حملة غير مسبوقة لتحرير الملك العام من محتليه بمكناس، وأرباب المقاهي يضربون

فوجئ رواد وزبناء ومرتادو مقاهي المدينة الجديدة حمرية، بحرمانهم من احتساء فنجان قهوة أو كأس شاي أو وجبة فطور الصباح بالنسبة للذين اعتادوا تناوله خارج المنزل، حيث وجدوا أبواب أزيد من 25 مقهى موصدة في وجههم صباح الأربعاء الأخير.
وتضاربت الآراء والتصريحات حول الأسباب الداعية إلى شن إضراب المقاهي عن تقديم الخدمات لزبنائهم، بين أرباب المقاهي والسلطات المحلية والجماعة الحضرية من جهة، وبين هؤلاء والشارع المكناسي من جهة أخرى.
ففي الوقت الذي يبرر فيه أرباب المقاهي إقدامهم على تنفيذ قرار الإضراب بالهجوم الشرس الذي باتوا يتعرضون له خلال الفترة الأخيرة من لدن السلطات المحلية والجماعة الحضرية، باقتلاع معداتهم وتجهيزاتهم بالقوة بواسطة آلة التراكس مع مطالبة هؤلاء بتأدية ما بذمتهم من ديون للجماعة الحضرية عن الرسوم والواجبات المترتبة عن الترخيص من رسم عن المشروبات والاحتلال المؤقت للملك العمومي، أشارت المصالح المختصة بكل من عمالة مكناس والجماعة الحضرية الى أن إضراب أرباب المقاهي هو رد فعل على إقدام السلطات المحلية والجماعة الحضرية على تحرير الملك العمومي من محتليه، بعد انصرام آجال 10 أيام التي حددتها الرسالة الموجهة إلى أرباب المقاهي لإزالة الستائر المنصوبة في الملك العام والطاولات والكراسي التي تحتل الرصيف دون سند قانوني، طبقا لمقتضيات بنود الرخصة المسلمة إليهم في هذا الشأن، والتي تمنع منعا كليا احتلال الملك العمومي، مؤكدة أنها عازمة على تطبيق القانون والتصدي لكل المحاولات اليائسة التي تضغط للحيلولة دون ذلك.
من جهة أخرى عبرت العديد من الفعاليات المدنية والسياسية بالمدينة عن ارتياحها لهذه الحملات التطهيرية للمرفق العمومي من كل مغتصب له والتي غيرت معالم شوارع المدينة، داعية المصالح المختصة لعدم الاكتراث بالتشويش الذي تلاقيه عمليتهم من طرف اللوبيات الناسفة لأي مبادرة تعيد الأمل والحياة والجمال لمدينتهم التي حولها المتسلطون عليها إلى قرية كبيرة.. أما بعض مستخدمي المقاهي الذين رفضوا ذكر أسمائهم، فأجمعوا على أن إكراميات الزبناء وحدها هي من تشكل مصدر عيشهم أما عن الأجر فلا يتعدى في حدوده القصوى 1000 درهم، والغالبية العظمى منهم غير مسجلة بالصناديق الاجتماعية. في الوقت الذي استفاد فيه أرباب هذه المقاهي لوحدهم من مسألة تحرير الاسعار واحتلالهم لمساحات تفوق حتى مساحات محلاتهم بل هناك من سيجها بالإسمنت، وبذلك أصبحوا فوق القانون من علية القوم بفضل المداخل اليومية الطائلة التي يكسبونها .
ويأتي احتجاج مقاهي المدينة الجديدة بعد احتجاج مماثل قام به أرباب ومستخدمو مقاهي الشيشة بعد قرار منعهم من تقديم النرجيلة لزبنائهم، إلا أن اعتزام جمعيات المجتمع المدني تنظيم وقفة احتجاجية مضادة جعلتهم ينبرون إلى الخلف خصوصا أنهم وقعوا بأنفسهم على التزام يؤكدون فيه عدم معاودة تقديم الشيشة للزبناء. هذا وعرفت الحملة التي تشنها السلطات المحلية بقرار من الجماعة الحضرية، إغلاق العديد من المقاهي تراوحت مددها بين شهر واحد إلى أخرى غير محدودة، فيما تم تقديم صاحب مقهى واحدة للعدالة حيث أدين ب 4 أشهر نافذة.
ويبدو أن هذه الحملة لم تشمل إلا المقاهي المتواجدة بنفوذ تراب المنطقة الحضرية لحمرية والتي يحتل فيها البعض الرصيف بكامل، بل عمد إلى تسييجه وجعله ملكا خاصا وذلك بمنع الراجلين من عبوره وإرغامهم على المشي في الشارع العام. ويطالب الرأي العام الذي استحسن وبارك هذه الخطوة بتعميمها وأن لا ترتبط بالاستعدادات الجارية لاحتضان عاصمة المولى الإسماعيل للملتقى الدولي للفلاحة .