بنكيران يوافق على «تسوية» ملف تجزئة «الليمون» بالرباط

بعد تأجيل دام أزيد من سنة، تمكن وزير السكنى والتعمير من إقناع عبد الإله بنكيران، بإدراج مشكلة «تجزئة الليمون» بطريق زعير، ضمن جدول أعمال مجلس الرقابة لمجموعة العمران، الذي عقد مؤخرا،
ويتعلق الموضوع بمجموعة من الشخصيات تضم أطرا بوزارة الإسكان، ومسؤولين بمجموعة العمران، وموظفين سامين، وشخصيات سياسية، قاموا بدفع شركة العمران، إلى اقتناء أرض سنة 2006، بطريق زعير، وبعدها أسسوا ودادية سموها «الليمون» في سنة 2007، ووقعوا اتفاقية مع مجموعة العمران تقوم بمقتضاها الشركة المملوكة للدولة، بتجهيز الأرض وبناء 34 فيلا فاخرة ل34 شخصية نافذة. الأرض المعنية كانت في ملك الخواص باسم «شركة السهلة زعير»، مساحتها 93.630 متر مربع، وتم اقتناؤها بثمن 250 درهما للمتر المربع، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 23 مليون درهم و407 ألفا و500 درهم. وبعد تفجّر هذا الموضوع سنة 2011، تم تعديل الاتفاقية، وحصر تدخل العمران في تجهيز الأرض فقط، لكن تم توقيع ملحق الاتفاق من طرف نائب رئيس مجلس الرقابة، بالمجموعة، في حين رفض رئيس مجلس الإدارة الجماعية بدر الكانوني التوقيع على الاتفاق المعدل. وفي فبراير 2012 ألغى الكانوني الرئيس المدير العام لمجموعة العمران، الاتفاقية الأصل مع الودادية، وبررت المجموعة الإلغاء بكون الاتفاقية الأصل «غير خاضعة للترخيص من طرف مجلس الرقابة». ومنذ ذلك الحين بقي هذا المشكل معلقا، حيث يقول منخرطو الودادية إنهم أدوا ثمن شراء الأرض، للعمران، وأنه بعد إلغاء الاتفاقية يطالبون باسترجاع الأرض من العمران. وعلمت «أخبار اليوم»، أن بنكيران وافق أخيرا على بيع الأرض التي اقتنتها العمران، وجهزتها، لفائدة ودادية اللميون، بشروط، أهمها التأكد من أداء الودادية، لشركة العمران عمولة 7 في المئة عن الأشغال التي قامت بها، وقد عينت لهذا الغرض لجنة، للتأكد من أن العمران حصلت على كل مستحقاتها، وفضلا عن ذلك، فإن رئيس الحكومة، اعترض على بيع الأرض للودادية بنفس ثمن الشراء سنة 2007، (250 درهما للمتر المربع)، ودعا إلى أن تحتسب زيادات أخرى على الثمن، نظرا إلى كون تسديد المبلغ من طرف الودادية للعمران، قد تم سنتين بعد اقتناء الأرض أي سنة 2009. ورغم الاتفاق المبدئي على هذه التسوية، إلا أن هذا الملف لازال مفتوحا على كل الاحتمالات، خاصة أن مقربين من رئيس الحكومة، يعترضون على هذه التسوية، ويدعون إلى بيع الأرض عن طريق طلب عروض، خاصة أن التساؤلات لازالت مطروحة بخصوص فتح تحقيق حول الأسماء التي استعملت نفوذها، من أجل توريط شركة العمران، في هذه «الخدمة» لفائدة النافذين