هذه رسالة الفدرالية لأبنائها ممن تأخروا في الالتحاق عن قناعة

دعا المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل عموم الفدراليات والفدراليين أبناء البيت الفدرالي المؤمنين بقيم ومبادئ التأسيس، ممن تأخروا عن قناعة مشروعة وإن اختلفوا في تقييمهم، وتردد يتفهمونه، في الانخراط في دينامية المؤتمر الوطني الرابع وما تلاه، أن رحابة البيت الفيدرالي تسع الجميع وأن أبواب الفدرالية الديمقراطية للشغل لن تًصد في وجه أي غيور على المركزية في إطار احترام قيم ومبادئ البديل النقابي الفيدرالي وآليات التدبير الديمقراطي للاختلاف من داخل الوحدة.
وقرر المكتب المركزي، في هذا السياق، خلال اجتماعه الأخير، تنظيم ندوة صحفية يوم 14 ماي 2015 بالرباط لتسليط الضوء على مسار حسم الشرعية، ومستجدات الوضع التنظيمي، وكذا على تحضيرات خوض الانتخابات المهنية.
وسجل المكتب المركزي، بخصوص التحضير للانتخابات المهنية، بقلق كبير انقلاب الحكومة على سابق التزاماتها، من خلال تغيير التقطيع الانتخابي ببعض القطاعات، واستهداف التمثيلية الوازنة للفيدرالية الديمقراطية للشغل في قطاع العدل، عبر تقليص عدد ممثلي الموظفين لأقل من النصف، الشيء الذي اعتبره تدخلا مرفوضا، ومحاولة مفضوحة لرسم خريطة مسبقة لنتائج الانتخابات المهنية، وحمل الحكومة كامل المسؤولية في هذا الخرق الواضح.
ووقف المكتب المركزي مطولا على ما يعيشه قطاع العدل من استهداف للفعل النقابي الجاد والمكافح مجسدا في النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل والذي وصل مداه بعد تعطيل الحوار القطاعي من خلال سلسلة اعفاءات لمسؤولين لم ينخرطوا في مسار الترهيب ومحاربة العمل النقابي، نزولا عند رغبة وزير العدل كان آخرهم الأخ توفيق البورش عضو المجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل، وبقدر ما يعلن المكتب المركزي دعمه لنضالات الفدراليين في قطاع العدل بقدر ما يعبر عن قلقه إزاء هذا الاستهداف لتمثيليتنا في قطاع العدل والذي انطلق منذ مجيء وزير العدل الحالي ليصل مداه اليوم عبر تقليص تمثيلية الموظفين وزيادة جرعة والتهديد والإعفاءات لامتهان كرامة الموظفين والنيل من أداتهم النضالية المتمثلة في النقابة الديمقراطية للعدل، واعتبارا لما يشكله الوضع بقطاع العدل من خطورة وتضييق على العمل النقابي، فان المكتب المركزي يقرر تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية يوم السبت 16 ماي 2015، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من مقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط الى وزارة العدل والحريات للمطالبة باحترام الحقوق والحريات النقابية والتنديد بكافة أشكال التهديد والابتزاز التي يمارسها وزير العدل والحريات.