إحالة طبيبة على المجلس التأديبي لممارستها الطب في عيادة خاصة بالجديدة عوضا عن المستشفى المعينة به بتنغير!

دعا وزير الصحة أول أمس الاثنين إلى تحريك المسطرة التأديبية في حق طبيبة متخصصة في أمراض النساء والتوليد، معينة بمستشفى بتنغير بعدما تم ضبطها وهي تزاول العمل بإحدى العيادات الخاصة بمدينة الجديدة، فضلا عن الوقوف على إجرائها لعمليات جراحية بإحدى المصحات الخاصة بنفس المدينة، وذلك ضدا عن مقتضيات القانون، وخاصة قانون مزاولة مهنة الطب13-131، والفقرة الرابعة من الفصل 108 منه.
وأوضحت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن الطبيبة المعنية تم ضبطها وهي تزاول العمل بإحدى العيادات بمدينة الجديدة بالنيابة عن الطبيب مالك العيادة، وهي لا تتوفر على رخصة من الإدارة التي تنتمي إليها، ومفتقدة لترخيص من الهيئة الجهوية للطبيبات والأطباء بجهة دكالة عبدة، كما أنها لا توجد في جدول الأطباء المسجلين بهذه الهيئة الجهوية، مضيفة أن الطبيبة كانت تمارس العمل هناك من دون أن تتوفر على تأمين! حيث قرر وزير الصحة، على إثر ذلك، مراسلة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والأمانة العامة للحكومة بشأن هذا الملف لاتخاذ التدابير التي تدخل ضمن اختصاصاتهما، ضد الطبيب صاحب العيادة بالجديدة الذي أناب عنه هذه الطبيبة العاملة بالقطاع العام. كما قرر مراسلة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والأمانة العامة للحكومة لاتخاذ التدابير التي تدخل ضمن اختصاصاتهما ضد صاحب المصحة الخاصة بسبب تشغيله، وبوجه غير قانوني، لطبيبة القطاع العام السالف ذكرها.
وكانت وزارة الصحة قد وقفت قبل أيام على حالة مماثلة لطبيبة معينة بمستشفى بميسور وظلت تقدم شهادات طبية بدعوى أنها مريضة لمدة 51 شهرا، في حين أنها كانت تشتغل بشكل دائم بعيادة طبية بالرباط.