القرض الفلاحي يخصص 5 ملايير درهم لتمويل الفلاحين خلال الموسم القادم

قال طارق السجلماسي إن القرض الفلاحي خصص 5 مليار درهم للتمويل الفلاحي خلال الفترة2015-2016،
وأشار إلى أن 2 مليار درهم من هذا المبلغ ستوجه للاستجابية للحاجيات الجديدة للقطاع في سياق تحقيق انتاج استثنائي هذا الموسم.
وأشار السجلماسي إلى أن هذا المبلغ هو التزام إضافي للبنك، مشيرا إلى أن البنك يواصل تنفيد إلتزامه السابق بتخصيص 25 مليار درهم لمواكبة مخطط المغرب الأخضر خلال الفترة 2014-2018، والتي بلغ مستوى إنجازها حتى الآن 8 مليار درهم.
وبخصوص الإلتزام الجديد للبنك أعلن طارق السجلماسي أنه يتوزع إلى ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بقيمة 2 مليار درهم سيخصص لتمويل الفلاحين الصغار ودعم البرامج التي تم إطلاقها في إكار الدعامة الثانية للمخطط الأخضر، والجزء الثاني بقيمة 2 مليار درهم سيخصص لتمويل عمليات جمع وتخزين وتسويق المحصول الزراعي للحبوب، الذي يرتقب أن يتجاوز هذه السنة 110 مليون قنطار.
أما المليار درهم المتبقية فستوجه لتمويل الاستثمارات في مجال المكننة والسقي وتثمين الانتاج.
وقال السجلماسي «بدأنا اليوم نجني ثمار المجهودات المبدولة في إطار المغرب الأخضر، وأصبح لدينا وفرة في المنتوج، والتي تتطلب مواكبتها باستثمارات قوية في مجالات التصنيع والتحويل وتثمين المنتوج والبحث عن أسواق ومنافذ». ووجه السجلماسي دعوة للمستثمرين للاهتمام بقطاع الصناعات الفلاحية، مشيرا إلى أن القرض القلاحي يضع رهن إشارتهم خدمات التمويل والهندسة المالية التي يحتاجونها لإنجاز مشاريعهم. وقال «نشجع المستثمرين على القدوم عندنا لنطلق أكبر عدد من مشاريع الصناعات الفلاحية».
أحمد أوعياش بدوره ثمن قرار القرض الفلاحي، مشيرا إلى أن مصارف أخرى كانت قد وقعت اتفاقيات في إطار المغرب الأخضر لكنها لم تفي بالتزاماتها. وأعلن أن المغرب ينتظر هذه السنة محصولا استثنائيا أيضا في الزراعات السكرية.
(عمر الكردودي) ممثل الغرف الفلاحية، دعا إلى الاهتمام بالفلاح الصغير وعدم تركه عرضة للسماسرة والوسطاء. وقال «كبار منتجي الحبوب قادرين على حماية أنفسهم، ومعظمهم وقعوا اتفاقيات مع المطاحن والمخازن قبل الحصاد. أما صغار المنتجين فيعانون من ضعف موقفهم في السوق».
من جهة أخرى كان الفلاح الصغير حاضرا في قلب النقاش الذي أثاره الفريق الاشتراكي بالبرلمان حيث ترافع عضو الفريق الاشتراكي الشرقاوي الزنايدي حول حصيلة صندوق التنمية الفلاحية، وما يعرفه من اختلالات انطلاقا من التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، ناهيك عن كافة التعقيدات المسطرية التي يواجهها الفلاح الصغير والمتوسط، مما أربك بالفعل عملية الدعم بخصوص المنح التي عوض أن تكون بوابة لحل المشاكل أصبحت بوابة لإغراق الفلاحين في دوامة استعصى عليهم حلها، خصوصا أن هذا الوضع اصطدم بالآذان غير الصاغية عند ممثلي إدارات الوزارة المعنية محليا وجهويا. ولم يخف الشرقاوي الأضرار الناجمة عن هذا المسلسل الذي تحول إلى معاناة يومية عند المواطن الفلاح، بما في ذلك وضعية التهديد بالسجن لمن تورطوا في دفع شيكات بدون رصيد لتمويل مشاريعهم في إطار المخطط الأخضر، حيث وجدوا أنفسهم غير قادرين على تسديد الدين للشركات المتعاقد معها بعدما سدت البنوك الباب في وجوههم ضمن الآلية المتبعة لإنجاز المشاريع التي تدخل في الاستراتيجية التنموية التي تسوق لها الوزارة في مستويات عالية.
لم تلتقط أذن الوزير إلا الموضوع المتعلق بتقرير المجلس الأعلى للحسابات، مؤكدا أن المجلس له «حساباته وللوزارة جوابها» مضيفا بخصوص حل المشاكل العالقة أن وزارته ليس لها سلطة على الأبناك.
واختار عضو الفريق الاشتراكي محمد جدية أن يتخلى عن لغة الضاد موجها السؤال في نفس القطاع حول محصول الموسم الفلاحي، واصفا الحكومة بالمتفرجة على تذمر الفلاحين الذين وجدوا أنفسهم بدون سوق لبيع منتوجاتهم الفلاحية في موسم اعتقدوا أنه سيخرجهم من القهر بعدما جادت السماء عليهم بأمطار الخير، فتحولوا اليوم الى مستغلين ومبتزين من طرف السماسرة و»الشناقة» أمام مرأى ومسمع الجميع، فتكدست منتوجاتهم ، في الوقت الذي لم تفكر الحكومة -التي اعتبرت سقوط المطر انتصارا لتجربتها- في تدبير العرض والطلب لحماية المحصول المغربي كي يكون منطلقا للنهوض بالمغرب الفلاحي الذي يشكل فيه الفلاح الصغير والمتوسط رافعة للتنمية الفلاحية في المغرب العميق الذي مازال يحتاج إلى تفكير استراتيجي عادل ومنصف.
وأعاب محمد جدية على الحكومة، إهمالها للمشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها الفلاح الصغير بل ذهب إلى حد نعتها بجهلها للأوضاع الصعبة التي تخرج اليوم الفلاح إلى الاحتجاج أمام الإدارات المعنية، مطالبا الوزير بضرورة العودة إلى عمق المشاكل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وأكد عضو الفريق الاشتراكي في سؤاله أن المعطيات تؤشر على أن المحصول المنتظر للموسم الفلاحي الحالي جيد إذا ما تم اتخاذ الإجراءات المواكبة من طرف الحكومة ليتحقق ذلك لضمان استفادة الاقتصاد الوطني، بواسطة العمل الميداني المطلوب، خصوصا من طرف الفلاحين الصغار والمتوسطين ودعمهم في مختلف المستويات لتخليصهم من الاحتكار ومن فرض أثمنة للحبوب تضر بهم ولا تساعدهم على توفير الإمكانيات لمواصلة نشاطهم الفلاحي الذي يعتبر مورد عيشهم الأساسي.