[المغرب، يلتهم عقوله]

إنه ليس عنوان فيلم عن دراكولا أو فرنكشتاين، بل وضع شاذ نحياه يوميا بين دروب وطن يستنزف واقفا، وتضيع عليه ببلاهة لا تغتفر ثروات يزخر بها، مادية ومعنوية، في مقدمتها الثروة البشرية باعتبارها الأهم والأبقى، بينما كل شيء قابل للاضمحلال والتلاشي، قيمة استشعرتها جيدا وبذكاء، ما سمي بالاقتصاديات الصاعدة، سواء أشارت التسمية إلى النمور الصفراء الآسيوية أو غيرها.
إحساس قاتم، سيطر على عقول وهواجس وتطلعات أفراد مجموعة التنسيقية الوطنية للدكاترة المعطلين، طيلة اليوم الإعلامي والإشعاعي الذي أشرفوا على تنظيمه يوم 6 يناير بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط، وقد توجهوا بالدعوة إلى مجموع مكونات هيئات المجتمع المدني، قصد تحسيس الرأي العام بآخر مستجدات نضال التنسيقية من أجل انتزاع حقها العادل والمصيري، داخل بلد كالمغرب يدعي مسؤولوه في كل مناسبة وغيرها، بأننا نمتطي جميعا قطار التنمية. ومن جهة أخرى، سعى أعضاء التنسيقية أن يدلوا بدلوهم نظريا وعمليا، عبر إعادة طرح مشكلة التشغيل وفق صيغة تتجاوز الخطابات الشعبوية الجوفاء، وبالتالي وضع الأصبع على مكمن الجرح. لذلك، كان لازما، التحدث بلغة الأرقام والخطوط البيانية، كي يتبين بالملموس وبالدليل القاطع، أن إدماج الأطر المعطلة، لن يكون صدقة من الدولة أو رحمة مثلما تريد أن توهم بذلك بعض الخطابات التلفيقية والديماغوجية، بل هو فرض عليها. في المقابل، ينبغي على الكفاءات المعطلة، تجاوز الأفق الاقتصادوي المحض المختزل لإمكانياتها وطاقاتها، كي تساهم حقا في الإقلاع بمؤسسات المغرب، وتغيير منحاها السوسيوثقافي الجدير بها حقا في نظام عالمي يتغير بسرعة البرق.
تحدث بداية الأخ علي لطفي، منسق الهيئة الوطنية لدعم مطالب الإطارات المعطلة، كي يخبر الحاضرين من الوهلة الأولى وقبل أية مقدمات، بأن هناك أرقام تقنع نفسها دون خطاطات مفهومية زائدة، فهل المغاربة يعلمون بأن إدارتهم تضم ما يقارب %30 من الأميين، ومستوى تأطير ضعيف لا يتعدى %1، أما عدد الموظفين الأشباح فقد ناهز 20 ألف موظف وهمي، بمعنى أشخاص يتقاضون أجرا شهريا دون أن يعرفوا مرة واحدة مدخل إدارتهم، ولا يوجد بلد في العالم قد يعيش مثل هذا التسيب في هدر كتلة ماله العام. مع ذلك، لازالت وزارة تحديث القطاعات عاجزة عن تنقية الوضع، وإمكانية الحسم لديها، متوقفة عند حدود 100 حالة في السنة، مما يؤكد بقاء دار لقمان على حالها، وبأن 3000 شاب وشابة الذين يصرخون يوميا أمام البرلمان، يصارعون حقا أشباحا وليس كائنات آدمية ينتابها الفزع لا محالة إذا أدركت عبثية ما صنعته بنفسها ولم تنبعث لديها إرادة سياسية حقيقية بغية رد الإدارة إلى رشدها. وإذا قارنا المغرب، بجيران مثل الجزائر وتونس، وقياسا لعدد السكان، سنلاحظ للأسف تضخما جنونيا عندنا، دون أن يوازيه مسار نوعي، وما يترتب على ذلك من تبخر لأموال دافعي الضرائب على جميع النواحي، وضياع بكل اللغات للشعب المغربي وضرب في الصميم لمستقبله لأن خبرة أبنائه معطلة، كما جاء على لسان عبد الرزاق بوغنبورة، نائب رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في الوقت الذي تعيش مختلف القطاعات الاجتماعية تراجعا على جميع المستويات، فحتى لو بلغت تكلفة تكوين إطار ما، ميزانية تقارب 50 مليون سنتيم، فإن احتمال الشارع ومن خلاله الموت البطيء، يبقى الأقرب للتحقق من بين كل الممكنات الأخرى. الدولة المغربية، لا تقوم بواجباتها على الوجه الأكمل، يكفي أن نستحضر قطاع التعليم كي نكشف فراغا مهولا بخصوص أطقم التدريس، لاسيما وأن 20 ألف أستاذ متأهبون للتقاعد، مما سيزيد الأمر استفحالا ولأسباب كهاته، يحرم حاليا على مجموعة من تلاميذ جهة سوس ماسة درعة، ولوج قاعات الدراسة. فالأمر ملح وحساس جدا ، ولا يتحمل التهاون أو سياسة المكيالين.
