رفض التصويت على الحساب الإداري ب حد بوحسوسن إقليم خنيفرة

أكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» بجماعة حد بوحسوسن، إقليم خنيفرة، أن أعضاء معارضة مجلس هذه الجماعة رفضوا التصويت على الحساب الإداري، فيما فضل بعض المستشارين الغياب عن الحضور، بتبرير أو بغيره، وذلك بسبب عدة نقاط اعتبرها المعارضون غامضة أو حاملة لأرقام مبالغ فيها أو مشبوهة على مستوى التدبير والصرف، علاوة على عدم اقتناع المعارضين بما يتعلق بباب المداخيل، بالقول إن هناك تقصيرا من طرف الرئيس بخصوص مجموعة من الأبواب، سيما ما تم تسجيله من تراجع كبير في المداخيل.
وفي ما يتعلق بالمصاريف، رأى المعارضون غموضا والتباسا بعدة أبواب دون تمكن مبررات الرئيس من إقناعهم بها، حسب قولهم، ومن ذلك مثلا مصاريف الإطعام والاستقبال (حوالي 30 ألف درهم)، وأجور الأعوان العرضيين (48 ألف درهم) مع تساؤلات حول مدى صحة وهوية المستفيدين من هذا المبلغ، في حين لم يصدق المعارضون صرف مبلغ 35 ألف درهم في ما أسماه الرئيس ب «مصاريف اكتراء آليات النقل»، مع الإشارة أيضا لوضعية سيارة الإسعاف التي قال المعارضون إنها عرضة للاستغلال في عدة مآرب شخصية من حين لآخر.
وفي ذات السياق، وضع المعارضون أكثر من علامة استفهام إزاء مبلغ 15 ألف درهم تم تبريره ب «اقتناء لوازم عتاد تقني ومعلوماتي»، علما بأن غالبية الموظفين، على حد لسان المعارضين، يفتقرون لحواسيب تساعدهم في تسهيل السير الإداري وتدوين المحاضر وأغراض المواطنين، كما لم يفت ذات المعارضين التساؤل حول مبلغ 100 ألف درهم قيل بصرفه في الوقود والزيوت، مع أن الجماعة لا تعرف إلا سيارتين، وحتى وإن «تم «تفويت» الوقود لشاحنات أخرى فهو من الأعمال المنافية للقوانين»، حسب المعارضين، ذلك إلى جانب «نقطة نظام» أخرى رفعها المعارضون حول ما يتعلق بمبلغ 55 ألف درهم تم الادعاء بصرفه في قطع الغيار والصيانة.
ومن جهة أخرى، تساءل المعارضون حول معنى صرف 6000 درهم في العتاد الكهربائي الصغير والجميع يعلم بأن جل المصابيح معطلة، فضلا عن مبلغ 25 ألف درهم تم تبرير صرفه في رسوم ومستحقات المواصلات والاتصالات مع أن مقر الجماعة لا يتوفر على أي هاتف، اللهم واحد ثابت تم وضعه خلال الآونة الأخيرة، ناهيك عن بعض «المشاريع» المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومنها أساسا مشروع فتح بعض المسالك بآليات عمالة الإقليم، وتفويت صفقته لمقاول حصل على مبلغ 128 ألف درهم من أصل حوالي 140 ألف درهم، رغم عدم انتهاء الأشغال.
وعلى هامش رفض الحساب الإداري قال رئيس الجماعة بأن «موقف معارضيه تحركه دوافع انتخابية وسياسية لا غير، إلى جانب إملاءات بعض الاطراف في السلطة المحلية»، مكتفيا بأنه مستعد لتبرير مختلف المصاريف التي يتحدث عنها معارضوه.