سيادة ثقافة الاستهتار بالواجبات المجتمعية وغياب قيم حقوق الإنسان

خلّفت الثورات التكنولوجية بمختلف أشكالها التي اجتاحت جميع ميادين الحياة الانسانية, كما يشهد على ذلك واقع المجتمعات العالمية اليوم, العديد من التحولات العميقة والانقلابات الجذرية على مستوى القيم الإنسانية إلى درجة أصبحت فيها القيم اليوم مثل بضاعة تتحكم في إنتاجها "لوبيات ثقافية" لتنشرها وتُذيعها وتُروجها عبر قنوات إعلامية؛ وقد نتج عن ذلك هيمنة ما يطلق عليه أحد السوسيولوجيين ب "الأخلاق المصطنعة" والتي فرضت سيادتها, بعدما تزايد تسارع عدد معتنقيها ومناصريها, سواء على مستوى الوجود الفردي للأشخاص أو على مستوى وجودهم التفاعلي والاجتماعي.
تأهيل الوعي الديمقراطي والحداثي لدى الناشئة
لا سبيل لبناء منظومة قيمية أصيلة ما لم يتم الإيمان بوظيفة التربية والتعليم ودورهما في ترسيخ قيم المواطنة؛ "فالتربية - تؤكد دومينيك شنابر- ينبغي أن تكون في قلب المشروع المجتمعي الديمقراطي. بفضلها يمتلك المواطنون الوسائل الضرورية التي تؤهلهم للممارسة الفعلية لحقوقهم. فهذا ما يؤسس السند الفكري للمدرسة ولدورها في مجتمع المواطنين: يجب أن تمنحهم جميع الكفايات الضرورية للانخراط الفعلي داخل الحياة العامة"؛ غير أن ما نشهده داخل فضاءات المجال العام والمدرسي على الخصوص بالمغرب من سيادة لثقافة الاستهتار بالواجبات المجتمعية وغياب لقيم حقوق الإنسان وعدم الاعتقاد بجدوى قيم الاستحقاق والمساواة والتضامن وغيرها من الغايات الأخلاقية الإنسانية, يفرض أولوية إعادة تصحيح المسار التربوي بما يمكن التربية والتعليم من القيام بالدور المنوط بهما والمتمثل في "تكوين المواطن المستنير المتشبع بالأفكار الحديثة, وبروح المواطنة, أي خلق الإنسان الجديد... المتحرر من الوصاية الدينية" وغيرها من أشكال الوصايات الدوغمائية والتي تكبِّل الفكر وتعيق انفتاح أُفُقِه, خاصة وأن التعليم عندنا - يؤكد الباحث المغربي علي أومليل- "لم يعد - إلاّ في حدود - وسيلة لتجديد النخب, بل (إنه أصبح) لتجديد التفاوت الاجتماعي والتوارث الطبقي للسلطة والثروة... وبدل أن يكون وسيلة لنشر الديمقراطية أصبح يكرِّس وضعا غير ديمقراطي, وأيضا بدل أن يكون وسيلة للتربية العمومية على الحداثة, أصبحت الحداثة شأن أقلية مجتمعية هي وحدها تستطيع الدخول بها في عالم اليوم, وهذا ما يفسر ضعف القاعدة الاجتماعية للحداثة". لقد ابتعدت التربية والتعليم على أداء المهام الموكولة لهما, مما ترتب عنه افتقاد الناشئة المغربية لتربية اجتماعية وأخلاقية سليمة. إن فشل التنشئة الاجتماعية بالمغرب يتمظهر في حالة من "التيه الأخلاقي" التي يعرفها المجتمع المغربي خاصة بعد هيمنة النزوعات الطبيعية والأوهام الذاتية على أفراده وانحسار قيم التضامن الاجتماعي وأخلاقيات التفاهم المشترك داخل مجالاته العامة, بل إن هذه التنشئة أصبحت عاملا مساهما في نشر الانغلاق والتمركز حول الذات بدل الانفتاح والتطلع نحو الغير, ومحفزا على جلب المنفعة الخاصة