الكاتب الأول للحزب يقول: «أدينا ضريبة التضحية من أجل تجنب السكتة القلبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يولد من جديد»

في جو من الحماس, وتحت وابل من الشعارات وبحضور مختلف الاجيال من المناضلات الاتحاديات والمناضلين الاتحاديين بإقليم قلعة السراغنة, مسندين بعدد من المواطنين الشرفاء وبحضور عدد من الاتحاديين ممن جاؤوا من الاقاليم المجاورة, من الرحامنة ومراكش والحوز وشيشاوة والصويرة وبني ملال وازيلال، وبرئاسة الكاتب الاول ادريس لشكر مرفقا باعضاء من المكتب السياسي فاطمة بلمودن، بديعة الراضي، حنان رحاب, احمد ابوه، عبد العزيز إيوي، انعقد المؤتمر الإقليمي الثالث لقلعة السراغنة يوم أول أمس الأحد 22 مارس 2015 تحت شعار: «الاتحاديون نضال مستمر من اجل تنمية شاملة ومشاركة سياسية فاعلة» ، بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية و الهيئات النقابية و الحقوقية و المنظمات المدنية.
حدث سياسي أعاد الاتحاد الى الواجهة من جديد كحزب متجدر في هذا الاقليم.
حضور تجاوز ال 1500شخص، كانوا قد أعلنوا عن القطيعة مع السياسة التى عرقلت العمل التنظيمي وجمدت الفعل النضالي بممارسات لم يكن عدد من الاتحاديين يرضون بها, ما جعلهم يختارون البعد والتأمل، واليوم وبعد هذا الحراك التنظيمي العارم، وبعد الجهد الكبير للمناضلين الشرفاء المخلصين ممن يحملون بحق الفكرة الاتحادية الاصيلة، هاهي قلعة السراغنة تعيد وهجها التنظيمي، هذه القلعة الاتحادية من خلال مؤتمرها الثالث, تؤسس من جديد لحز ب القوات الشعبية، حزب المؤسسات، وليس حزب المسخ والريع والسياسة العرجاء, كما اراد لذلك بعض من اردوا تحويل المناضلين الى قطيع..
هذا ما استنتجناه ونحن نغطي هذا الحدث الحزبي الهام والذي تابعه العديد من وسائل الإعلام.. عرس نضالي حقيقي هو رسالة للذين يتمنون موت الاتحاد ، ان الاتحاد الاشتراكي بخير من خلال مناضليه ومن خلال تشبثهم بمبدأ الاتحاد الأصيل..
نشيد الحزب كان معزوفة جميلة شنفت أسماع كل القلعاويين، شعارات تؤكد الارتباط بحزب عبد الرحيم والمهدي وبن بركة وعمر وكرينة وكل شهداء الحركة الاتحادية والذين اعتلت صور العديد منهم منصة المؤتمر بالقاعة الفسيحة لإحدى المحطات..
عند دخول الكاتب الاول واعضاء المكتب السياسي اهتزت القاعة بالشعارات واختلطت الفرحة بالحماس، وامتزجت الكلمات بالهتاف وكان صوت الشباب حاضرا بقوة، وصوت النساء مرتفعا في سموات التحدي, حيث المرأة الاتحادية دائما في طليعة النضال الديمقراطي..
وتوجه الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر ، في كلمته الافتتاحية ، إلى حشود المؤتمرين قائلا: «ها أنتم اليوم تبعثون برسالة واضحة مفادها أن الاتحاديات والاتحاديين موحدون مجتمعون ، لا تفرقة بينهم و لا تشتت.»
