إقليم خنيفرة

أكد أحد المواطنين بمريرت، إقليم خنيفرة، أنه تقدم لوكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة بشكاية يفيد فيها تعرضه، يوم الاثنين 13 دجنبر 2010، للاعتقال من طرف عناصر من الشرطة بتهمة السكر العلني، وتم اقتياده إلى حيث تم تعريضه« للضرب والسب وسوء المعاملة»، ولم يقف الأمر عند هذا الحد حين «تعرضت لسرقة مبلغ مالي قدره 4000 درهم، الأمر الذي حملني على الصراخ للمطالبة باسترداد رزقي، إلا أن أحد أفراد الشرطة لم يتوقف عن ضربي على مستوى الرأس بواسطة أصفاد كانت بيده»، ويضيف المواطن، واسمه لحسن الرموشي، أنه ظل على هذه الحال إلى أن تم تقديمه أمام وكيل الملك الذي أفرج عنه بكفالة مالية، ولم يفلح في استرداد نقوده التي اتهم الشرطة بالاستيلاء عليها أثناء اعتقاله، ويطالب من الجهات المسؤولة فتح تحقيق في الموضوع.
فاعل حقوقي يتهم قائد درك بومية
استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميدلت، في بيان لها، تعرض عضو مكتب فرعها، عبد الإله العكدة، صبيحة يوم السبت 18 دجنبر 2010، أمام مركز الدرك الملكي ببومية، إلى عملية ترهيب غير منتظرة، من خلال استفزازه وتهديده بالاعتقال، ومحاولة الاعتداء من طرف قائد مركز الدرك الملكي ببومية، وقد جرى ذلك أمام مرأى ومسمع العديد من المواطنين، أثناء حضوره متابعة تطورات ملف حقوقي، كان قد توصل مكتب الفرع بطلب مؤازرة في شأنه.
ومن خلال بيانها، الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، استنكرت الجمعية ما وصفته ب«الممارسات القروسطية المتعارضة مع القوانين الداخلية للمغرب، و كذا العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان»، وعبرت عن تنديدها الشديد بمحاولة الاعتداء التي تعرض لها مناضلها، معتبرة التصرف الاستفزازي محاولة ل«إسكات صوت مناضل حقوقي ظل حضوره هو وباقي المناضلين يزعج بعض الجهات المسؤولة عن الانتهاكات التي طالت وتطال حقوق الإنسان بالمنطقة»، ولم يفت بيان ذات الجمعية الحقوقية بميدلت تحميل المسؤولية لقائد مركز الدرك ببومية في ما يمكن أن يتعرض له المعتدى عليه مستقبلا من تعسف وشطط في استعمال السلطة، وطالب أصحاب البيان بفتح تحقيق نزيه في النازلة.
لقاء حول التنمية المحلية والجهوية المتقدمة
شكل موضوع «استراتيجية التنمية في أفق الجهوية المتقدمة والتجارب الدولية المقارنة» محور لقاء بخنيفرة.
ويرمي هذا اللقاء، الذي نظمته جمعية المتصرفين التابعين لوزارة الداخلية بخنيفرة بشراكة مع المجلس الاقليمي وجمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الداخلية بخنيفرة، إلى المساهمة في النقاش الدائر حول مشروع الجهوية المتقدمة، وإلى أن يشكل فضاء للخبراء والمتخصصين والمنتخبين ومختلف الفاعلين لتبادل وجهات النظر والتجارب في مجال التنمية المحلية المستدامة والحكامة الجيدة.
كما يهدف هذا اللقاء إلى إطلاع المواطنين والفاعلين المحليين على الدينامية والتغيرات في مجال تسيير الشأن المحلي بغية مواكبة الجهود التنموية وما تحقق بعد إعلان جلالة الملك محمد السادس عن مشروع الجهوية المتقدمة.
ومن جانبهم، اعتبر مختلف المتدخلين (باحثون وجامعيون ومختصون) أن ورش الجهوية المتقدمة يشكل منعطفا في مسلسل الاصلاحات السياسية والدستورية بالمغرب.
وبعد أن ذكروا بمختلف مراحل مسلسل الجهوية بالمغرب، تطرق المشاركون للعلاقة القائمة بين سياسة التهيئة المجالية والجهوية.
وتم خلال هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين، تقديم عروض ومداخلات تتمحور حول «تدبير الموارد البشرية على المستوى الجهوي في ضوء الجهوية المتقدمة»، و»الجهوية المتقدمة : الدلالات والأبعاد في ضوء تجارب دولية مقارنة»، و»الجهوية المتقدمة: أي مكان للأنماط الجديدة للحكامة».
كما تمحورت المداخلات حول «التنمية المحلية في أفق الجهوية المتقدمة»، و»التهيئة المجالية والأبعاد الاقتصادية والبيئية في ضوء الجهوية المتقدمة».
وتضمن برنامج هذا اللقاء أيضا تنظيم ورشات منها بالخصوص «البيئة والتعمير والتهيئة المجالية في أفق الجهوية الموسعة»، و»مكانة المجتمع المدني في مشروع الجهوية المتقدمة».