صادق مجلس الحكومة, اول امس الخميس, على مشروع قانون رقم 10 -53 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم97 -18 المتعلق بالسلفات الصغيرة. وأوضح خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة, خلال لقاء مع الصحافة عقب المجلس, أن هذا المشروع, الذي قدمه نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية, كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية, يتوخى تعزيز المنظومة الوطنية الخاصة بهذه السلفات, وضمان تطورها تدريجيا. وأبرز الوزير أنه سيتم تغيير المادة الأولى من القانون المذكور لتمكين ممارسة نشاط السلفات الصغيرة بطريقة مباشرة بواسطة جمعية للسلفات الصغيرة, أو شركة مساهمة معتمدة من طرف بنك المغرب, كمؤسسة للائتمان خاضعة لمقتضيات القانون رقم03 -34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. واضاف أنه سيتم أيضا تغيير المادة10 من القانون رقم97 -18 سالف الذكر, بهدف تمكين جمعيات السلفات الصغيرة من أن تدخل, ضمن مواردها, العائدات المتعلقة بمساهماتها في رأسمال مؤسسة للائتمان معتمدة لهذا الشأن. وأشار من جهة أخرى إلى أنه سيتم تتميم هذا القانون بمقتضيات جديدة (المادة7 المكررة) تهدف إلى إخضاع كل عملية تتعلق باندماج جمعية للسلفات الصغيرة أو أكثر, وكذا كل عملية تتعلق بضم جمعية للسلفات الصغيرة واحدة أو أكثر إلى جمعية أخرى للسلفات الصغيرة, إلى ترخيص يمنح من طرف الوزير المكلف بالمالية, بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة.
