قررت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية يوم السبت 16 ماي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من مقرها بالرباط الى وزارة العدل، مطالبة باحترام الحقوق والحريات النقابية ومنددة بكافة أشكال التهديد والابتزاز التي يمارسها وزير العدل. وأعلن المكتب المركزي للفيدرالية دعمه للنقابة الديمقراطية للعدل، معبرا عن قلقه إزاء هذا الاستهداف لتمثيليتها في قطاع العدل، والذي انطلق منذ مجيء وزير العدل ليصل مداه اليوم عبر تقليص تمثيلية الموظفين وزيادة جرعة والتهديد والإعفاءات، والنيل من أداتهم النضالية المتمثلة في النقابة الديمقراطية للعدل. وسجل المكتب المركزي تنصل الحكومة من التزاماتها، والتحضير للانتخابات المهنية السابقة من خلال تغيير التقطيع الانتخابي ببعض القطاعات، واستهداف التمثيلية الوازنة للفيدرالية في قطاع العدل عبر تقليص عدد ممثلي الموظفين لأقل من النصف، الشيء الذي اعتبرته تدخلا مرفوضا ومحاولة مفضوحة لرسم خريطة مسبقة لنتائج الانتخابات المهنية، وحملت الحكومة كامل المسؤولية في هذا الخرق الواضح. من جهتها نددت النقابة الديمقراطية للعدل بكل أشكال التضييق التي تجتهد وزارة العدل في إبداعها بدل اجتهادها في إيجاد حل لمطالبها العادلة والمشروعة . وطالب المكتب الوطني لنقابة العدل المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل بتوفير الحماية القانونية والمادية لموظفي المحاكم، وتحصينهم في ممارسة مهامهم ضد كل أشكال العنف والإهانة، وتنفيذ الاتفاق القاضي بمراجعة تعويضات الموظفين في السلالم الدنيا بما يحفز هذه الفئة لتتدارك ما لحقها من حيف، والاستجابة الفورية لمطلب تنظيم المباراة المهنية لإدماج حاملي الشهادات وإدماج حاملي الشهادات العلمية والأدبية أسوة بباقي الشهادات، وإدماج المساعدين الاجتماعيين والمتصرفين في سلك المنتدبين القضائيين، وتمتيع المهندسين من حقهم في تعويضات الحساب الخاص دون قيد أو شرط، والتراجع الفوري عن قرارات إعفاء المسؤولين لأسباب نقابية، واحترام الحقوق والحريات النقابية طبقا لما تفرضها المواثيق الدولية والتشريع المغربي وإعادة النظر في التنقيط الانتقامي، وفتح تحقيق عاجل ومستقل في كل أسباب التعسف التي كان ضحيتها الموظفون والموظفات ، وتعميم قرض السكن دون فائدة على عموم موظفي كتابة الضبط وصيانة وإعادة تجهيز مركبات الاصطياف بما يحترم كرامة وإنسانية عموم المنخرطين، وإخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة إلى حيز الوجود وتجديد أسطول النقل الوظيفي، وحل مشكل السائقين وتعميم تعويض عن التنقل لغير المتوفرين على حافلة النقل. وثمن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل قرار المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل بخوض مسيرة وطنية احتجاجية يوم السبت 16 ماي ، انطلاقا من مقر الفدرالية بالرباط في اتجاه وزارة العدل، مؤكدا أن هذه المحطة إشارة دالة وقوية حول وحدة البيت الفدرالي وحرص الفدراليات والفدراليين على كل مكوناتهم القطاعية، وعلى تدعيم وتأصيل التضامن النضالي، بما يبلور وحدة نقابية قوية في مواجهة الردة والنكوص .
