من السيارات، ولكن ذلك بسبب احتلال الرصيف في كل المدينة بدءا بالشارع الرئيسي، سواء من طرف أصحاب الدكاكين الذين يعرضون سلعهم على الرصيف أو الباعة المتجولين والحرفيين الذين لا يتوفرون على حي صناعي ويمارسون أشغالهم على الرصيف أو بالشارع ، أو من طرف أصحاب السيارات الذين يفضلون ركنها على الرصيف أو من طرف باعة الجرارات والآلات الفلاحية المستوردة من الخارج مما يسبب حالة من الفوضى ويعرض حياة الناس للخطر، خصوصا في غياب مراقبة حركة السير والجولان بالمدينة وغياب علامات التشوير، فإلى متى هذه اللامبالاة وهذا التهميش ؟
سياسة الترقيع
عرفت الطريق الرابطة بين البروج وقلعة السراغنة مساء يوم 13/10/2010، انقطاعا بسبب الأمطار التي كادت أن تودي بحياة عائلة جرفت المياه سيارتها من نوع passat لولا تدخل الناس، وذلك حوالي الساعة الثامنة مساء. والغريب أن رجال المطافئ لم يصلوا إلى عين المكان إلا في الساعة العاشرة قدوما من سطات، رغم بناء مقر لهذه المصلحة بالبروج بعد إلحاح من السكان لدرء الكوارث والحرائق، وكأن قدر السكان هنا هو التهميش واللامبالاة ،كما أن الطريق المذكور يعرف هذا الإنقطاع باستمرار إثر التساقطات المهمة أو إثر العواصف الرعدية، ويعالج الأمر بالترقيع بدل حل جذري يتمثل في إنشاء قنطرة ملائمة، وترميم السد التلي الواقع «بقصر المزاكرة ، لتكسير حدة الفيضان،وتوسيع الطريق لما يعرفه من حركة سير مهمة .
أين رجال الدرك؟
تكثر الإعتداءات بالشارع العام بمدينة البروج التي أصبحت تعيش على إيقاع أصوات سيارات السكارى ليلا، والعربدة وكيل الشتائم للناس بأعلى الأصوات، ناهيك عن تعرض الفتيات على طول شارع الحسن الأول للتحرش كلما عبرنه في اتجاه الثانوية الإعدادية مما يساهم في انقطاعهن عن الدراسة وفي انتشار مظاهر الإنحراف والتسيب ، في الوقت الذي ترى رجال الدرك يتجولون على متن سيارتهم الخاصة أو قابعين في مكاتبهم بعلة «إنجاز وثائق المواطنين وخصوصا شهادة السكنى» والتي تشوب إنجازها عدة نقائص منها تخصيص الفترة ما قبل العاشرة صباحا فقط لدفع الوثائق وتكدس الناس يوميا بشكل لافت، سواء للدفع أو للتسليم! أضف إلى ذلك أن هناك فوضى في التعامل مع شكايات المواطنين وفي تنظيم حركة السير والجولان عدا حواجز يوم السوق الإسبوعي في مداخل المدينة.فمن المسؤول عن استتباب الأمن بالمدينة؟ ولماذا هذا التماطل في إحداث مفوضية شرطة بالمدينة رغم تفويت المجلس البلدي عقارا لذلك ومقرا للعمل المؤقت؟
غياب المراقبة
التهبت أسعار الخضر والمواد الغذائية والمواد الإستهلاكية بشكل كبير خلال هذه الأيام دون رقيب ولا حسيب وبدون مبرر، عدا التذرع بتطبيق بنود مدونة السير للتضييق على ناقلي البضائع ،وهذا أمر يتكرر في العديد من المناسبات فلا يجد رادعا سواء بالسوق الأسبوعي أو بدكاكين المدينة ،مما ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن ويعرضه للاستنزاف ،فبعض أنواع الشاي زيد في ثمنها ب 15 درهما للكيلو والكيلو من السكر زيد بدرهمين ونصف ، وقس على ذلك بالنسبة لجميع المواد الأساسية.