قررت مجموعة النقابات القطاعية حمل نعش الحوار الاجتماعي خلال تظاهرة الاحتفال باليوم العالمي للشغل غدا الثلاثاء، وقالت مصادر نقابية، إن احتفال غد الثلاثاء سيكون بمثابة محكامة لحكومة بنكيران التي أجهضت ما تبقى من الحوار الاجتماعي، وأدخلت العمل النقابي إلى غرفة الإنعاش، موضحة أن بنكيران تفنن في قمع التظاهرات، والاعتداء على الحرية النقابية، مما ساهم في تقوية شوكة الباطرونا على حساب معاناة العمال، وجددت مركزيات نقابية دعوتها إلى اعتبار عيد الشغل يوم حداد وطني على العمل النقابي بعدما تأكد توجه الحكومة إلى اعتماد قوانين ضد العمال خصوصا قانون الإضراب والاقتطاع من الأجور. واعتبرت كثير من البيانات الصادرة عن المركزيات النقابية، أن المغرب سجل خلال الثلاثة أشهر الأخيرة تراجعا خطيرا عن المكتسبات النقابية، وذلك بسبب إصرار حكومة بنكيران على تبني أسلوب المواجهة المباشرة مع العمال وضرب وإجهاض المطالب الاجتماعية، وقال مسؤولون نقابيون، إن كل المبادرات التي أقدمت عليها حكومة بنكيران، جاءت مخيبة، بل وسجلت انتكاسة قوية، بسبب رغبة الحكومة في محاربة السلم الاجتماعي وتقويض دعائم الحوار الاجتماعي، وأوضحت المصادر ذاتها، أن عيد العمال لهذه السنة يأتي في وقت تعاني فيه الطبقة العاملة والموظفين مما أسمته المصادر "الحكرة"، وقالت المصادر، إن العمال سيحتفلون بعيدهم وسط جو من الاحتقان، وكثير من المعاناة، ومستقبل غامض، موضحين أن بنكيران التف على مطالب العمال لتحقيق الهدنة مع الباطرونا، وهو ما يتنافى مع البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، الذي نكث وعوده الانتخابية وخضع لضغوط الباطرونا. من جهة أخرى، وفي تصعيد خطير، قررت نقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب بجميع أصنافه٬ مقاطعة احتفالات فاتح ماي٬ وذلك احتجاجا على الممارسات والسلوكات التي نهجتها الحكومة بمنعها المسيرات الاحتجاجية السلمية٬ التي كانت مقررة عبر تراب المملكة احتجاجا على تعنت الحكومة في فتح حوار مسؤول. وأوضح الاتحاد في بلاغ توصلت 'النهار المغربية' بنسخة منه، أن مطالبه تتمثل٬ على الخصوص٬ في دراسة المعيقات التي تحول دون تعميم العقد النموذجي لسيارات الأجرة ودراسة الحلول الممكنة مع وزارة العدل من أجل بحث سبل استمرارية وتجديد العقد القديم بالعقد النموذجي بين صاحب المأذونية والمستغل، وأشار البلاغ، إلى أن المسيرة الاحتجاجية للاتحاد مازالت قائمة في أي وقت وأن إضراب 16 أبريل مازال مفتوحا. وفي السياق ذاته، أدانت مركزيات نقابية تهديدات الحكومة بالاقتطاع من أجور المضربين حين ممارستهم لحقهم المشروع في الإضراب عن العمل، وقالت المصادر ذاتها، إن بنكيران يسعى إلى تحميل وزر الأزمة الاجتماعية والمالية للجماهير الشعبية وعلى رأسها الطبقة العاملة، عبر المس بالقوة الشرائية من خلال الزيادات في أسعار السلع والخدمات الضرورية، والتقليص من صندوق الموازنة مطالبة بتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للمأجورين، ونددت النقابات في بيانات صادرة بمناسبة فاتح ماي بعدم تنفيذ الحكومة لكل ما جاء في اتفاق 26 أبريل 2011، واستهدافها لحق الإضراب عبر نفض الغبار عن المشروع المكبل له. وأشارت إلى أنه أمام العجز البين الذي يفضح حكومة بنكيران، في التعامل مع المطالب الملحة للطبقة العاملة، تكاثفت حملات قمع الحريات والهجوم على المكتسبات الهشة التي تم انتزاعها بعد عقود من النضال، مما فضح زيف الوعود والشعارات الانتخابية، التي تم التراجع عنها كليا بما في ذلك اتفاق 26 أبريل المنبثق عن "الحوار الاجتماعي"، وانتقدت النقابات في الوقت نفسه، اللجوء إلى سن وتمرير مشاريع قوانين رجعية أهمها قانون الإضراب وقانون النقابات واعتماد سياسات طبقية لضرب المصالح الحيوية للطبقة العاملة. وأكدت المركزيات النقابية تطاول بنكيران على بعض الحقوق والحريات من أجل تنميط حياة المغاربة والعودة بها قرونا إلى الوراء وفق المنظور الرجعي للمجتمع وضرب هويته المتعددة الأبعاد وتنوع ثقافته.
