الدفاع يطالب بالخبرة والنيابة العامة أصرت على أقصى العقوبات 25 سنة سجنا نافذا للمتابعين في ملف «ميمون السوسي»

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، بالدار البيضاء، بعد ظهر أول أمس الخميس في الملف الذي يعرف إعلاميا بملف «ميمون السوسي» بأحكام سجنية بلغت في مجموعها 25 سنة سجنا نافذا وثلاثة أشهر.
وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي، ميمون السوسي، بالسجن 12 سنة نافذا مع غرامة قدرها 50 ألف درهم،
كما قضت في حق المتهمين محمد الزعيم، وأحمد الدغمي، ومحمد السراج، ب 3 أشهر موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم، وغرامة ألفي درهم.
وأدانت الغرفة كلا من محمد يعكوب، وعبد الحميد ازروفت، بسنة واحدة سجنا نافذا لكل منهم وغرامة 3 آلاف درهم.
وحكمت المحكمة بسنتين سجنا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم في حق نورالدين خاتير، وبأربع سنوات وغرامة 10 آلاف درهم في حق محمد العود، وبسنتين سجنا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم في حق عبد الحليم لخليفي، (ضابط ممتاز)، وبثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة 6 آلاف درهم في حق أحمد الغاني. وكانت هيئة الحكم أدرجت، صباح اليوم نفسه، الملف في المداولة، من أجل النطق بالأحكام
واستمعت هيئة الحكم، في الجلسة الصباحية، إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين، التي دامت بضع دقائق، حيث نفى المتهمون التهم الموجهة إليهم، وأصروا على براءتهم، وتشبثوا بأقوالهم أمام المحكمة. في الوقت الذي التمس فيه مدير سجن زايو، لنفسه التخفيف، لإصابته بمرض السكري، «علما بأنني قضيت 40 سنة في الخدمة»، على حد تعبيره..
وكان دفاع السوسي اتهم، خلال جلسة سابقة، رجال الأمن بتعريض موكله للتعذيب خلال مرحلة التحقيق. وقال الدفاع إن «التعذيب، الذي تعرض له موكله، جعله يصرح بأشياء لم يرتكبها، ولا يعي مضمونها» .
وذكر الدفاع أنه طلب من قاضي التحقيق» التحري حول هذا الأمر، خصوصا أنه لاحظ أن موكله لا ينام إلا بالاستعانة بحبوب منومة لنسيان ما تعرض له من تعذيب ، مؤكدا أن «موكله لم يسبق له أن تاجر في المخدرات الصلبة»، طالبا له البراءة من جميع التهم المنسوبة إليه.
في حين طالب ممثل النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبات في حق جميع المتابعين في الملف، نظرا للأفعال الإجرامية الخطيرة، المرتكبة من طرفهم».
وقال ممثل النيابة العامة إن «تصريحات المتهمين أمام عناصر الشرطة القضائية تؤكد صحة التهم المنسوبة إليهم، وتهم الارشاء والارتشاء، ثابتة في حق مديري السجن والمتهم بتزوير البطاقة البيومترية الخاصة بالسوسي، مشيرا إلى أن «الاتجار الدولي في المخدرات ثابت في حق عدد من المتهمين بالحجة والدليل».
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت السوسي بموجب مذكرات بحث وطنية ودولية، بعد فراره، بطريقة هوليودية، من السجن الفلاحي بزايو، بإقليم الناظور، في ماي 2008، عندما كان يقضي عقوبة سجنية، عقب إدانته من طرف محكمة الاستئناف بالحسيمة، بعشر سنوات سجنا، لتورطه في الاتجار في المخدرات.