نددت منظمة العفو الدولية (أمنيستي إنترناشيونال) ،التي يوجد مقرها بلندن، بعدم تمكنها من ولوج التراب الجزائري، بما فيه مخيمات تندوف، الخاضعة لمراقبة انفصاليي (البوليساريو) جنوب-غرب الجزائر. وكانت منظمة العفو الدولية نوهت ، عقب مباحثات مع أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الأنسان، بقرار السلطات المغربية تمكين فريق من امنيستي من التوجه إلى عين المكان واستيقاء المعلومات الضرورية بشأن أعمال العنف بمخيم كديم إيزيك وبمدينة العيون. نددت منظمة العفو الدولية (أمنيستي إنترناشيونال) ،التي يوجد مقرها بلندن، بعدم تمكنها من ولوج التراب الجزائري، بما فيه مخيمات تندوف، الخاضعة لمراقبة انفصاليي (البوليساريو) جنوب-غرب الجزائر. وقال مالكولم سمارث المدير المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة «نأمل أن نجد لدى الجزائر نفس روح الانفتاح التي نلمسها في المغرب «. وقال المسؤول إن «الحكومة الجزائرية أبلغتنا بأنه ،بسبب مؤاخذاتنا على الوضع بالجزائر ، فانه لن يكون بوسعنا زيارة هذا البلد للقيام بأعمال تقصي «. وتابع «إننا نرغب في أن نلج كافة الأراضي الجزائرية بما فيها مخيمات تندوف، مبرزا ا أن (أمنيستي إنترناشيونال) تأمل في تسليط الضوء على الخروقات العديدة لحقوق الإنسان بالجزائر، بما فيها تلك التي تستهدف المهاجرين والانتهاكات الخطيرة الأخرى. وأبرز سمارث أن « معاملة اللاجئين تعد أيضا من بين اهتماماتنا بموضوع الوضع بالجزائر... نرغب في معالجة هذه القضايا على أرض الواقع ، غير أن رغبتنا تصطدم برفض السلطات الجزائرية «.وأكد أن المنظمة غير مستعدة « لقبول ولوج محدود للتراب الجزائري» ، مسجلا أن «الفرع الصغير جدا « الذي تتوفر عيله المنظمة بالجزائر «يواجه صعوبات للعمل في هذا البلد «. وقال المدير المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية «إذا أجرينا مقارنة بين المغرب بالجزائر، يمكننا بشكل واضح ، تحديد أوجه الاختلاف على مستوى المقاربات، ذلك أن المقاربة المغربية أتاحت تحقيق عدة مكتسبات» ، مضيفا «لقد أبلغنا هذه الملاحظات للسلطات الجزائرية التي لم تتقبلها «. وحرص سمارث على إبراز أمل منظمته في إثارة حالات مماثلة لحالة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود الذي تم اختطافه من قبل مليشيات (البوليساريو) فوق التراب الجزائري قبل تسليمه مؤخرا للمفوضية العليا للاجئين في موريتانيا. وعلى إثر اختطاف ولد سيدي مولود، كانت المنظمة قد اعتبرت أن «الدعم السلمي لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لا يجب أن ينظر إليه كفعل يبرر القيود المفروضة على حرية التعبير» في مخيمات تندوف. وكانت منظمة العفو الدولية نوهت ، عقب مباحثات مع أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الأنسان، بقرار السلطات المغربية تمكين فريق من امنيستي من التوجه إلى عين المكان واستيقاء المعلومات الضرورية بشأن أعمال العنف بمخيم كديم إيزيك وبمدينة العيون. ووصف مالكولم سمارث المدير المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة في هذا السياق، ب«المهم» الشريط الذي عرض مؤخرا والذي يبين الجرائم المتركبة من طرف ميليشيات وأفراد من ذوي السوابق ضد عناصر الأمن التي تدخلت بشكل سلمي من أجل تفكيك مخيم «كديك إيزيك» وتحرير الأطفال والمسنين الذين كانوا يتواجدون داخل المخيم. واعتبر أن من شأن المتابعات القضائية المرتقبة بخصوص هذه الأحداث، المساعدة على تسليط الضوء على الوقائع. وقال إن المتظاهرين بالمخيم «لم يكونوا يشكلون مجموعة منسجمة» مما يوحي بوجود أشخاص ، ضمن المتظاهرين الذين كانوا يطالبون بتحسين أوضاعهم، جاؤوا خصيصا لإثارة الفوضى.
