تسبب ارتفاع سومة «الصنك»، على مستوى السوق الأسبوعي بخنيفرة، في حمل الكسابين ومربي وتجار المواشي على التهديد بمقاطعة الدخول إلى هذا السوق، يومي السبت والأحد المقبلين 15 و16 يناير 2011، في تزامن مع يوم تنظيم المرفق المذكور، وقال أحد الكسابين المحتجين «أن القرار يعتبر انذاريا في أفق الدخول على مراحل في إضرابات تصاعدية إلى حين يتم التراجع عن قرار الرفع من سومة الرسوم المفروضة عليهم (الصنك)»، وفي حال فشل الحوار مع المحتجين ستكون «رحبة البهائم» فارغة بالسوق الأسبوعي لخنيفرة (أحطاب)، خلال الأيام المقبلة، مما سينعكس سلبا على سوق اللحوم الحمراء، كما لم يستبعد المراقبون أن تمتد حركة الاحتجاج إلى تجار الخضر وباقي المواد والمعروضات الأخرى. وقد تفاجأ تجار ومربو المواشي، من داخل الإقليم وخارجه، بارتفاع سومة «الصنك»، بما يتراوح ما بين 30 و40 بالمائة عن كل رأس من الأبقار والأغنام، بينما تضاعفت واجبات التسجيل أربع مرات عند عملية بيع الأبقار، أي من 10 دراهم إلى 40 درهمh عن كل رأس، ولم تفت المحتجين في هذا الصدد الإشارة إلى المكلفين بعملية التسجيل الذين يكتفون بتدوين رقم بطاقة تعريف البائع دون الأخذ بعين الاعتبار باقي الإجراءات الإدارية، وكلما حدث مشكل ما يجد المشتري نفسه في دوامة البحث عن هوية البائع. وفي ذات السياق أفاد المحتجون من الكسابين وتجار المواشي أن ممثلين عنهم تقدموا لدى الجهات المسؤولة وبلدية المدينة للاحتجاج على الزيادة الثقيلة التي عرفتها رسوم «الصنك»، وعلى عملية كراء مرفق السوق الأسبوعي في الظروف الغامضة، وما إذا تم الاتفاق مع المكتري على شروط محددة أم لا؟ أو ما إذا كان دفتر التحملات يلزم هذا المكتري بأن يتقيد بعدم الرفع من سومة «الصنك» بتلك الطريقة من التسلط والمزاجية؟، علما بأن عملية كراء مرافق السوق الأسبوعي بالإقليم عرفت، خلال السنوات الماضية، تجاوزات يختلقها متدخلون بدعم من شبكة سماسرة الأسواق. وأكدت مصادر من المحتجين خبر لقاء آخر جمع بعض الممثلين عنهم بلجنة مكونة من عناصر من العمالة والمجلس البلدي والباشوية والأمن، وحضر اللقاء مكتري السوق، هذا الأخير الذي لم يقبل بالتراجع عن السعر الذي قرره بخصوص «الصنك»، الأمر الذي حمل ممثل الأمن في اللقاء إلى تحذير الأطراف المعنية مما ستؤول إليه الأمور من تهديدات لاستقرار السوق، وخلالها لم يفت ممثلي تجار المواشي التلويح بالإضراب عن دخول هذا السوق، سواء من هم داخل الإقليم أو خارجه، وفي حال ما لم تنته التدخلات بحل عاجل، أو ما لم تتم إعادة الأسعار لما كانت عليه بالسابق، يبقى الوضع مرشح لكل الاحتمالات والتطورات. ولم يفت المحتجين استعراض معاناتهم، إن على مستوى مصاريف النقل، والاشتغال بما يسمى بينهم ب»القرعة» المرتبطة بالقروض الصغرى، والظروف القاسية التي يتخبطون فيها على خلفية سنوات الجفاف والكوارث الطبيعية والتقلبات المناخية والفيضانات، فضلا عن غلاء الأعلاف والشعير، إلى جانب تكاليف الأدوية المضادة للأوبئة والأمراض الحيوانية، ما يلقي على عاتق مربي الماشية نفقات إضافية لمعالجة وتحصين مواشيهم، ثم حجم الطلب الذي يصاب بالشح في غالب الأحيان، وإلى جانب هذا وذاك فهم يعانون من ظروف العالم القروي، ولم يكن أحدا منهم ينتظر مفاجأة غلاء «الصنك» بتلك الصورة التي من المؤكد أن تنعكس سلبا على سوق اللحوم الحمراء وجيوب الجزارين والمستهلكين.
