نظمتها جمعية مبادرة للتنمية بشراكة مع المنظمة الدولية البحث عن أرضية مشتركة

يعيش المغرب ورشا حقيقيا في مجال الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الإصلاحات التي تهم حقوق الإنسان والديمقراطية واللامركزية إلخ.. لكن ما زالت هذه الإصلاحات لم تنعكس وبشكل ملموس على حياة المواطنين خاصة على المستوى المحلي. ومن دون هذا الأثر الملموس وفي غياب قنوات التواصل بين المواطنين والمسؤولين سواء منهم المنتخبون أو مختلف الفرقاء على الصعيد المحلي من مواطنين وإعلام ومثقفين وغيرهم...، يصعب تحقيق الإصلاح المنشود، هذا الواقع يهم الشباب بالأساس نظرا لكونهم يشكلون تقريبا 60 % من السكان من جهة، ونظرا لكون مختلف التقارير والدراسات أكدت على دورهم المحوري والأساسي في مسلسل التنمية مما يستوجب الاستماع إليهم ومحاولة الاستجابة إلى انتظاراتهم وتمكينهم من وسائل آليات إمكانيات المشاركة، وعليه، فإن نجاح أي إصلاح أو فشله سيكون له تأثير أكبر على فئة الشباب خاصة.
بناء على هذه المقاربة وبشراكة مع المنظمة الدولية البحث عن أرضية مشتركة مكتب المغرب نظمت جمعية مبادرة للتنمية مؤخرا بمراكش ندوة في موضوع: «الإعلام وسؤال الحكامة في تدبير الشأن المحلي» بدار الجمعيات بأزلي مراكش وذلك بمشاركة متدخلين في الإعلام ومختص في القانون العام وبحضور ما يناهز عن 80 مشاركا من شباب المنطقة يمثلون جمعيات وإعلاميين و طلبة جامعيين ووسطاء شباب إضافة إلى موظفين بدار الجمعيات.
ويأتي تنظيم هذه الندوة في سياق تفعيل انفتاح الشباب على محيطه في إطار برنامج:«من أجل مشاركة مواطنة للشباب في تدبير الشأن المحلي عبر وسائل الإعلام»،إذ نظمت دورة تكوينية حول تقنيات وآليات ممارسة الصحافة المواطنة ببوزنيقة في الفترة الممتدة ما بين 27 شتنبر وفاتح أكتوبر2010 لفائدة وسطاء مدينتي مراكش و مكناس، للعب دور الوسيط بين المواطن والمنتخبين تحقيقا للتنمية المحلية المنشودة، هذا البرنامج الذي يشكل استمرارية للبرامج السابقة للمنظمة (برنامج MediAction،برنامج الفرقة)، التي كانت له أهداف مماثلة، تتمثل في تعزيز ثقة الشباب المغربي وفي تقوية قدراته على تغيير واقعه من خلال قيم التسامح والمبادرة الهادفة والعمل الجماعي، و كذا لفت انتباهه إلى خطورة السقوط في السلبية واليأس والتواكل والعنف، ترسيخا لمبدأ المشاركة المواطنة في تدبير الشأن المحلي ودعم قدراتهم من أجل انخراط ايجابي وبناء في الشأن المحلي عبر الإعلام، وتعزيز أسس الحكامة الجيدة والمشاركة المدنية للشباب عن طريق وسائل الإعلام خاصة الإذاعة والانترنت.
في بداية الندوة تم عرض شهادات حية مسجلة من الشارع المراكشي لشباب من مختلف الفئات : طلبة، تلاميذ، حرفيون.. حول الإعلام ودوره في ترسيخ الحكامة في مسألة تدبير الشأن المحلي ليتم التعليق على هاته التصريحات من طرف الأستاذ مولاي محمد الاسماعيلي، إعلامي وصحافي بجريدة مغرب الغد كتمهيد للوقوف عند العديد من العراقيل و الاختلالات التي لازالت تعيق المشهد الإعلامي بشكل عام بالصورة التي تؤثّر في مردوديته على مستوى التأطير والتنشئة وتشكيل الرأي العام والتأثير في السياسات المحلية والدفع بمسلسل التحديث والدّمقرطة، سواء تعلق الأمر بالإعلام الرسمي أو الصحافة الحزبية أو «المستقلة»، والذي أشار إلى أن الإعلام الوطني اليوم «لا يطرح الإعلام قضايا وبرامج حقيقية تهم الشباب، لا يوجد إعلام مواكب، لم يكسر بعد بعض الطابوهات كما في الدول الأوربية، لا يناقش مدونة الأحزاب أو الانتخابات، مجمل القول لم يرق بعد ليمثل كسلطة رابعة مهمتها المتابعة و التقييم والمراقبة من منطلق المسؤوليات الجسام التي على الإعلام تحملها على مستوى التنوير وتشكيل الرأي العام تجاه قضايا مختلفة». إضافة إلى تأكيده أن علاقة الإعلام بالمجالس الجماعية يسودها الحذر وعدم الوضوح، فالمنتخبون يحاولون دائما السعي إلى الإعلاميين الوصوليين لشراء ذممهم، ليخلص أن الإعلام القوي المتمكن هو الإعلام الذي تنضوي تحت لوائه موارد بشرية متمكنة تشتغل وفق هذه المعادلة: شباب/ حكامة/إعلام. وأن الوقت قد حان لمبادرة فعلية للشباب للنهوض بمسلسل الحكامة الديمقراطية في تدبير الشأن المحلي من خلال الصحافة المواطنة وجميع المنابر الإعلامية بمزيد من الإبداع والبحث.
