في انتظار تدخل وزارة الثقافة والمجلس البلدي وباقي المتدخلين المحليين

يعتبر قصر البحر بمدينة آسفي معلمة تاريخية قل نظيرها بشمال افريقيا وعموم الساحل الأطلسي. ولأهميته صنف في عهد الحماية الفرنسية وبالضبط في شهر فبراير من سنة 1924 كأول معلمة أثرية ضمن التراث المغربي المادي واللامادي الزاخر بمختلف الأشكال والأنواع إذ يعتبر تحفة فريدة من الطراز الفني المعماري «الإيمانويلي» نسبة الى الملك البرتغالي «إيمانويل» وفي الحوليات التاريخية تعرف هذه البناية باسم القلعة البرتغالية نسبة الى البرتغاليين والذين شيدوها سنة 1508 ميلادية بمدينة أسفي حين احتلوها بداية القرن السادس عشر ميلادي. ومنذ ذلك الوقت الى الآن وعلى امتداد خمسة قرون خلت ظلت البناية تصارع أمواج المحيط الهادرة على مساحة تناهز:3900متر مربع إذ تآكلت العديد من الصخور التي تحملها من جهة البحر وأصبحت عرضة للانهيار في أي وقت بل انهار الجزء الدائري من البرج الجنوبي المطل على البحر مؤخرا ..ولدق ناقوس الخطر المحذق بهذا التراث العالمي المسجل ضمن لوائح اليونسكو تشكلت مؤخرا جمعية محلية من أجل إثارة الانتباه الى الحالة التي أصبحت عليها هاته البناية التاريخية التي تعتبر رمزا لتاريخ أسفي العريق. بل أن بعضا ممن استفسرناهم حول الموضوع من قطاع الثقافة أسروا لنا بأن أمر ترميم القصر واصلاحه يتجاوز وزارة الثقافة والمجلس البلدي وكل المتدخلين المحليين نظرا لموقع البناية المطل على المحيط الأطلسي إذ لا يمكن الحديث عن حمايته من الاندثار والهدم المحذق به دون مخطط علمي ومدروس يراعي خصوصيات البناية والامكانيات الممكن توفيرها لهذا الاصلاح وفي هذا الصدد تتجه الأنظار صوب وزارتي الثقافة والخارجية والتعاون من أجل مد الجسور وبحث ما يمكن بحثه مع البرتغال في اطار الاتفاقيات التي قد تكون مبرمة بين الطرفين من أجل صيانة المآثر العمرانية التاريخية في ما وراء البحار الخاصة بالدولة البرتغالية. إن قصر البحر بمدينة أسفي يعتبر بحق معلمة تاريخية رائعة وموروثا وطنيا ذا قيمة عالية في نفوس الساكنة المحلية وعموم المواطنين وزوار المدينة الشيء الذي يتطلب تحركا واسعا ومدروسا من أجل انقاذه من الاندثار من طرف كافة المتدخلين سواء على الصعيد الوطني أو المحلي أو الخارجي..