العالم النقابي ضد بنكيران في استهدافه للحركة النقابية

دخل الاتحاد الدولي للنقابات على الخط بعد أن اتخذت أغلبية النقابات المغربية قرار عدم الاحتفاء بعيد العمال الأممي هذه السنة، بسبب تعنت حكومة عبدالإله بنكيران التي لم تستجب لمطالب الشغيلة المغربية وإغلاقها لباب الحوار، وعدم تنفيذها لما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 ، حيث أعلن الاتحاد الدولي تضامنه مع الموظفين والعمال المغاربة.
وتعتبر هذه المقاطعة بهذا الحجم، الأولى من نوعها في المغرب، مما جعل صداها يتجاوز حدود المغرب في حين شاركت الحكومة ورئيسها في احتفالات فاتح ماي التي نظمها الموالون لها. وعوض أن تنحاز نقابة رئيس الحكومة إلى العمال، تبنت موقف الجهاز التنفيذي ، وفتحت المجال له لسب المعارضة وهو ما فضح بالملموس زيف الشعارات التي ترفعها نقابة إخوان بنكيران .
موقف التنظيم الدولي للنقابات الذي يمثل عمال العالم، جاء ليفضح زيف الخطاب الحكومي واستهدافه للعمل النقابي، الشيء الذي سيجعل لهذه السابقة ما بعدها، ويفتح المجال للتصعيد في مواجهة الجهاز التنفيذي. وكانت المركزيات النقابية قد اتخذت العديد من الخطوات النضالية، دفاعا عن مطالب الشغيلة المغربية منها العديد من المسيرات الاحتجاجية والإضرابات ،إلا أن حكومة بنكيران لم تستمع إلى نبض الطبقة العاملة واستمرت في ممارسة سياسة الأذان الصماء ، واعتماد مقاربة مبنية على اتخاذ قرارات انفرادية فضربت صندوق المقاصة وأشعلت أسعار المحروقات وغيرها من الإجراءات والقرارات اللا شعبية .
التضامن الدولي مع العمال المغاربة لم يقف عند حدود الاتحاد الدولي ، بل امتد ليشمل العديد من التنظيمات النقابية الأخرى حيث اعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، ونقابة« cfdt« الفرنسية عن تضامنهما مع المركزيات النقابية المغربية، كما تتواصل برقيات التضامن من مختلف التنظيمات النقابية مع المركزيات المقاطعة لفاتح ماي. وتنتظر حكومة بنكيران موجة من الاحتجاجات ، انطلاقا من هذا الشهر حيث ستتنوع هذه الصيغ الاحتجاجية دفاعا عن حقوق ومطالب الشغيلة المغربية التي تم استهدافها من طرف الحكومة الحالية، نتيجة السياسة الممنهجة التي يتبناها الجهاز التنفيذي في ضرب سافر للدستور نفسه ،ولكل المكاسب التي حققتها الحركة النقابية على مدار عقود من النضالات والتضحيات .