وأضاف: لنا أن نفخر أننا لم نكتف بإعادة البناء في ستين ( 60) إقليما بالداخل فقط ، بل وجددنا دورة الحياة في عدد من الأجهزة التنظيمية ببعض الأقاليم التي كانت تعرف جمودا دام لسنوات. وعمقنا انخراط الحزب في المجتمع و أعدنا الاعتبار للحركية الاجتماعية، وعملنا على إنجاز عملية التجديد وإعادة البناء ارتكازا على الشبيبة الاتحادية والنساء الاتحاديات و كل القوات الشعبية المتطلعة للتغيير . وهو مجهود يعاند البعض في التنكر له مفضلا تجاهل إرادة 35 ألف عضو حامل لبطاقة الاتحاد الاشتراكي, تم إحصاؤهم قبل المؤتمر التاسع، ومركزا فقط على من خرج ليسب حزبه والتنقيص من قيمة المجهود الذي يبذله، وهم أفراد لا يتجاوز عددهم أصابع اليد .
وقال أيضا «نحن حزب أدينا ضريبة التناوب، وأدينا ضريبة تحمل المسؤولية، وأدينا ضريبة التضحية من أجل تجنب السكتة القلبية التي تحدث عنها الراحل الحسن الثاني . لذلك لابد أن الذاكرة سترجع بكم إلى استقالة الأخ عبد الرحمن اليوسفي و استقالة الأخ محمد اليازغي ، و لاشك أن الذاكرة سترجع بكم إلى ظروف انعقاد المؤتمر الوطني الثامن و كيف عطلناه على شوطين وخرجنا بشق الأنفس بقيادة دبرت المرحلة إلى المؤتمر التاسع«
وأكد إدريس لشكر أن حزب القوات الشعبية لم يأت صدفة عرضية أو بقرار من شخص أو شخصين التأموا فاتفقوا على تأسيسه. بل هو استمرار لحركة التحرير الشعبية . وأن يكون حاملا لهذا الإرث معناه أن يكون حاملا لهموم هذه الحركة بتناقضاتها، بإيجابياتها و سلبياتها .» فحزبنا يقول الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي عندما تأسس، أنشئ على قاعدة ثلاثة أطراف. الطرف الأول والأساسي هو المقاومة وجيش التحرير، واساسه الثاني هو الطبقة العاملة التي احتفلت مركزيتها الأولى الاتحاد المغربي للشغل قبل أيام بالذكرى الستين لتأسيسها . إذ اختارت هذه النقابة حينها الإطار الجديد وهو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. أما الطرف الثالث فهو الدينامية والحركية التي كانت داخل الحركة الوطنية، والتي أفرزت اختلافات في وجهات النظر ، أدت إلى خروج طرف من الحزب الأصل مع المقاومة و جيش التحرير والنقابة و أسسوا حزبا جديدا .
وقال أيضا :نحن لسنا كبعض الأحزاب التي يمكن أن تُتخذ فيها القرارات بالهاتف أو بالأوامر، بل نحن حزب حي و ديناميكي ينبض داخله نقاش حقيقي, من مقوماته الأساسية الاختلاف الذي قد يؤدي إلى التوافق أو الانشطار و التفرقة . و هذا الوضع ليس وليد الأمس القريب ، بل كان منذ التأسيس، وهي علامة حيوية حزب القوات الشعبية ، و ليس كما تريد بعض الادعاءات المغرضة التي تزعم أن الخلافات داخل الاتحاد الاشتراكي تجعل منه حزبا منتهيا . بالعكس الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يولد من جديد، وقوته ستظهر . «
وأكد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن القيادة اختارت الحركة الاجتماعية ، بالتوجه للنقابات، وإطلاق حوار حقيقي حول الوحدة النقابية التي أسفرت عن توحيد المعارك التي كان آخرها معركة 29 أكتوبر الماضي، فأعادت الدينامية التي أثبتت أن الجبهة الاجتماعية إذا توحدت من شأنها أن تعالج التوازن الذي اختل لصالح القوى المحافظة . كما عملت على الاحتكام للمرجعية الديمقراطية الحداثية الاشتراكية التي تحدد هوية الحزب ، فخاطبت نصف المجتمع ، أي المرأة، وتبنت مطالب الحركة النسائية المغربية.
