وداديات وجمعيات سكنية بدون أراضي بمدينة الرشيدية

بالرغم من تواجدها في مكان صحراوي شاسع ترابيا، تعرف مدينة الرشيدية في السنوات الأخيرة أزمة غير مسبوقة في المجال السكني، حيث أصبح أي مواطن أراد الاستقرار بها، يعاني من صعوبات كبيرة في الحصول على بيت يؤويه هو وأسرته الصغيرة، إذ أصبح من الصعب إيجاد شقة للكراء وإن وجدت تكون بثمن خيالي بالمقارنة بثمنها قبل خمس أو ست سنوات، نفس الوضع يعرفه كذلك العقار بالمدينة، فبعدما كان ثمن المتر المربع لا يتعدى 500 درهم إلى حدود سنة 2005 أصبح الآن في معظمه يتجاوز 2000 درهم للمتر المربع الواحد.
هذا الإرتفاع الصاروخي يمكن إرجاعه إلى عدة عوامل نذكر منها تأثره بالارتفاع الذي عرفته أسعار سوق العقار بالمغرب، وكذا تأثره بعدة عوامل محلية منها كون المدينة لم تعرف إحداث تجزئات سكنية جديدية منذ سنة 2004 وبالتالي ارتفاع الطلب أمام انعدام العرض، بالإضافة إلى المشاكل التي تتخبط فيها أراضي الجموع بالمدينة ...
هذه المعطيات أرغمت مجموعة من الراغبين في الحصول على بقع أرضية بأثمان ملائمة، على تأسيس مجموعة من الوداديات والجمعيات السكنية أملا بأن يستفيدوا من بقع أرضية على غرار وداديات سكنية أخرى، كانت قد حصلت عليها من أراضي الجموع بالمدينة وعملت على تجهيزها والآن أصبحت أحياء سكنية قائمة بذاتها. إلا أن حلمهم هذا واجهته عدة عراقيل أهمها، استيلاء المضاربين العقاريين على مجموعة مهمة من أراضي الجموع بالمدينة، ودخول الوكالة الحضرية في الخط من خلال إعداد تصميم التهيئة، وتزايد أعداد الوداديات والجمعيات الراغبة في إحداث تجزءات سكنية فوق أراضي الجموع، والتي وصلت إلى حدود منتصف شهر دجنبر 2011 إلى 52 ودادية وجمعية بمعدل 100 إلى 200 منخرط في كل واحدة. بالإضافة إلى مشكل التوسع السكني لذوي الحقوق بجماعة الخنك والذي عرف بالمناسبة مؤخرا موافقة وزير الداخلية على تفويت قطع أرضية تابعة للجماعة السلالية أيت ازدك الخنك والبالغة مساحتها 337 هكتار لفائدة الجماعة القروية الخنك، من أجل تسوية الوضعية القانونية والمالية للأوعية العقارية المخصصة لتجزءات سكنية لفائدة 26 قصرا المكونة للجماعة الأصلية .
أمام كل هذه العراقيل، عملت مجموعة من الوداديات والجمعيات السكنية المتضررة على تأسيس تكثلين الأول باسم فيدرالية الوداديات والجمعيات السكنية بالمجال الحضري يضم 15 ودادية وجمعية، والثاني باسم اتحاد الجمعيات والوداديات الحرفية والمهنية ويضم 12 ودادية. وبالتالي تأسيس تنظيمين موحدين يكونان الطرف الرئيسي في الحوار مع الجهات المسؤولة .
هذين التكثلين، رحب بهما كل من باشا المدينة والذي عبر في لقاء جمعه مع أعضاء التنظيمين عن أمله في إيجاد حل جذري وقريب لهذا المشكل الاجتماعي، كما لقيا أيضا استحسان رئيس المجلس البلدي للمدينة، الذي عبر لأعضاء التنظيمين في لقاء معهم أن المجلس منكب لإيجاد الحلول الممكنة لوضعية أراضي الجموع بالمدينة، وأنه راسل وزير الداخلية بخصوص طلب فتح حساب خاص باقتناء 100 هكتار من أراضي الجموع بالمدار الحضري قصد تلبية طلبات كل الوداديات السكنية الموجودة في وضعية قانونية حسب القوانين الجاري بها العمل. وأشار كذلك أن المجلس خصص 200 مليون سنتيم بقيت مرهونة في حساب المجلس لإقتناء أراضي لفائدة هذه الوداديات والجمعيات السكنية.
وكانت نقطة اقتناء أراضي الجموع لفائدة 08 وداديات من أصل 52 ودادية في المجموع، من بين النقط التي كانت مدرجة في الدورة العادية للمجلس الإقليمي لشهر أكتوبر 2011، لكن حضور ممثلين عن مختلف الوداديات التي لم ترد أسماؤها ضمن الوداديات التي ستستفيذ، أرغم أعضاء المجلس بعد المناقشة المستفيضة في الموضوع أن يصوتوا بالإجماع على قرار اقتناء أراضي الجموع لفائدة جميع الوداديات والجمعيات السكنية بدون استثناء.
وكانت آخر محطة للتنظيمين رسالة موجهة إلى السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الرشيدية، موقعة من طرف 35 ودادية وجمعية، يطالبونه فيها بعقد لقاء مستعجل معهم، بعد أن راسلته مجموعة من الوداديات للغرض نفسه دون الاستجابة لأي منها .
وعلمت من احد أعضاء اتحاد الجمعيات والوداديات الحرفية والمهنية، أن الاتحاد توصل البارحة باستدعاء لمقابلة عامل إقليم الرشيدية في الموضوع هذا الصباح، لكنهم تفاجؤوا ومعهم مجموعة من ممثلين آخرين للوداديات المعنية، بعدم عقد اللقاء حيث إكتفوا بتدوين أسماء الوداديات التي يمثلونها لدى موظف بالعمالة. وعلمت منه أيضا أن هناك معلومات غير مؤكدة تفيد بإن وداديتين سكنيتين وقعت هذا الصباح على محضر استلام أراضي لفائدتها .