بمؤازرة عدة إطارات حقوقية وسياسية ونقابية وجمعوية، نظم مناضلو ومناضلات «اتحاد حملة الشهادات المعطلين» بخنيفرة، مساء الأحد 19 أبريل 2015، وقفة احتجاجية غاضبة، أمام مقر القيادة الإقليمية للقوات المساعدة، المحاذي لإحدى المقاطعات الأمنية التي كان قد توفي فيها شهيد المعطلين، مصطفى حمزاوي، خلال منتصف ماي من عام 1993، وقد رفع المحتجون مجموعة من الشعارات والهتافات القوية، رداً على التدخل العنيف الذي تعرضت له وقفتهم السلمية، يوم الثلاثاء الماضي 14 أبريل 2015، أمام عمالة الإقليم، من طرف عناصر من الأمن والقوات المساعدة، مع ما صاحب ذلك من «عبارات السب والشتم والتحقير، والتحرش اللفظي والإيحائي بإحدى المعطلات»، حسب المحتجين. وكعادتها، سجل بعين المكان إقدام القوات العمومية على استنفار عناصرها قبل موعد الوقفة الاحتجاجية، وتم تطويق مدخل القيادة الإقليمية للقوات المساعدة، في حين لم تتوقف حناجر المحتجات والمحتجين عن ترديد مجموعة من الشعارات التي تم التنديد فيها بمظاهر الفساد والنهب وسياسة التفقير والقمع، وبالسياسة الممنهجة من طرف الحكومة المغربية، كما شجبت المواقف المتخاذلة للمنتخبين محليا والسلطات الإقليمية، بينما لم يفت المحتجين في شعاراتهم الرد القوي على أفراد «البوليس» و»المخازنية» الذين عمدوا إلى التدخل القمعي العنيف في وقفتهم السلمية، وذكروا عنصرين بالاسم قادا هذا التدخل، إلى جانب الإشارة لعامل الإقليم باعتباره المسؤول وراء ما حدث، وقد تقدمت بعض الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية بكلمات تضامنية، قبل تلاوة البيان الختامي للوقفة التي تم تتويجها بنشيد «صامدون» الذي هز حماس كافة المشاركين في الوقفة. ومن خلال بيانهم الختامي، أكد مناضلو «اتحاد حملة الشهادات المعطلين» على «إصرارهم على التظاهر والاحتجاج السلميين كوسيلة مشروعة لفضح أشكال الفساد، والمتورطين في تبديد الثروة الوطنية»، و»زيف الشعارات العقيمة والعالقة ضدا على انتظارات وتطلعات الشعب إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية». وبخصوص واقعة التدخل العنيف، لم يفت البيان استعراض ما عرفته الوقفة السلمية المنظمة أمام عمالة الإقليم من أسلوب قمعي على يد عناصر من الأمن والقوات المساعدة، ومن ألفاظ مهينة وحاطة من الكرامة الإنسانية، وتحرش عمد إليه أحد المخازنية في حق إحدى المعطلات، أمام مرأى ومسمع من مسؤول رقيب، في حين تمت الإشارة لرجل شرطة اتهمه البيان بالساعي دوما لترهيب المعطلات والمعطلين. وبينما شدد بيان اتحاد المعطلين على رفضه التام لما وصفه ب «التعامل الممنهج من طرف عامل الإقليم مع ملف المعطلين»، أعلن عن تنديده الشديد بالتدخل الجبان، و»تشبثه بالحق في الاحتجاج السلمي كوسيلة للدفاع عن الحق في الشغل والكرامة»، في حين أعرب عن دعوته للجهات المختصة بالعمل الفوري على «فتح تحقيق نزيه وشفاف لتحديد المتورطين وراء التدخل العنيف ومحاسبتهم»، بينما إصراره على تمسكه بحقه المشروع في التوظيف المباشر كوسيلة للتقسيم العادل للثروة الوطنية. وصلة بالموضوع، وبناء على تصريحات عدد من المحتجين، أجمع المراقبون على اعتبار التدخل تصرفا مرفوضا، مهما كانت مبرراته، وانتهاكا صارخا للحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، وأن اللجوء للمقاربة الأمنية القمعية في التعامل مع مطالب الحركات الاحتجاجية لن يزيد الأوضاع إلا تأزما، بدل سعي الحكومة ومراكز القرار إلى معالجة معضلة العطالة وإيجاد حلول عاجلة لها، مع تحميل الجهات المسؤولة كامل المسؤولية في أي انتهاك أو مساس بالاحترام الواجب لالتزامات المغرب الدولية ذات الصلة بضمان حماية المتظاهرين من التدخلات العنيفة.