وقال في هذا الصدد «كنا الحزب السياسي الأول الأكثر شجاعة في طرح القضايا. وبالأمس عندما طرحت مسألة الإجهاض كفروني وكفروا هذا الحزب. واليوم وقد أخذ جلالة الملك المبادرة، ألا يحق أن يُحسب لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وللمرأة الاتحادية أنها كانت المبادرة لطرح هذا الموضوع المجتمعي؟ ونفس الشيء بالنسبة للحركة الحقوقية . حيث وقفنا إلى جانب كل الذين واجهوا الاستبداد و الظلم . وقفنا إلى جانب الدكاترة المعطلين و مع كافة المطالبين بحقوقهم .»
و تحدث عن المؤتمرات القطاعية التي بلغ عددها تسعة ، و عن النجاح الذي حققته ، و الديمقراطية التي سادت أجواءها . إضافة إلى الحضور القوي للحزب في هيئات الصيادلة و التعليم العالي و هيئات المحامين . و هو ما يثبت أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعيش دينامية حقيقية ، حاول البعض تسخير من جاء للحزب بالصدفة للتشويش عليها .
و بخصوص الوضع التنظيمي بجهة مراكش ، قال لشكر أنها كانت من الجهات التي كان فيها الاتحاد الاشتراكي متجدرا، فكل المعتقلات السرية في المغرب تحمل في ذاكرتها شدة مناضلي هذه الجهة، من حجم الحبيب الفرقاني وأمثاله، والمقاومين الكبار، والقيادات اليسارية .
و أضاف « إن الذين اختلفوا مع حزبهم في الستينيات والسيعينيات كانوا أنظف، لأن الاختلافات كانت على أساس تقييم المرحلة والمواقف السياسية، أي بناء على وازع الحرص الكبير على مصلحة الوطن والحزب، إلى أن جاء عهد سادت فيه ثقافة أخرى فتراجع الرموز والمناضلون وأطر الحزب إلى الخلف، لأن ثقافة انتهازية سادت على يد البعض ممن جاؤوا صدفة إلى هذا الصرح العتيد ، فأولوا المواطَنة الصادقة التي تحرك المناضلين باعتبارها سذاجة منبوذة، وأن الذكاء يكمن في الفهلوة وتصيد المكاسب و المناصب. وهو ما لم يحدث حتى في أسوأ سنوات القمع».
وقال أيضا «من مظاهر هذه الانتهازية التي أعلن عنها بشكل مفضوح هؤلاء، كونهم ينتمون لحزب ويعلنون ولاءهم لقيادة حزب آخر، وهو ما يكشف حالة مرضية و فاشلة من عدم الانسجام مع الذات تحركها المطامع، إذ كان حريا بهم أن يقدموا استقالتهم من الحزب و يلتحقوا بالحزب الآخر.»
وفي سياق حديثه عن ما عاناه المناضلون بالجهة قال لشكر «لنا أن نفخر أننا نعيد بناء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمناضليه الذين يدفعهم صلاحهم ووطنيتهم الصادقة وغيرتهم على وطنهم للصمود بداخل حزبهم ضد كل من حاول أن يجعل من الانتهازية عملة سائدة تقلب القيم . إن تفحصا بسيطا للوائح الأجهزة التي أسفرت عنها المؤتمرات الإقليمية على المستوى الوطني يثبت ما تتضمنه من إنصاف وإعادة الاعتبار للقيم النضالية التي ضحى من أجلها الاتحاديات والاتحاديون.»
وأكد إن ما عانى منه الحزب بجهة مراكش تانسيفت ، كان نتيجة تفويض أمر الجهة لأشخاص يتصرفون فيها وفق أهوائهم، فكبلوا الحزب و قتلوا حيوية أجهزته وضايقوا المناضلين . ولذلك يقول الكاتب الأول عندما رفعنا شعار «حزب المؤسسة لا حزب السيبة «لأن كل الاتحاديين متساوون في الحقوق والواجبات، حوربنا بأساليب مفضوحة .
