أربع حقائق من وحي مهرجان 11 يناير بمدينة العيون

كانت ذكرى 11 يناير 1944 مناسبة نظمها خلالها حزب الاستقلال برئاسة أمينه العام الأستاذ عباس الفاسي تظاهرة في مدينة العيون أكبر حواضر أقاليمنا الجنوبية.
وفي لقاء حاشد حضرته مختلف شرائح ساكنة الأقاليم الصحراوية التي جاءت من كل فج عميق استوقفتني بشكل لافت مختلف المداخلات والبيانات التي عبرت كلها على نحو صادق وشفاف وهادف على مدى النضج لطبيعة النزاع الذي زرعت بدوره مراكز القرار في الجزائر مناوئة للمغرب في حقوقه الترابية التاريخية والقانونية.
واللافت أيضا ذلك التجاوب الذي عبرت عنه بعفوية غير مسبوقة الجماهير الحاضرة مع كلمة الأمين العام لحزب الاستقلال الأستاذ عباس الفاسي والسادة حمدي ولد الرشيد وأحمد لخريف وممثلو وممثلات القطاعات الشبابية والنسوية والعمالية والخدماتية الذي يؤكد بصفة قطعية على أن موقع القضية الوطنية هو بمثابة القلب للجسد وحدوي النبضات ومدرا للوئام والحياة بالنسبة لجماهيرنا في الصحراء.
وبناءا عليه نعتقد جازمين باستحالة حصول أي تشويش على هذه القناعة تحت أي ذريعة مهما كانت طبيعة الهموم والهواجس والاختلافات والوجدانيات والعتابات والخيبات والتي طالما حاولت الجزائر استثمارها من أجل زرع الشك والفتنة هنا وهناك في إطار إستراتيجية التحريض التي تعتمدها كشعار لدعايتها المغرضة ضد الوحدة الترابية لهذا البلد الآمين .
وإذا خلصنا أن عدالة قضيتنا بالنسبة لجماهيرنا في الشمال والجنوب هي من الحقائق الثابتة فإن الواجب الوطني يحتم علينا أن نتعامل مع الحقائق الأخرى السابقة أو الحالية التي أنتجتها ديناميكية تحرير الصحراء من جهة، و ديناميكية الحرب التحريضية والدبلوماسية والعسكرية والإعلامية التي تشنها الجزائر علينا من جهة أخرى.
وتكمن الحقيقة الأولى في ضرورة قراءة صحيحة غير مفترى عليها لتاريخ علاقة أطراف المغرب مع مركزه ويفيد استنطاق هذا التاريخ بأن أبناء الصحراء، لم يكونوا خلال كل الحقب التي انصهر فيها الدم بالدم ضد الغزاة، دعاة انغلاق وانفصال. بل كانوا دائما وأبدا في طليعة دعاة الوحدة والالتحام سواء في مواجهة المد الصليبي وحروبه والمد الاستعماري كان فرنسيا أو برتغاليا أو اسبانيا.
وكما كانوا صناعا للوحدة وبناة اللحمة الوطنية كانوا أيضا أبطال معارك بل قادتها ضد القوى المعادية للوحدة في جنوب المغرب وفي وسطه وفي شماله وصولا إلى الأندلس المسلمة .
ولم يحدث أن قبل أبناء الصحراء أي دعوة تستهدف تدجينهم وتوظيفهم خارج التاريخ الوحدوي أو التحافهم بعباءة الجماعة المتنكرة لتقاليدها النضالية الوحدوية المشرقة .
و المفارقة العجيبة هي أن تعمى القلوب التي في الأبصار لدرجة تحاول معها فئة قليلة من أبنائنا الالتفاف على هذا التاريخ وتحجيم دور الصحراويين في صناعته بألسنتهم وسيوفهم وأيديهم ونقله من تقاليد مدرسة مستعدة للتضحية في سبيل الوحدة ورفع راية الوطن الواحد إلى تاريخ تقاليد مدرسة مستعدة لقرصنة الأوطان والأفكار والتاريخ.
إننا نعتقد من خلال ما رأينا وسمعنا وشاهدنا في هذا المهرجان وفي محيطه أن صوت دعاة الوحدة هو الصوت الأعلى، وأن اختيارهم هو الأمثل. ويحدث ذلك في إطار جدلية واعدة ، تتناغم فيها حقائق التاريخ والجغرافية وقيم التضامن مع حقائق الحاضر وآفاق المستقبل الواعد لمعاني ودلالات التاريخ المشترك، الذي تأسس على قاعدة تجميع المجزء وليس تجزيئ المجمع.
ولقد كان المغرب بصفة الدوام عرضة لمحاولات التجزئة التي عمل أبنائه على مناهضتها واستماتوا في توحيد أطرافه مع مركزه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا.وهو أخيرا الاختيار الصحيح الذي يعطي لشعار الوحدة، في ظل الوطن وهي التي تعطي لصوتهم وكينونتهم بعدها الوطني وصداه ومحتواه الشامل لكل مكونات شعبنا.