والآنية بدل خدمة الصالح العام, ومدافعا على جدوى القيم التجارية عوض التأكيد على مردودية قيم ثقافة حقوق الإنسان وأخلاقيات المواطنة؛ ولذلك, فتصحيح مسار التنشئة الاجتماعية للأجيال الصاعدة رهين بتقويض وتفكيك جمود البنيات التقليدية المؤسسة للأوهام الفردية والمحافظة على ثقافة الانغلاق وهو ما لا يحصل إلا باعتماد آليات إجرائية كفيلة بأن تجعل الفعل التربوي داخل المجال المدرسي قائما على "المساواة في الحقوق والمواطنة" وبأن تمكن العملية التعليمية من أن تصبح سبيل بناء التقدم الذي يضمن تحقيق "حرية الفرد وبناء النظام الاجتماعي والسياسي على تعاقد حر بين أفراده, وأيضا حرية الفكر والعقيدة,... التقدم ارتقاء بالذوق والوجدان بفضل رقي الآداب والفنون.. التقدم هو قوة الأمم التي تمتلك هذا كله وتتفوق به عن غيرها" . إنه بالحرص على أن نتجه بالعملية التعليمية وبالفعل التربوي صوب ترسيخ قيم الكرامة الإنسانية والفضائل المدنية, يمكن أن نجعل التربية "وسيلة أساسية لكل هذا التقدم والاستمرارية فيه... إن التعليم إذن ينبغي يكون تربية على الديمقراطية لضمان رسوخها في العقليات والعادات وتكوين الضمانة الأساسية لاستمرارها, وهو الإنسان الواعي بحقوقه وحرياته, والمحصن من القابلية للاستبداد. ومجانية التعليم توسيع للقاعدة الاجتماعية للديمقراطية, وفسح المجال لحراك اجتماعي ضدا على التفاوتات الذي تثبته بنيات اجتماعية منغلقة. ومجانية التعليم إقرار للمساواة في المواطنة. غاية التربية والتعليم إذن نشر أفكار التقدم والوعي بالديمقراطية"
أخلاقيات التفاعل النقدي
وخلق روابط التفاهم والتعايش
إلى جانب دورها المتمثل في تمكين الناشئة من تشكيل تصور إيجابي عن المواطنة ومن تحصيل وعي ديمقراطي واكتساب رأسمال اجتماعي مصاحب للرأسمال المعرفي, فإن نجاح المدرسة في القيام بكامل وظيفتها وبالتالي تنشئة الأفراد على التربية على المواطنة رهين ببناء منظومة تربوية على أساس تعليم التلاميذ ما يسميه (كيمليشكا) ب "أخلاقيات التفاعل النقدي المُحدِّد للمطالب المعقولة" ومساعدتهم على الانخراط في "العمل النقدي وفق وجهة أخلاقية تتحدد من خلال التعقلية العمومية وروح التحضر" ويقصد بذلك تعليم الناشئة أن الاختلاف بل والخلاف أمر معقول, فمن لا يشارك الفرد الرأي أو الاختيار لا يعدُّ فاسد الرأي, فهناك أناس يختلفون مع أنهم متعقلين ولائقين وإنسانيين؛ فتعلم التعقل العمومي والاتِّصاف بروح التحضر يعني الانفتاح والتعاطف وبالتالي الانفلات من خَنْدَقة الانتماءات الجنسية أو العرقية أو العشائرية أو القبلية أو الطائفية, والانفلات من قبضة الأوهام الذاتية والمصالح والمنافع الفردية الضيقة, بل ونقدها بما يجعلها معقولة ومقبولة مجتمعيا. إن تجاوز المنظور التقني في التفاعل الناتج عن اتصالات قائمة على شبكة من الوسائل التقنية يقتضي تمكين الأفراد من تحصيل أخلاقيات التفاعل النقدي, فبدون هذه الأخلاقيات لا يمكن خلق روابط إنسانية على أساس الفهم والتفاهم؛ ذلك أن الاتصال التقني لا يأتي