اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أولت منذ إحداثها اهتماما كبيرا لنشر أحكام القانون الدولي الإنساني (السيدة الخمليشي)

أكدت السيدة فريدة الخمليشي رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، اليوم الأربعاء بالرباط، ان هذه اللجنة، التي أحدثت بمقتضى مرسوم للوزير الأول سنة 2008، أولت منذ إحداثها اهتماما كبيرا لنشر أحكام القانون الدولي الإنساني.
وأبرزت السيدة الخمليشي، خلال الاجتماع الإقليمي العربي حول ملاءمة التشريع الداخلي مع أحكام القانون الدولي الإنساني
الذي تنظمه اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الإنساني (من 12 إلى 14 يناير الجاري)، أن هذه اللجنة قامت على مدى السنتين الماضيتين بتنظيم العديد من الدورات التكوينية والتحسيسية لفائدة فئات واسعة من المجتمع وبخاصة تلك التي لها ارتباط يومي بتطبيق وتنفيذ القوانين والتي ينعكس إيمانها بثقافة القانون الدولي الإنساني إيجابا على مستوى تطبيق أحكامه.
وأوضحت أن عملها ينطلق من وعيها بأن التكوين والنشر هو المدخل الأساسي لباقي أوجه تطبيق القانون الدولي الإنساني، سواء تعلق الأمر باستكمال الانخراط في باقي الصكوك التي لم نصادق عليها، أو بملاءمة التشريع الوطني مع ما صادقت عليه بالمغرب من اتفاقيات دولية.
وقالت السيدة الخمليشي إن استضافة المغرب لهذا اللقاء، تعبير من اللجنة الوطنية عن الاهتمام البالغ الذي توليه لموضوع ملاءمة التشريع المغربي مع صكوك القانون الدولي الإنساني، والجهود التي تبذلها في اتجاه الدفع بعملية الملاءمة وتحويل قواعد القانون الدولي الإنساني إلى واقع عملي، واستكمال الانخراط في باقي صكوك القانون الدولي الإنساني.
وفي هذا الإطار، أشارت الى أن اللجنة شرعت في تقديم مقترحاتها لملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية للقانون الدولي الإنساني، بدراسة إمكانية تحيين نص الظهير الشريف المنظم لاستعمال شارة الهلال الأحمر، في أفق تقديم مشروع التعديل للسيد الوزير الأول.
وابرزت أن اللجنة الوطنية تتابع ما يعرفه تطبيق القانون الدولي الإنساني، في المنطقة العربية، وباقي العالم، وتسجل بارتياح المجهود القانوني الكبير الذي بذلته جامعة الدول العربية بإعداد القانون العربي النموذجي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، الذي اعتمده مجلس وزراء العدل العرب بالقرار الصادر في 2005.
واعتبرت أن انعقاد الاجتماع الإقليمي العربي يأتي في إطار الجهود التي يبذلها المغرب لملاءمة قوانينه الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، منوهة بالجهود المبذولة من طرف وزارة العدل لمراجعة القانون الجنائي عبر إدماج عدد من المبادئ التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية ضمن مواد مشروع هذا القانون، مثل تجريم مجموعة من الأفعال كجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت أنه بهذه التعديلات يكون المغرب قد دعم منظومته الجنائية بمقتضيات تؤهل القضاء المغربي للبت في الجرائم التي تشكل انتهاكا لأحكام القانون الدولي الإنساني.
من جانب آخر، قالت السيدة الخمليشي إن القانون النموذجي العربي تعرض لمقتضيات شكلية وأخرى موضوعية تحدد جرائم القانون الدولي الإنساني المرغوب في إدماجها ضمن التشريعات الوطنية، .
واعتبرت أن هذه الملاءمة تحقق هدفي تعزيز المركز السياسي للدول العربية في المحيط الدولي باعتبار الموضوع يستقطب اليوم اهتماما متزايدا في العلاقات الدولية ومحافلها، وفي المؤسسات الدولية والوطنية المهتمة بحقوق الإنسان ، كما تحمي السيادة الوطنية للسلطات القضائية في مواجهة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، سواء بالنسبة للدول العربية المصادقة أوغير المصادقة على هذا النظام الأساسي، وذلك بسد النافذة التي يتسرب منها التدخل الأجنبي بدعوى حماية مبادئ القانون الدولي الإنساني المفقودة في التشريع الداخلي، خصوصا مع الأوضاع الموجودة في العالم العربي.