قرر المكتب المركزي الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية يوم السبت 16 ماي 2015 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من مقر المركزية بالرباط الى وزارة العدل والحريات. ووقف المكتب المركزي على التحضير للانتخابات المهنية، مسجلا «بقلق كبير انقلاب الحكومة على سابق التزاماتها، من خلال تغيير التقطيع الانتخابي ببعض القطاعات واستهداف التمثيلية الوازنة للفيدرالية الديمقراطية للشغل في قطاع العدل، عبر تقليص عدد ممثلي الموظفين لأقل من النصف الشيء الذي اعتبر تدخلا مرفوضا ومحاولة مفضوحة لرسم خريطة مسبقة لنتائج الانتخابات المهنية. وحمل المكتب الحكومة كامل المسؤولية في هذا الخرق الواضح. كما وقف المكتب المركزي مطولا على »ما يعيشه قطاع العدل من استهداف للفعل النقابي الجاد والمكافح، مجسدا في النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، والذي وصل مداه بعد تعطيل الحوار القطاعي من خلال سلسلة إعفاءات لمسؤولين لم ينخرطوا في مسار الترهيب ومحاربة العمل النقابي، نزولا عند رغبة وزير العدل كان آخرهم الأخ توفيق البورش عضو المجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل». المكتب المركزي عبر عن قلقه إزاء هذا الاستهداف لتمثيلية الفدرالية في قطاع العدل، و»الذي انطلق منذ مجيء وزير العدل الحالي ليصل مداه اليوم عبر تقليص تمثيلية الموظفين، وزيادة جرعة والتهديد والإعفاءات لامتهان كرامة الموظفين والنيل من أداتهم النضالية المتمثلة في النقابة الديمقراطية للعدل». وجاء في بلاغ للمكتب المركزي توصلت «الاتحاد الاشتراكي »بنسخة منه، أن المسيرة أملتها» المطالبة باحترام الحقوق والحريات النقابية، والتنديد بكافة أشكال التهديد والابتزاز التي يمارسها وزير العدل والحريات». وشكل الوضع التنظيمي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، نقطة أساسية في نقاشات المكتب المركزي من خلال »الوقوف على مسار حسم الشرعية التنظيمية والميدانية، ونضالهم البطولي في سبيل تحصين سيادة القرار الفدرالي« .وبعد تهنئة» عموم الفدراليات والفدراليين بهذا النصر التنظيمي، أكد "لكل أبناء البيت الفدرالي المؤمنين بقيم ومبادئ التأسيس، ممن تأخروا عن قناعة مشروعة وإن اختلفنا في تقييمها، وتردد نتفهمه، في الانخراط في دينامية المؤتمر الوطني الرابع وما تلاه، أن رحابة البيت الفيدرالي تسع الجميع وأن أبواب الفدرالية الديمقراطية للشغل لن تصد في وجه أي غيور على منظمتنا في إطار احترام قيم ومبادئ البديل النقابي الفيدرالي، وآليات التدبير الديمقراطي للاختلاف من داخل الوحدة"«. وشدد البلاغ الصادر عن الاجتماع الذي عقده المكتب المركزي يوم الخميس 07 ماي 2015 بمقرها بالدار البيضاء، على »سياق متابعة الوضع التنظيمي ومستجدات الساحة الاجتماعية أمام تنامي مظاهر الاستهداف الممنهج لعموم الأجراء، وغياب الحوار الاجتماعي واستمرار الحكومة في التنكر للالتزامات والاتفاقات السابقة.» داعيا »كل القطاعات الفيدرالية الى التعبئة الوازنة للمشاركة في هذه المحطة النضالية، دفاعا عن العمل النقابي الجاد والمكافح«.
