أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن فتح وزارة الصحة لأبواب التباري من أجل التوظيف أمام خريجي معاهد القطاع الخاص من شأنه أن يدخل القطاع في وضع لا يحسد عليه، مشددا على أن الهدف من هاته الخطوة يكمن في الإجهاز على القطاع برمته من خلال خوصصته بشكل ممنهج وتدريجي وبقرارات انفرادية، حتى يتسنى تحويل صحة المواطنين إلى سلعة، لا التعامل معها من منطلق أنها خدمة وحق اجتماعي كما نص على ذلك دستور 2011 ! خطوة وزارة الصحة جاءت في الوقت الذي كان ينتظر فيه خريجو معاهد تكوين الأطر الصحية التابعون لوزارة الصحة، الذين يبلغ عددهم حوالي 3 آلاف ممرض يوجدون في حالة بطالة، ويتعلق الأمر بأفواج 2012-2013-2014، برمجة توظيفهم لسد الخصاص الذي يعرفه قطاع الصحة من هذه الفئة من الموظفين، إذ وخلافا لذلك فوجئ الجميع بتنظيم الوزارة أول أمس الأحد 12 أبريل 2015 امتحانا لشغل 100 منصب متبقية عن سنة 2014 وفتح أبواب التباري أمام خريجي معاهد القطاع الخاص، دون مراعاة لما تم الاتفاق بشأنه في الموضوع بمناسبة اعتماد نظام التكوين إجازة ماستر دكتوراة. واستغرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية لجوء الوزارة لهذا الأسلوب في الوقت الذي تم فيه إغلاق باب الحوار الاجتماعي بالقطاع، والتنصل من الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق 05/007/2011 والدفع بالقطاع إلى المجهول، داعيا الشغيلة الصحية لمزيد من التعبئة ووحدة الصف للدفاع عن المكتسبات وصيانة المهن الصحية، والاستعداد للانخراط في كل الأشكال النضالية المشروعة التي ستكون موضوع مداولات المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية المقرر ليوم 25 أبريل 2015.