عن أزمة السكن في المغرب إلى متى تبقى هذه الظاهرة عصية على الحل؟

مَن المستفيد من أزمة السكن بالمغرب،وماهي تداعيات هذه الأزمة وانعكاساتها على المجتمع؟ وماذا عن تبييض الأموال في قطاع العقار، وما الإجراءات القانونية المتخذة لمكافحة هذه الظاهرة؟ وهل تم اتباع استراتيجية معينة، أوسلك خطط استثمارية أمنية؟ وفي إطار أي مقاربة يتعين معالجة هذه الظاهرة التي طالت طبقة اجتماعية من ذوي الدخل المحدود؟
أسئلة وأسئلة تتناسل يوما عن يوم في ظل اشتداد أزمة السكن، من غير أن تلوح في الأفق بواشر انفراج:
شقق وعمارات وفيلات مغلقة وبقع أرضية عارية يلفها صمت مطبق وتغض الطرف عنها الإجراءات القانونية اللازمة.
صحيح أن الأزمة المالية العالمية قد انعكست سلبا على القطاع العقاري و على قطاعات الاقتصاد، ليس في المغرب فحسب بل والعالم كله. لكن يلاحظ المرء أن القطاع العقاري مسكوت عنه بشكل يطرح علامة استغراب بكل من طنجة والناظور ولفقيه بنصالح .. والدار البيضاء.
وأمام هذا الواقع الذي فُرض على المغرب قبل وأثناء وربما يستمر حتى بعد الأزمة- من يدري؟ - يقف الراغبون في تملك أو إيجار بيت زوجية مشدوهين، عاجزين عن فعل شيئ، ساقطين لقمة سائغة بين يد السماسرة والمضاربين.
ما من شك أن أزمة السكن المتفاقكمة اليوم، لها مضاعفات اجتماعية واقتصادية ونفسية وأمنية .. ولقد تدوولت على أعلى مستوى وفي قبة البرلمان أكثر من مرة وماانفكت تُطرح في كل وقت وبمقاربات كثيرة ومتنوعة،لكن هذه الظاهرة تستمر-مع ذلك- كأزمة اجتماعية لامخرج منها فيما يبدو.
ولعل تخلي الدولة عن واجبها تجاه المواطن، وتراجعها عن تطبيق القانون، قانون مكافحة تبييض الأموال في قطاع العقار،وردع المضاربين ، شجع ومافتئ يشجع منتهكي القانون من المغاربة والأجانب على التمادي في تأزيم قطاع العقار، الشيئ الذي يترتب عنه ضرر للاقتصاد والسياسة العمومية ومضاعفات خطيرة تمس بالنسيج الإجتماعي.
إن مشكل العقارمسألة عالقة، وليس هناك نية حسنة أو إرادة وفعل حقيقي لحلها -على الأقل- في المستقبل المنظور، هكذا إذن، يسلِّم ذوو الدخل المحدود -بوجه خاص-رقابهم للسماسرة والمضاربين ليديروا الأزمة وفق مصالحهم ومكاسبهم.
وبعبارة أخرى، فإنه ما لم تُفتح تلك الشقق الموصدة وإلى أجل غير مسمى دون وجه حق ولاقانون،أكان يمتلكها أجانب أومغاربة بالوطن أو خارجه، وما لم تعمد الدولة إلى اتخاذ إجراءات قانونية حازمة وصارمة ضد مبيضي الأموال لمحاربة هذه الظاهرة، وتتدخل للوساطة بين الراغبين في سكن شقة وبعض ملاَّكها الذين يَستحسنون أن تبقى موصدة-على الدوام- خوفا من احتلالٍ لمكتر ينتهي بالمحاكم ووجع الرأس، فإن الأزمة ستزداد استفحالا وتعقيدا..