وقال إدريس لشكر «اخترنا أن تكون إعادة بناء الحزب بالصفاء و الصدق ، و بأقدرنا وأجدرنا, فليس الاتحاديون فقط من يحملون بطائق الحزب ، بل هناك اتحاديون واتحاديات في المجتمع متشبعين بمبادئنا وقيمنا، وعلينا أن ندق أبوابهم. نحن لا نتسابق على المناصب. بل نستهدف المواطنة الصادقة بقيمها التي صار من يحملها في هذا الزمن الصعب ، يُنعت بالمغفل، ويُمجَد بالمقابل الفهلوي الذي يلبس الحق بالباطل مدفوعا بأطماعه الانتهازية . حان الوقت أن يرد الاعتبار للمواطنة الصادقة التي تكمن في الدفاع عن الوطن، وعن المستضعفين، ومقاومة الاستبداد والظلم، وفي التشبع بقيم الحرية والمساواة . وهذه هي شروط الانتماء للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية .»
وبخصوص الوضع السياسي، أكد إدريس لشكر أن البلاد تعيش أزمة سياسية، اساسها الاختلال في المؤسسات، وسبب ذلك كما أوضح في كلمته هو أن رئيس الحكومة عوض أن يركز على تدبير الشأن العمومي انشغل بما يجري داخل الأحزاب السياسية و النقابات وما تكتبه المواقع الإلكترونية . تاركا الملفات الكبرى كملفات المعطلين و ملف الاستثمار والتنمية والتشغيل وغيرها ..لذلك فالأزمة تتفاقم . فها نحن يقول لشكر بصدد القانون المالي الرابع ، أي لم يتبق أمام هذه الحكومة سوى قانون مالي واحد . فأين هي الوعود الكاذبة؟ وأين ما توافقنا عليه كمواطنين عندما صوتنا على الدستور الجديد، والذي بتصويتنا عليه ، نكون قد صوتنا على إصلاحات مهمة. صوتنا لصالح الأمازيغية، أين هي اليوم؟ صوتنا لصالح المساواة، وها نحن نرى ما يخرج من فم رئيس الحكومة في حق نصف المجتمع، والتي تعكس طريقة تفكيره في المرأة . أين هي حقوق النساء؟ واين هي الجوانب التي صوتنا عليها من أجل تطوير المؤسسات السياسية؟ كل القوانين التنظيمية عرفت نكوصا وتراجعت حتى عن القواعد الموجودة في الدستور في عموميتها.
وأشار إلى استغلال الرموز الوطنية من قبل رئيس الحكومة في حملة انتخابية سابقة لأوانها. مذكرا بأن جلالة الملك فوق الأحزاب و غير مقبول أن يستغل أي أحد اسمه في كل معاركه السياسية ضد خصومه.
وقال في هذا الصدد «نحن في الاتحاد الاشتراكي نقول لا حق لأحد أن يستغل رموز البلاد ومقدساتها، وغير مقبول أن يُتداول اسم جلالة الملك في كل صغيرة وكبيرة. فمكانة جلالة الملك منصوص عليها في الدستور ولا يحق لرئيس الحكومة أن يستعمل هذه الرمزية».
وانتقد لشكر ما يبديه رئيس الحكومة في تعامله مع المواطنين والمواطنات من قذف وترهيب، آخرها اتهام عشرات الآلاف من المشاركات في مسيرة الرباط، بأنهن مؤدى لهم . متوقفا عند مظاهر التحكم في القضاء، وتجميد عدد من الدعاوى التي رفعها بعض أحزاب المعارضة ، في ظل تأخر هذه الحكومة في تقديم القانون المنظم للمحكمة العليا . إضافة إلى مظاهر استغلال رئيس الحكومة في حملاته الانتخابية السابقة لأوانها، وفي تجمعاته الحزبية، وكذا الافتراء على أحزاب المعارضة.
وقال لشكر «هناك اختلال واضح في المؤسسات لذلك توجهت لجلالة الملك باعتباره الحامي للمؤسسات والضامن لتوازنها و استمرارها طبقا للفصل 42 من الدستور. وهو ما يدخل في صلب الملكية البرلمانية التي طالب بها الاتحاد الاشتراكي . فالملكيات في الأنظمة الديمقراطية, سواء في بريطانيا أو إسبانيا أو غيرها، هي المخول لها دستوريا بأن تتدخل عندما يُسجل أن هناك اختلالا من طرف إحدى السلط ».