بالضرورة بالفهم والتفاهم الذي تفتقده العلاقات الإنسانية اليوم كما يؤكد ذلك الفيلسوف الفرنسي إدغار موران, بل قد "تمثل وسائل الاتصال مصدر انعزال" على حدِّ تعبير هوركهايمر وأدورنو في كتابهما "ديالكتيك العقل" . ولذلك, فبالرغم من التزايد السريع لوسائل الاتصال ولقنوات التواصل داخل المجتمع المغربي فإن العلاقات المجتمعية بين أفراده تظل في حاجة إلى روابط التفاهم والتضامن لتجاوز أشكال سوء الفهم وما يترتب عنها من تجريم الآخرين وتحميلهم مسؤولية كل الأخطاء بل إضفاء عليهم مظاهر الحقد والعداوة بعد نزع عنهم مظاهر التعاطف والإحساس الإنسانيين. إن التربية على المواطنة لا تقف عند ربط أشكال الاتصال والتواصل بل تقتضي خلق آليات لتحقيق التفاهم والتضامن والتعاطف والتعايش, إنها تربية على الفهم باعتبار أن "التفاهم بين البشر, بغض النظر عن كونهم أقرباء أو غرباء عن بعضهم البعض, أصبح أمرا حيويا لكي تتحرر العلاقات الإنسانية من الوضعية الوحشية التي يسبب فيها اللاتفاهم." ينبغي إذن على التربية والتعليم أن يفضيا إلى ما يسميه موران إلى "أنتروبو- أخلاقية من خلال الأخذ بعين الاعتبار الطابع الثلاثي الأبعاد للشرط الإنساني, أي كونه, في الوقت ذاته, الفرد- المجتمع- النوع." من هنا ضرورة أن تحرص المؤسسة التربوية على "ترسيخ الأخلاق في العقول عبر تعليم الوعي بكون الإنسان هو في الوقت ذاته فرد وجزء من مجتمع وجزء من نوع. إن كل واحد منا يحمل داخله هذا الواقع الثلاثي الأبعاد", خاصة وأن أفضل تقدم يمكن أن يحققه الأفراد والمجتمعات يكمن في "تطوير انواع استقلالية الفرد والمساهمات الجماعية والوعي بالانتماء وللنوع البشري.". إن التربية على المواطنة بوصفها تنشئة على أخلاقيات التفاعل النقدي وسبيل لخلق وبناء آليات للتفاهم الإنساني تمكن الأفراد من التحرر من قيودهم الذاتية ومن نزع كل أنواع الولاءات والتحيزات, سواء للذات الفردانية أو للفئة أو لروابط النسب أو للمذاهب العقائدية وإحلال محلها روابط المواطنة لا القانونية فقط وإنما الاجتماعية والسياسية "يجب على التعليم - يؤكد موران- أن يساهم ليس فقط في بناء الوعي بالأرض-الوطن ولكن أن يسمح أيضا بترجمة هذا الوعي في إرادة تضع هدفا لها تحقيق المواطنة الأرضية." إن المدرسة المغربية في حاجة أساسية إلى التعاقد حول مضامين تربوية كفيلة بترجمة قيم التربية على المواطنة وأخلاقياتها على مستوى الممارسة داخل فضاءات الحياة المدرسية بعد ترسيخها على مستوى البنيات الذهنية والفكرية لدى الناشئة. إن واقع حال مؤسساتنا التعليمية وطبيعة سلوكات ناشئتنا يعكس وجود هوة سحيقة تفصل بين النسق الأخلاقي الذي يحكم تصرفات الأجيال الصاعدة ويؤطر تعاقداتهم والتزاماتهم المجتمعية وبين قيم ثقافة حقوق وكرامة الإنسان وأخلاقيات التفاهم والتعاطف والمساواة والتفاعل النقدي والعمل المبدع بما يستلزمه من ضوابط الاستحقاق والثقة وتمثل الواجبات المجتمعية وغيرها من القيم والأخلاقيات التي تستدعيها التربية على المواطنة.
أستاذ مكون