الفدراليون في وقفة احتجاجية أمام الولايات

اجتمعت جل الأطياف النقابية بجميع القطاعات التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل صبيحة يوم السبت 21 فبراير 2015 ، استجابة لقرار المكتب المركزي القاضي بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات ولايات الجهة على الصعيد الوطني.
وأطر أعضاء المكتب المركزي هذه التظاهرات في المدن كالبيضاء والرباط ومراكش وغيرها.
ففي مراكش كانت جميع مكاتب جهة مراكش تانسيفت الحوز حاضرة رفقة حشود غفيرة من المناضلين والمناضلات للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية والتي تأتي احتجاجا على تملص الحكومة من فتح الحوار الجدي حول الملف المطلبي للشغيلة المغربية، ومن أجل محاربة الازدواجية وتكريس سياسة الهروب إلى الأمام في ظل الهجوم على المكتسبات.
الوقفة الاحتجاجية والتي عرفت مشاركة بعض أعضاء المكتب المركزي، وعلى رأسهم الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل عبد الصادق السعيدي، والعديد من أعضاء المكاتب المحلية والإقليمية والجهوية وباقي الأعضاء المنخرطين، تأتي احتجاجا على ما وصفه المحتجون بالتدخل الرسمي في الشأن التنظيمي الداخلي ودفاعا عن الشرعية، وتحصينا للقرار الديمقراطي الفيدرالي .
في ختام هذه المحطة ألقى القيادي بالفدرالية الديمقراطية للشغل ، عبد الصادق السعيدي، الكلمة الموحدة التي أعدها المكتب المركزي والخاصة بالوقفات الاحتجاجية، حيث رحب بالحضور وباستجابتهم بكثافة لنداء المركزية النقابية الفيدرالية الديمقراطية للشغل، لتفعيل قراراها النضالي بتنظيم وقفات احتجاجية يوم السبت 21 فبراير 2015 أمام مقرات الولايات على مستوى المدن المغربية تحت شعار ««دفاعا عن الشرعية والحريات النقابية وتحصينا للقرار الفيدرالي الديمقراطي المستقل. «
وفي حديثه ل «الاتحاد الاشتراكي» أكد عبد الصادق السعيدي أن الشرعية مكفولة ومسنودة بالقضاء، وبإجماع جميع القطاعات وكل الفدراليات والفدراليين ملتفين حول نقابتهم التاريخية، وبالتالي عبر عن إدانته لاستدعاء رئيس الحكومة لكاتبين عامين لمركزية واحدة للحوار ومراسلة الكاتبين العامين في آن واحد، مما يزكي أن هناك خلفيات وتدخلا غير مفهوم في الشأن الداخلي للفدرالية وذلك بعد القرارات التاريخية التي راكمتها بعد اجتماع شتنبر 2014... هذه القرارات أصبحت مزعجة للبعض داخل الدولة. وأردف أيضا أن النقابة الديمقراطية للشغل هي نقابة حداثية مستقلة وبقيادة شابة وديمقراطية ومسؤولة تجاه حقوق ومكتسبات الشغيلة الفدرالية.
وعن سؤال عن إضراب 24 فبراير بقطاع العدل، وعن دواعي هذا الإضراب الوطني، أكد السعيدي أنه «في الوقت الذي كنا نتحاور عن القضايا المطلبية لشغيلة العدل والتي لا تكلف خزينة الدولة، أصبحنا نتفاوض على مكتسبات سبق تحقيقها وتريد اليوم وزارة العدل التراجع عنها. ويحاول البعض الهجوم غير المفهوم على المناضلين والمناضلات والفاعلين من موظفي العدل وخصوصا هيئة كتابة الضبط مثل قضية الزميل رشيد بوغابة بمحكمة الاستئناف بأكادير والذي تم توقيفه، وهو ما سيعتبر مرحلة جديدة للدفاع عن الحقوق النقابية والمشروعة لمناضلي الفدرالية الدمقراطية للشغل وهي قضيتنا جميعا».
وسنعود لباقي الوقفات في أعدادنا اللاحقة..