2- تؤكد الوقائع على الأرض، خلافا لأطروحة دعاة الانفصال، على أن مغربية الصحراء ليست شعارا ولا مطلبا يراد به مصادرة حق الغير أو الاعتداء على تطلعاته، بل إن الوقائع الجغرافية والسياسية والتاريخية هي التي تعطي لهذا الشعار محتواه وصداه ومداه. وهي تفيد في المحصلة، أن الصحراء هي الامتداد الجغرافي الطبيعي للمغرب، وأن المغرب هو الامتداد الطبيعي للصحراء كما يتجلى ذلك من خلال البيانات التاريخية والقانونية التي يستند على شرعيتها ومشروعيتها المطلب المغربي. بحيث لا يمكن لأي أحد أن يتجاهل أن تاريخ الصحراء ثقافة ودينا وتقاليدا هو تاريخ المغرب وأن الجغرافية السياسية هي التي ضبطت إيقاعها بكل تضاريسها هذا التاريخ وحددت مضامينه الوحدوية الإجماعية وما يزال هذا التاريخ هو المحرك الأساسي وقوة الدفع لاستمرار المغرب ككيان متصل، وانتماء مختلف مكوناته إلى دائرة ترابية وحضارية وتاريخية واحدة.
ومن هذه الزاوية فإننا نعتقد أن المعادلة القانونية المتحكمة في مسار ومسيرة الشعب المغربي هي معادلة منضوية تحت لواء الوحدة. لذلك تبدو النزعة الإنفصالية التي جاءت لبوسا لمنطق التآمر والارتزاق والقرصنة متنافية مع التاريخ المشرق لأبناء جلدتنا في الصحراء تحت غطاء حق تقرير المصير وهي الحقيقة التي يراد بها باطل في هذه الحالة المغربية حالة شادة تتنافى مع التوجهات الوحدوية الأصيلة لأبناءنا في الصحراء.
3- يشهد العالم المعاصر تحولات كبرى لا يمكن لنا غض الطرف عنها ونحن نتناول موضوع آفاق تطورات قضيتنا الوطنية. مع العلم بضرورة تعامل مع عناصرها وفق معطيات ما هو ثابت وما هو متغير لتطويع المستجدات المتغيرة وجعلها في خدمة قضيتنا المركزية.
أما الثابت فيها وهو الذي يهمنا في هذه المقال هو أن المصالح الاقتصادية المستندة على الحقائق التاريخية والجغرافية لا يمكن تغيرها حسب مزاج مراكز القرار في الجزائر والعصابة التي تدور في فلكها. وإنما تخضع لحسابات القوى العظمى والمتوسطة الفاعلة في المنطقة. والمغرب بحكم موقعه الجغرافي والإستراتيجي باعتباره البلد الأكبر الأقرب حدودا إلى بلدان الإتحاد الأوروبي وبصفته يقع في أقرب نقطة انطلاق إلى الولايات المتحدة الأمريكية والبوابة الرئيسة لإفريقيا نحو أوربا، والبوابة الرئيسية نحو العالم العربي والإسلامي لا يمكن أن يكون مضغة صائغة في فم الغير أو يمكن إخضاعه لعملية ابتزاز تنتقص من كيانه وسيادته وتضر بمصالحه الحيوية بامتداداتها الجغرافية والتاريخية والسياسية والأمنية. وهو يدرك حق الإدراك أهمية هذا الموقع وأهمية النفوذ الذي يتمتع به تجاه مختلف الأطراف المذكورة .
وتفيد القراءة البسيطة للمشهد السياسي الدولي أن هموم القوى العظمى بالنسبة لمنطقتنا تختزل في عناوين كبرى تتمثل في الحرب على الإرهاب والجريمة العابرة للقارات والهجرة السرية والقرصنة من جهة ومقتضيات الإستقرار والأمن والتنمية من جهة أخرى.
ويخطأ من يعتقد في ظل هذا الواقع، أن تعمد القوى الفاعلة في هذه المنطقة إلى تحجيم المغرب بانتزاع جزء منه وهو الصحراء وتسليمه على طبق من ذهب إلى الجزائر عبر خلق كيان مصطنع يسمى «دولة» وهي ليس لها من مقومات الدولة إلا الاسم، إن المصالح الحيوية لهذه القوى هو ضمان الأمن والاستقرار ويرتكب خطأ قاتلا أيضا من تناجيه نفسه مناجاة وهمية مفادها أن خلق دويلة قزمية في الصحراء سيكون مدخلا للأمن والاستقرار في المنطقة بل على العكس من ذلك، إن كل توجه ينحو هذا المنحى هو الطريق إلى تدمير المنطقة المغاربية ككل وجنوب الصحراء وزرعها بأسباب الحروب والعنف وعدم الاستقرار في هذه المنطقة التي تقع على أبواب أوروبا.
وإذا كنا نعي أن المغرب تحاشى دائما استعمال هذه الأوراق في مفاوضاته مع القوى الفاعلة في هذا الفضاء الأورو متوسطي والدولي، فإن كل منطق يستهدف الإضرار بالمصالح الحيوية للمغرب ومن مصالحه وحدة ترابه، هو منطق مآله الفشل والإفلاس باعتبار أن سلاح المغرب يكمن في قوة حجته وأهمية موقعه وإرادة شعبه.