وتحدث لشكر عن المؤشرات التي لا تدعو للاطمئنان بخصوص إشراف الحكومة على التحضير للانتخابات، ومن بينها تحديد موعد انتخابات الغرف في يوليوز المقبل أي على بعد ثلاثة أشهر فقط، في وقت لم يُحسم فيه بعد في القوانين المنظمة للغرف الذي لم تبدأ بخصوصها المشاورات إلا مؤخرا، كما أن الحكومة أغفلت أن الدستور يقر بتمثيلية الباطرونا في الغرفة الثانية، ولم تحدد طريقة التصويت لدى هذه الفئة. وهو ما يثبت ان الحكومة غير قادرة على تحمل مسؤولية تدبير هذا الملف الدقيق .
وقال «إذا وقع في التحضير للانتخابات ما يستدعي أن نتوقف و نتوجه بطعن سياسي، فإننا في الاتحاد الاشتراكي سنتخذ هذا الموقف.
الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الثالث لقلعة السراغنة، عرفت أيضا بعد الكلمة الترحيبة لمسير المؤتمر عبد الرحمان سوسو, وبعد آيات بينات من الذكر الحكيم، تقديم كلمة اللجنة التحضيرية التي ألقاها المناضل صالح بلكاضي,تحدث فيها عن مسار الاعداد لهذا المؤتمر, مؤكدا ان المناضلين بهذا الاقليم ,انخراطا منهم في الدينامية التنظيمية التي يشهدها الحزب على الصعيد الوطني ودون الرجوع الى الوراء, انطلقوا في الاعداد لهذا المؤتمر لمدة ثمانية اشهر, عملت اللجنة التحضيرية المكونة من 21 عضوا وبالتنسيق مع المكتب السياسي حيث تم العمل على احياء التواصل مع الاتحاديات والاتحاديين بالاقليم، وجمع المعطيات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الخاصة بساكنة الاقليم, ثم الاعداد المادي والادبي وتسطير برنامج تواصلي نحو الجماعات الترابية والبلديات الحضرية, فعقد مجلس إقليمي موسع من اجل ان يتحقق هذا الفعل التنظيمي الذي ينعقد اليوم، والذي يقول صالح بلكاضي نتوخى منه التأسيس لحزب المؤسسات ، حزب ينضبط لمقرراته التنظيمية، قريب من المواطنين، قادر على المساهمة في تقديم أفكار ومشاريع تنموية محلية تستجيب لحاجيات الساكنة.
وختم بلكاضي كلمة اللجنة التحضيرية بقوله ان اسئلة الجهوية المتقدمة والسلطة القضائية والبطالة والتعليم والاستثمار والمناخ السياسي جديرة بالتعبئة واليقظة، فضلا عن مخاطر التطرف الديني وإشكالية الارهاب التي تعوم فيها المنطقة العربية شرقا وغربا, ناهيك عن القضية الوطنية..
وكان على الجميع ان يتتبع ورقة عبارة عن اضواء على إقليم قلعة السراغنة قدمها عبد الرحيم بلفقيرة, تناولت الاقليم من جميع الجوانب سياسيا واجتماعيا واقتصاديا مبرزة الكثير من النواقص, وكذا العديد من المقتراحات في الصحة والتعليم والطرق والماء والكهرباء وقضايا الشباب والمرأة - سنعرض لها بتفصيل في عدد مقبل.
بعد ذلك انكب المؤتمرون على دراسة مشروع الورقة السياسية والاقتصادية ومشروع الورقة التنظيمية ,حيث كان النقاش عميقا وتم إغناؤهما بكثير من المقترحات والافكار قبل التصويت عليهما بالإجماع.
المؤتمر الاقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقلعة السراغنة بعد نجاحه في جانبه الادبي ونقاش مناضليه المسؤول والجاد, في إطار من الاحترام والتقدير وفق القوانين الداخلية للحزب, انتخب بالاجماع صالح بلكاضي كاتبا اقليميا وباقي اعضاء الكتابة الاقليمية..