«الكنوبس» يعلق استفادة 53 مؤسسة عمومية و256 جماعة لا تصرح بأجرائها

الصندوق يضع آلية للتصدي لحالات الغش للاستفادة من التعويض الصحي

علق الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس) استفادة موظفي 53 مؤسسة عمومية و256 جماعة محلية من نظام التأمين الإجباري على المرض بسبب عدم تصريحها
بأجرائها لدى الصندوق. وأضافت إدارة «الكنوبس»، في تقرير حصلت «المساء» على نسخة منه، حول حصيلة نشاط لسنة 2010، أنه طبقا للمقتضيات القانونية في حق 32 مؤسسة عمومية و256 جماعة محلية تتأخر في تسديد اشتراكات نظام التأمين الإجباري على المرض.
وأسفر قيام «الكنوبس» بمراجعة قوائم المستفيدين من التعويضات الصحية عن وقف الاستفادة من الخدمات بالنسبة إلى 148 ألفا و649 مؤمّنا غير منتسبين لأي مشغل بعد مراسلتهم في الموضوع، مع تعليق تنفيذ القرار بالنسبة إلى المصابين بالأمراض المزمنة. كما أوقف الاستفادة أيضا بالنسبة إلى الأبناء، الذين تجاوزوا السن القانونية، والأزواج الذين ليس لهم الحق في خدمات التغطية الصحية الإجبارية.
هذه الإجراءات كانت محكومة بخلفية حددها تقرير «الكنوبس» في ضمان ديمومة النظام، الذي يسيره من خلال التحكم في مداخيله وكذا في مصاريف الخدمات التي يقدمها، فبعد مرور أربع سنوات على تنفيذ نظام التأمين الإجباري على المرض في القطاع العام وبدء العمل بنظام معلوماتي جديد تبين لإدارة الصندوق أن قاعدة المعلومات المتعلقة بالمؤمَّنين «غير سليمة وتحتاج إلى مراجعة شاملة»، إذ في الوقت الذي كان المؤمل فيه أن يصل عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري في القطاع العام إلى 3.2 ملايين مستفيد، فإن الرقم لم يتجاوز مليونا و115 ألف مستفيد في متم دجنبر 2009.
من جانب آخر، يعتزم الصندوق خلال سنة 2011 وضع مخطط للتصدي لما وصفه بحالات الغش والتحايل عليه للاستفادة من الخدمات، كأن يدفع شخص مؤمّن ملف التعويض الصحي لنفقات شخص آخر غير مؤمّن لدى الصندوق. وفي هذا الصدد علمت «المساء» أن «الكنوبس» يتابع حاليا عشرات الأشخاص أمام المحاكم بتهمة التحايل والغش للاستفادة من خدماته. كما كلفت إدارة الصندوق في الأسابيع الماضية مسؤولة بمهمة افتحاص ملفات التعويض الصحي للتأكد من سلامتها.
وارتباطا بمساعي ضبط مداخيله ونفقاته برسم التغطية الصحية الإجبارية، أشار «الكنوبس» في تقريره إلى موافقة مجلسه الإداري في يونيو الماضية على مقترح تنظيم يوم دراسي حول مستقبل التأمين الإجباري عن المرض على صعيد أربعة مستويات، هي سبل تطوير الموارد المالية للصندوق لما يشهده من ضغط كبير على خدماته، وضبط تطور التعريفة الوطنية المرجعية لمقدمي العلاج، ووضع تصور منسجم مع فلسفة التأمين الإجباري على المرض ومع مبادئ التأمين التضامني، والانكباب على إشكالية الأدوية باهضة الثمن لما تشكله من ثقل كبير على التوازنات المالية وعلى مصير صيدلية الصندوق.