ودادية الشروق إسكان توضح مسطرة اقتناء الأراضي وثمن اقتنائها

قامت ودادية الشروق إسكان" بتوجيه إرسالية إلى أعضاء مجلس الرقابة لمجموعة العمران قدمت من خلالها كل الإيضاحات بشأن مسطرة اقتناء الأراضي وثمن اقتنائها.
وقد جاء من ضمن الإيضاحات المقدمة أن المشروع السكني بالهرهورة التابع للودادية قد احترم المناطق الخضراء الشاسعة ومختلف الطرق، بما فيها الطريق الرئيسية المبرمجة طبقا للمقتضيات العمرانية المنصوص عليها في تصميم التهيئة، وهو ما جعل مساحات كبيرة تستثنى من الأراضي المخصصة لسكن أعضاء الودادية. فنسبة استعمال الأرض تقل بهذا المشروع عن 20 % من المساحة العامة، وهو ما يفسر الفرق الكبير بين ثمن الاقتناء والكلفة الحقيقية بالنسبة لكل عضو مستفيد.
وأضافت الودادية أن ثمن الأرض العائدة ملكيتها لكل عضو ناهز 600.000 درهم (بما فيه ثمن التجهيز) في حين أن مساحتها لم تتعد 250 مترا مربعا، وهو ما يفيد أن الثمن المؤدى من طرف كل عضو ناهز 2400 درهم للمتر المربع الواحد .وهو الثمن الذي يعتبر مرتفعا بالنسبة للأثمنة المزاولة لفائدة وداديات وتعاونيات سكنية مماثلة خلال نفس الفترة.
كما أكدت الودادية أن لجنة تقويم ثمن الأرض لفائدتها والتي اجتمعت خلال سنة 2006 ، حرصت على القيام بعمل جاد ونزيه راعى المعايير التقنية والضوابط المعمول بها عند القيام بعملية تحديد الثمن. ولم تكن هذه اللجنة مطالبة بالاستناد الى ثمن السوق لتحديد ثمن البيع وتمكين المؤسسة من تحقيق أرباح من هاته العملية العقارية. وإن كان الأمر كذلك، تضيف الودادية، لشكل استثناء بالنسبة للمساطر المتبعة كلما تعلق الأمر بالمشاريع التابعة لجمعيات الموظفين ومؤسسات الشؤون الاجتماعية والتعاونيات السكنية التي تستفيد من دعم الدولة عند اعتمادها على العقار العمومي، سواء كان تابعا لملك الدولة أو المؤسسات العمومية في الإسكان، ولشكل تناقضا صارخا مع التوجيهات الواضحة التي تنظم هاته العمليات والتي تنص على اعتماد أثمنه تفضيلية لفائدة الموظفين على أن لا تقل هذه الأثمنة عن ثمن الكلفة. وهي التوجيهات التي لم تستثن المستفيدين من الأطر ولو كانوا في مناصب المسؤولية.
كما أشارت الودادية إلى أنها نهجت مساطر سليمة من أجل اقتناء العقار، إذ أن تفويت هذا العقار تم بموجب الاتفاقية المبرمة سنة 2006 بين المؤسسة و"ودادية الشروق إسكان" والتي نصت على ثمن البيع الذي حددته اللجنة المختصة، وهي الاتفاقية التي حظيت بمصادقة سلطة الوصاية المتمثلة في الوزير المكلف بالإسكان والتعمير بعد دراسة كل المعطيات المتعلقة بهذا الملف، والتأكد من سلامة المساطر التي تم سلوكها..