وافق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، المنعقد أخيرا بالدارالبيضاء، على إحالة موضوع المؤمنين غير المستوفين لشروط الاستفادة من التعويضات العائلية على لجنة التسيير والدراسات، لتدارسها، وعرض اقتراح بشأنها على المجلس، في دورة مقبلة. وأشارت جريدة "الصحراء المغربية " إلى أن المجلس الإداري للصندوق انعقد في دورته العادية، الخميس الماضي، تحت رئاسة جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، رئيس مجلس الإدارة، بمقر الصندوق بالدار البيضاء . وأكد أعضاء المجلس عزمهم على تفعيل وإخراج الصندوق، المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل، في غضون سنة 2010، إذ أجمعت كل مكونات المجلس على أهمية إخراج هذا المشروع الاجتماعي، باعتباره "آلية جديدة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لفائدة المؤمنين". واطلع المجلس على السيناريوهات المقترحة بهذا الصدد، مسجلا رغبته في تعميق دراستها، بما يضمن ديمومة هذا الصندوق الجديد، اعتبارا لما سيقدمه من منافع لفائدة المؤمنين، في حالة فقدانهم لشغلهم، لأي سبب. ولمواصلة التشاور حول تدقيق شروط الاستفادة من هذا النظام، تقرر، بإجماع الأعضاء، إبقاء دورة المجلس الإداري مفتوحة، كما قرر مجلس الإدارة الرفع من وتيرة اجتماعات لجنة التسيير والدراسات، ليتسنى لها دراسة القضايا المطروحة في جدول أعمالها. وبرسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وافق المجلس على جدول أعمال هذه الدورة، وبعد عروض قدمها سعيد حميدوش المدير العام للصندوق، صودق على محضري اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 30 يونيو و14 يوليو2009، وعلى برنامج عمل وميزانية سنة 2010، وكذا تعيين أعضاء جدد في لجنة التسيير والدراسات، وسير أشغال مشروع إعادة التنظيم الهيكلي، وعلى قرار وزير التشغيل تعديل القانون الداخلي للصندوق بإحداث لجنتين مختصتين تابعتين لمجلس الإدارة، لجنة الافتحاص والمخاطر، ولجنة الاستراتيجية والتطور. وفي ختام أعمال الاجتماع، ثمن أعضاء المجلس الإداري جهود الصندوق، من إدارة عامة و أطر ومستخدمين، في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمات، التي يقدمها لفائدة مؤمنيه، في مجال تنفيذ مجموع قرارات المجلس الإداري، وفي مقدمتها ما أنجز من استعدادات لأجرأة قرارات توسيع سلة العلاجات، لتشمل الأمراض غير القابلة للاستشفاء، وسيشرع الصندوق في تغطيتها ابتداء من يناير 2010، بعد أن حصلت المصادقة على المرسوم القاضي بتوسيع سلة العلاجات.