استكمالا للمداخلة الأولى عمد الدكتور عبد القادر الخاضري، مختص في القانون العام بكلية الحقوق القاضي عياض، لمشاركة الشباب في الرأي من خلال تمثلاتهم، إذ حاول أن يعطي لمحة عن الغاية من اقتراح الحكامة وسبب مجيئها، فنظرا لتزامنها مع تفشي الرشوة والمحسوبية والزبونية والمساطر الإدارية المعقدة أتت كحل مقترح من طرف البنك العالمي وكأساس لتجاوز أزمة الفساد في التدبير الإداري والمالي (هدر المال العام) إذ كان المال العام يوظف في برامج واستراتيجيات لا تستجيب لمطالب المجتمع، لذلك طالب البنك بضرورة إشراك جميع الفاعلين خاصة فعاليات المجتمع المدني والوسيط الإعلامي لتحديد المشاكل الحقيقية للساكنة وفي اتخاذ القرارات الناجعة لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة، لذلك فالحكامة تقتضي تدبير عقلاني للموارد المادية والبشرية من أجل خدمات جيدة للمواطن بتكلفة أقل، أي لا بد من النزاهة والشفافية ونقل صناعة القرار من المركز إلى المحيط وتفعيل سياسة القرب. فمن الضروري إشراك جميع الفاعلين: الإعلام بآلياته والمجتمع المدني بهيئات المرافعة باسم المجتمع في وضع أجندة السياسات المحلية في سبيل تحقيق حكامة جيدة.
كان لا بد ليكتمل موضوع الندوة من حضور ممثل المجلس الجماعي بمراكش، الذي تم التأكيد على مجيئه للاطلاع على رأيه كمنتخب في موضوع الحكامة الجيدة وتدبير الشأن المحلي من خلال الممارسة اليومية، لكنه لم يحضر لأسباب مجهولة.
ليفتح باب النقاش للمشاركين الذين تفاعلوا بشكل جيد خصوصا بعد مداخلة الدكتور عبد القادر الخاضري مباشرة والتي يمكن إجماعها في ما يلي :
- أي إعلام لأي مجتمع؟
- كيف يمكن تفعيل مصالح التواصل داخل المجالس الجماعية؟
- هل هناك إعلام حقيقي مستقل ؟
- هل المسؤولين عن تسيير الشأن المحلي على علم بالحكامة؟
- أي مشاركة للشباب ونظام الكوطا؟
- كيف يمكن إشراك الشباب في التدبير في ظل الحسابات الضيقة ؟
- أي حكامة في ظل مجالس غير متجانسة ؟
- ماذا عن وجود صحافة تسويقية ؟
- إلى أي مدى يعتبر أن للإعلام القدرة على التواصل لإرساء الحكامة الديمقراطية؟.
وقد مكنت المداخلات المقدمة والنقاشات المكثفة التي أعقبتها من بلورة مجموعة من الخلاصات والتوصيات؛ يمكن إجمالها في:
- الإقرار بأن تأثير الإعلام في السياسات المحلية باعتباره سلطة رابعة مفترضة؛ يتطلب توافر شروط مهنية ذاتية مرتبطة بالكفاءة وأخلاقيات المهنة؛ وأخرى موضوعية مرتبطة بالإطار القانوني وهامش الحرية المتاح للإعلام.
- التكثيف من البرامج الشبابية الهادفة من خلال تنظيم ملتقيات إعلامية تستدعي شباب ومسؤولين لفتح قنوات التواصل.
- التركيز على التجارب الناجحة للشباب في الشأن المحلي.
- توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم بخصوص علاقاتهم مع ممثلي الشأن المحلي.
- تفعيل أقسام التواصل داخل الإدارات العمومية.
- لا حكامة جيدة بدون إعلام حر.
- التأكيد على تفعيل قانون الصحافة خاصة في شق حرية الوصول إلى المعلومة.
- الدعوة إلى التعجيل بتقويم النصوص القانونية التي تؤطر حقل الإعلام عن طريق تمتين دوره في بلورة رسالة إعلامية نبيلة تخدم المجتمع.
- خلق إعلام محلي يتحدث بصوت الشباب وتوحيد العلاقات مع المجتمع المدني بعقد شراكات.
- خلق مختبرات للتفكير وإنتاج الأفكار.
- التخطيط الاستراتيجي والتفكير العقلاني وخلق منتديات الأفكار بشراكة مع الإعلام والمجتمع المدني.
- تغيير في القانون المنظم للانتخابات وخصوصا شروط الترشيح (شهادة الباكالوريا لمنتخبي المجالس والجماعات و الإجازة للبرلمانيين)
- لا بد للشباب من أخذ المبادرة من أجل الإصلاح والتغيير ووضع خطط من أجل التفكير في المستقبل.
تم اختتام أشغال هذه الندوة بكلمة ختامية من طرف رئيس جمعية مبادرة للتنمية السيد محمد سعود الذي نوه بالشباب وبمقدرتهم على ركوب المستحيل بتوافر الإرادة الفعالة والمبادرات الحقيقية وقدرتهم على التغيير والإصلاح في سبيل التنمية المحلية ليجمل قوله في : « On pense global et on agit local».