المغاربة سواسية في الحقوق والواجبات، سواء تواجدوا بالداخلة أو العيون أو طنجة أو مراكش...، انتموا للحواضر أو انحدروا من الجبال. إن منطق التفضيل، ارتشاء في نهاية المطاف، ولا يمكنه إلا أن يخلق العداوة والحقد النفسي بين أبناء الوطن الواحد، لذلك فالذين تدبروا الحلول بين عشية وضحاها لشباب العيون والمناطق الجنوبية بعد أحداث المخيم، عليهم أيضا التحلي بالشجاعة الأدبية والوطنية الصادقة، والاهتمام بشباب مغربي أيضا، تبنى طريقة الاحتجاج السلمي، لهدف واحد فقط الاحتفاظ بما تبقى من ماء الوجه، أما الكرامة فأظن بأنها بعيدة المنال. إنه مغرب المفارقات العجيبة التي تثير الضحك، ففي الوقت الذي سويت فيه ملفات بجرة توقيعات على الهواء وتم تدبير الحلول في أقل من رشفة قهوة، لازال آخرون يتابعون قضائيا لمجرد المطالبة بحقهم البسيط في الشغل، نعم الشغل وليس الانتماء إلى تنظيم غير شرعي ؟ !. إن وضعية الأطر المعطلة بالمغرب وبقدر ما هي مخجلة وتنمّ عن معاناة يومية، فإنها أساسا غير مفهومة كما يؤكد «رقوش محمد» عضو المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
كان اللقاء الإعلامي، فرصة كي تعرض التنسيقية الوطنية للدكاترة المعطلين أمام الحضور، أهم خلاصات البحث التوثيقي الذي أجرته مؤخرا ومس مكونات أساسية مثل : المتوسط العُمُري لحملة الدكتوراه، الحالة الاجتماعية، الحقول المعرفية، الجامعات... . ولعل أكبر ملاحظة ستقفز بسرعة إلى الأذهان عكس الاعتقاد السائد، أن حملة الشواهد العلمية والتقنية يفوقون بطالة نظرائهم المنتمين إلى كليات الآداب والعلوم الإنسانية، شيء يدحض قطعا مبررات الحكومات المغربية المتعاقبة، بأن سوق الشغل يحتاج لدوي المعرفة التقنية الميدانية... .
إجمالا، يكشف الإحصاء على ما يلي :
تضم التنسيقية 82 دكتور، يتوزعون بين %50 إناثا و%50 ذكورا، في مختلف الحقول الفكرية. %33,33 منهم، استفادوا من دورات تدريبية خارج الوطن في أوروبا وكندا وآسيا. %19,51 حصلوا على شهادة الدكتوراه من خارج المغرب. أما التوزيع الجغرافي، فتحتل الدار البيضاء المرتبة الأولى بنسبة %18,3 ثم طنجة وتطوان ب %13,40 ثم الرباط وفاس ومراكش بنسبة %9,8.
فيما يخص الجامعات المغربية، التي تنتج أكبر أفواج الدكاترة المعطلين، فقد احتلت جامعة الحسن الثاني أعلى الهرم بنسبة %21,21، فجامعة سيدي محمد بن عبد الله، ثم جامعة عبد المالك السعدي ب 18,18 %، ثم القاضي عياض بنسبة %13,64، وأخيرا محمد الخامس بنسبة %10,61.
تبرز عطالة دكاترة العلوم في الصدارة بنسبة %62,20، ثم كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنسبة %31,70، وخريجي العلوم السياسية والاقتصادية برقم %6,10. دكاترة الكيمياء، أكثر من احترق بناء العطالة، بحيث يشكلون %22 من مجموع 82. يليهم، تخصص البيولوجيا بنسبة %20,7 والفيزياء بنسبة %14,6 ثم الدراسات الإسلامية في المرتبة الرابعة بنسبة%12,20 ثم الأدب العربي بنسبة %9,8، بينما لا يتعدى سقف الحاصلين على الدكتوراه في الجغرافية نسبة %1,2.
أما، إذا اقتفينا مسار كل كلية في ذاتها : كلية العلوم، يمثل دكاترة تخصص الكيمياء الصف الأول ب 35,29 % من مجموع 51 دكتور علمي، ثم البيولوجيا في المرتبة الثانية بنسبة %33,3 ثم الفيزيائيين ب %23,3 في حين لا يتجاوز أصحاب الرياضيات نقطة %1,96. فيا يتعلق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، سنلاحظ غلبة عطالة دكاترة الدراسات الإسلامية بنسبة %38,4 من مجموع 26 دكتور في الآداب. واللغة العربية في المرتبة الثانية بنسبة %30,77، بينما لا يتعدى أصحاب الجغرافية نسبة %3,85.