ولا يجب أن يفهم من هذا الكلام أن المقصود هو الإدعاء بأن مسألة الصحراء هي مسألة محسومة سلفا باعتبار المعطيات الجيواستراتيجية ومصالح القوى الفاعلة، وإنما نرمي للدفع بأن هذه العناصر ستضل أوراقا سياسية في يد المغرب الذي يجدر به أن يحسن توظيفها خدمة لمصالحه الحيوية.
4- لقد حاول المغرب إيجاد مخرج لقضية الصحراء بكل الوسائل الدبلوماسية والسياسية بيد أنه وجد أمامه دولة اختلقت لنفسها قضية وظفت من أجلها المال من أجل منازعة المغرب في حقوقه التاريخية في الصحراء. ويعرف المتتبعون للشأن الجزائري على أن قضية الصحراء تحولت في مفهوم الجزائر إلى قضية تخص أساسا ضبط توازنات داخل النظام الجزائري ومطية لبعض رموزه للاستحواذ على القرارات الإستراتيجية المدرة للربح، وعنصرا من عناصر التموقع داخل المؤسسة العسكرية التي تقبض بيد من حديد على زمام الأمور في هذا البلد الشقيق.
ويعرف الجميع كذلك على أن الرئيس الجزائري الحالي اختار سياسة تجميد الوحدة المغاربية وتقويض أوصال شعوبها وبناء جدار سميك من الحواجز النفسية والبسيكولوجية بين أفرادها ومعاكسة المغرب والعمل على حصاره ديبلوماسيا وإعلاميا منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود.
وإذا تساءل البعض عن سر اختيار منهجية الانغلاق على الفضاء الجغرافي والسياسي المغاربي الذي يعتمد بوتفليقة، فإن الحقيقة تكمن في كون أن القرار السياسي الحقيقي في الجزائر لا يوجد بيد الرئيس الجزائري، وهناك أربعة مفاتيح أساسية لا يملك لها سبيلا وهي مفاتيح الجيش، والنفط، وقضية الصحراء والأحزاب السياسية.
وفي ضوء هذا فإن المغرب مطالب بأن يستعد دائما للأسوء من جارته طالما ضل القرار في الجزائر بيد مراكز تجد في ارتفاع أسعار النفط ومصادرة حرية التعبير وسيلة للهيمنة في الوقت الذي يعرف الجميع على أن وحدة المغرب العربي هي المخرج لهذه البلدان من أغلال التخلف ومظاهر العنف المجتمعي والتوتر الاجتماعي وسيطرة اليأس وتدهور القيم وتدني مقومات الهوية والتي تؤدي ثمنها الجزائر أكثر من غيرها.
أما بالنسبة للمغرب فهو قوي بالموقع وبالجغرافية وبالتاريخ وبالقانون والإرادة السياسية والمشروع الحداثي الديمقراطي الذي تتمسك به كل مكوناته وعلى رأسها جلالة الملك محمد السادس الذي عبر عن مغربيته أولا ومغاربيته ثانيا وعروبته ثالثا وإسلاميته رابعا من مختلف المواقع وعبر كل المبادرات والمناسبات، وفي قلب ذلك كله تظل قضية الصحراء على رأس الأولويات.
وفي أفق طي هذا الملف اقترح المغرب حلا ديمقراطيا يقوم على معادلة التراضي الوفية للتاريخ وللحاضر والضامنة للمستقبل ألا وهو مشروع الحكم الذاتي بالنسبة لأخواننا في الأقاليم الجنوبية، واللافت أن الجزائر لم تنزعج فقط من طرح هذا المشروع الذي عبأت لمناهضته عصابتها وعصبتها على الواجهة الديبلوماسية والإعلامية محركة بعض ذيولها في الداخل وأبواقها في الخارج وإنما يرجع انزعاجها كذلك لكون هذا المشروع سيكون له صداه في الجزائر نفسها حيث بدأت مطالب سكان بعض الولايات مثل ولاية القبائل تتغنى بالحكم الذاتي.
ومن هذه الزاوية يجب على المغرب أن يحافظ على هذا المكسب الدبلوماسي والحل الواقعي لقضية الصحراء وحمايته من دعاية التسفيه التي ركنت إليها مراكز التوجيه والتخطيط في الجزائر.
ويجد المغرب في أبنائه في الصحراء كما لمسنا ذلك في كل المناسبات وآخرها تظاهرة 11 يناير بالعيون خير درع وأكبر مدافع عن الوحدة والترابية وعن تقاليد الصحراويين الوحدوية وعن بعد مطالبهم الوطنية التي تعبر على أنهم يرفضون أن يكونوا سكان دولة قزمية جزائرية المنشأ والمنهج والسيادة والحكم عبر عناصر سيوفها جزائرية وقلوبها انفصالية واختياراتها تدميرية للصحراوين وللمنطقة ككل.
عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب
العيون 11 يناير 2010