في المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بجهة الدار البيضاء- سطات التنديد بالإجراءات الحكومية التي أجهزت على مكتسبات شغيلة قطاع التعليم

بدعوة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، وتحت شعار :» «جهوية تعليمية حقيقية للنهوض بالمدرسة العمومية««، انعقد يوم السبت 18 أبريل 2015 بالمقر الوطني بالدارالبيضاء المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش ) بجهة الدار البيضاء- سطات. ويعتبر هذا اللقاء النقابي التواصلي أول مجلس جهوي ينعقد في إطار التقسيم الإداري الجديد المتعلق بالجهوية، حيث حضره ما يزيد عن 100 عضو من المسؤولات والمسؤولين النقابيين يمثلون أقاليم سطات، برشيد، بنسليمان، المحمدية، الجديدة، سيدي بنور و أقاليم الدارالبيضاء الكبرى، إضافة إلى ممثلي موظفي التعليم العالي. وتميز المجلس الجهوي بالعرضين اللذين تقدم بهما عضوا المكتب الوطني عبد المولى بوالزيت وعبد الكريم الجوالي، تطرق من خلالهما المسؤولان النقابيان إلى مختلف القضايا التي تهم الشغيلة التعليمية المتعلقة بالأوضاع التعليمية والتنظيمية و مسار الحوار القطاعي و الاجتماعي. واعتبر بوالزيت في كلمته «أن الحكومة ليست لديها نية صادقة في الوصول إلى نتائج للحوار الاجتماعي الذي تحول إلى جلسات استماع ويدور في الوقت الميت.» وأشار في هذا الصدد إلى أن الحكومة ترفض اتفاق 26 أبريل 2011 بدعوى التكلفة المالية، وتريد تمرير إصلاح صندوق التقاعد في البرلمان لأنها تتوفر على الأغلبية، علما بأن المركزيات النقابية، وفي مقدمتها الفدرالية الديمقراطية للشغل ،تقدمت بحلول واقتراحات لمعالجة هذا المشكل، لكن لم تأخذها بعين الاعتبار. وعلى المستوى القطاعي فإن وزارة التربية الوطنية أصدرت مؤخرا مذكرة مجحفة تتعلق بالاستفادة من التقاعد النسبي أجهزت على المكتسبات السابقة بتحديدها لثلاثين سنة من الخدمة الفعلية كشرط للاستفادة منه ، بالإضافة إلى شرط عدم ترك الخصاص. مما اعتبره عضو المكتب الوطني إجحافا وتعسفا على القانون، حيث تساءل في هذا الجانب : هل قرار وزاري يمكن له أن يلغي القانون المتعلق بتنظيم عملية الاستفادة من التقاعد النسبي الذي سبق أن حدد 21 سنة كخدمة فعلية في حقل التعليم بالنسبة للرجل و 15 سنة بالنسبة للمرأة؟ بل أشار في هذا الجانب إلى أن الوزارة تحاول رفعه إلى 35 سنة من العمل الفعلي في قطاع التعليم. وفي ما يخص بعض اللقاءات التقنية حول بعض القضايا التي تعالج مع الوزارة ،فإنها تعرف بعض التعثر خاصة في الجانب المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي القطاع الذي لايزال النقاش جاريا حوله. و أكد عضو المكتب الوطني أن النقابة الوطنية للتعليم ترفض كل الإجراءات التي تستهدف الشغيلة التعليمية وترفض ترسيم عملية إعادة الانتشار التي تضرب في العمق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأسرة التعليم والاقتطاع غير الدستوري الذي مارسته الحكومة بعد ممارسة الموظفين لحقهم الدستوري المتمثل في القيام بإضراب وطني ضد السياسة اللاشعبية التي تنهجها الحكومة. وتساءل في هذا الإطار كيف يمكن للفاعلين في حقل التعليم أن ينخرطوا في عملية إصلاح منظومة التربية والتكوين التي ستعرفها المدرسة العمومية خلال الموسم الدراسي المقبل في ظل أجواء التوتر والاحتقان بعد الإجهاز على مكتسباتهم و دون اتخاذ إجراءات وتدابير لتحفيزهم؟ مشيرا في نفس الوقت إلى أن النقابة الوطنية للتعليم منذ إنشائها حددت أهدافها في الدفاع عن المدرسة العمومية وعن الشغيلة التعليمية، وقدمت تضحيات في شأن ذلك على مدى يقارب الستة عقود من الزمن.
وفي ما يتعلق بالوضعية التنظيمية أكد عبد الكريم الجوالي على أن النقابة الوطنية للتعليم حريصة على احترام قوانينها التنظيمية من خلال الحرص على عقد مؤتمراتها الوطنية في الوقت المحدد، والتي كان آخرها المؤتمر الوطني العاشر الذي تم في شهر فبراير 2013 وكذا عقد المجالس الوطنية والأجهزة التقريرية جهويا وإقليميا ومحليا. وأضاف بأن النقابة التعليمية منخرطة في المشروع الفدرالي بعد عقد المؤتمر الوطني الرابع للفدرالية الديمقراطية للشغل يومي 19 و20 يوليوز 2014 بتعاقدات جديدة مع الطبقة العاملة وعموم الموظفين. ولم تفت الفرصة المسؤول النقابي للتذكير بما تتعرض له النقابة الوطنية للتعليم من استهداف في مسارها النضالي من بعض الأطراف التي تحاول ،بشتى الوسائل والأساليب، تشتيتها وفي مقدمة هؤلاء الأطراف نجد رئيس الحكومة الذي ما فتئ يحاربها بشكل علني، لكن ،يضيف عضو المكتب الوطني، أن هذه الأخيرة عصية على كل من يعتقد في نفسه أن الوقت حان لتحقيق أهدافه. وذكر بالتقسيم الجهوي الجديد وما ينتظر المسؤولين النقابيين من تضحيات و بذل المزيد من الجهود لخوض المعارك والاستحقاقات المقبلة بكل جدية لتحقيق الأهداف التي حددتها ، وهي الدفاع عن المدرسة العمومية والشغيلة التعليمية، و المشاركة المكثفة في المسيرة التي دعت إليها المركزيات الثلاث :الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل، والمشاركة في إنجاح محطة فاتح ماي بشكل مشترك ما بين النقابات الثلاث.
وقد هيمنت عملية التحضير لانتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء على أشغال المجلس الجهوي، كما تخلل هذا اللقاء التنظيمي الجهوي تقديم عروض للتنظيمات النقابية الإقليمية التي التحقت مؤخرا في إطار التقسيم الجهوي الجديد بجهة الدارالبيضاء - سطات، حيث تناوب كتاب الأقاليم وممثل موظفي التعليم العالي على تقديم تقارير حول أهم الأوضاع والقضايا التعليمية والتنظيمية و استعداد المنخرطات والمخرطين والمناضلات والمناضلين لإنجاح المعارك النضالية والانتخابية المقبلة.
واختتمت أشغال المجلس الجهوي بمداخلات الأعضاء التي نددت بالإجراءات التعسفية التي تطال شغيلة القطاع ،والتي أجهزت على كل المكتسبات التي تحققت بفضل نضالية وصمود رجال ونساء التعليم وكل فئات منظومة التربية والتكوين.