خطوط بيانية، ينبغي أيضا استحضارها ضمن سياق ميزانية بخيلة بما يكفي تنتسب للبحث العلمي، لا تتجاوز %1، وبمؤشر كهذا يعتبر المغرب من بين أضعف الدول في المنطقة العربية، قياسا حتى إلى دول كاليمن وفلسطين، أما مع الأوروبيين فلا مجال أبدا لمجرد تخمين الفكرة. وقد كشف تقرير دولي، صدر مؤخرا عن اليونسكو، بأن المغرب يتواجد في موقع متدني جدا ضمن البلدان العربية من حيث مؤشر التحاق الطلاب بالتعليم العالي، إذ شغل الرتبة ما قبل الأخيرة ب %12,3 مقابل تقدم لبنان ب %52,5 وفلسطين ب %47,2 والأردن ب %40,7. صنّف تقرير اليونسكو للعلوم، المغرب في مرتبة متواضعة جدا ضمن معطى الإنتاج العلمي العربي، هكذا ما بين 2000 و 2008 لم يصدر إلا 688 إصدارا علميا، رقم يجعله في الرتبة الخامسة وراء مصر وتونس والسعودية والجزائر. أما، عن المقالات العلمية الصادرة خلال نفس الفترة الزمانية، فقد تموقع المغرب في الرتبة الرابعة ب 1167 مقال خلف كل من مصر وتونس والسعودية. وبينما، سجلت هذه البلدان ارتفاعا ملحوظا على مستوى إنتاج المقالات العلمية ما بين 2002 و 2008، ظلت نسبة الإنتاج العلمي في المغرب مستقرة تقريبا وكان التحرك طفيفا من 1041 مقال علمي سنة 2002 إلى 1167 سنة 2008. في المقابل، أشار التقرير إلى أن المغرب يشغل موقعا متقدما، من حيث نسبة الإنفاق العام على التعليم، وكذا عدد حملة الشواهد العليا. فيما يخص المؤشر الأول، ذكر التقرير أن المغرب يعتبر الدولة الثانية من حيث حجم الإنفاق على التعليم ب 25,7 % من ميزانية سنة 2008، وراء الإمارات العربية المتحدة ب %27,2. بينما، احتل المغرب في مؤشر حملة الشواهد العليا (الماستر والدكتوراه)، المرتبة الثالثة في العالم العربي بعد مصر والجزائر، وذلك ب 23466 شهادة عليا في العلوم التكنولوجيا والعلوم الإنسانية والاجتماعية، حسب إحصائيات 2006.
من المعلوم أن التنسيقية الوطنية للدكاترة المعطلين، أجرت حوارات عديدة مع الوزارة الأولى في شخص السيد عبد السلام البكاري مستشار الوزير الأول، ورغم تلقيها لوعود بإدماج جميع أعضائها خلال شهري يوليوز ثم أكتوبر الماضيين، لم يتحقق أي شيء من الأمر. فتأجل الحل مرة أخرى، نحو نسبة %10 من الوظائف المقررة في ميزانية 2011. غير أن هذا الامتياز الأخير ربما بات مهددا من قبل القانون الجديد للوظيفة العمومية الذي سيلغي القرار الوزاري رقم 99/695 الصادر يوم 30 أبريل 1999، والقرار رقم 99/888 الصادر يوم 31 ماي 1999، المحددان للشهادات التي تخول التوظيف المباشر في درجة متصرفي الإدارات المركزية، السلم 11. كما أن ميزانية 2011 أضعف من سابقتها، وقد خصصت فقط 18 ألف منصب شغل للتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية، بعد أن كانت سنة 2010 في حدود 24 ألف منصب شغل، والغريب أن ميزانيات المغرب لسنوات الستينات والسبعينات، وفرت سنويا 40 ألف منصب شغل.
التماطل الحكومي واضح في هذا المجال، وما يعضده أيضا تلكأ القطاعات الوزارية عن الوفاء بالتزاماتها. فماذا صنعت مثلا وزارة الخارجية، حيال مصير عطالة الدكاترة الحاصلين على شهادة » Cotutelle «، أو الدكتوراه المزدوجة في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، ونسبتهم الآن تقارب %9,09 . نفس التساؤل، يطرح على وزير الجالية المغربية بالخارج، الذي ردد باستمرار في لقاءاته مع الطلبة المغاربة بالخارج، بأن المغرب في حاجة ماسة لأدمغتهم ويحثهم على العودة كي يستفيد الوطن من خبرتهم. أما وزارة التشغيل، فهي تحيل الملفات بكل احتقار على المكاتب الجهويةلأنعاش التشغيل ، مما يجعل المشهد أكثر كافكاوية من ذي قبل.
1