ماذا بعد رحيل بن علي؟

من سيستولي على السلطة في تونس بعد رحيل بن علي؟ سؤال يتردد بقوة في كل العواصم الغربية، حتى التي ظلت حتى آخر لحظة تساند نظام بن علي ولم تكن تتوقع أن تتسارع الاحداث بتلك الوتيرة، هل سيحاول من كانوا عسكريين او مدنيين من المنتفعين والمستفيدين من نظام بنعلي، الالتفاف على انتفاضة الشعب التونسي، للاستمرار في السلطة؟ هل سيعود »الديمقراطيون« المعارضون دائما للنظام؟ هل سيحاول »الاسلاميون« الاستيلاء على السلطة؟
ففي أعقاب فرار بنعلي تحت ضغط الشارع، تسير الامور في تونس بشكل يومي للحفاظ على نوع من الشرعية، فهل سيقبل التونسيون ان يقودهم ولو مؤقتا رجال كلهم من رجالات عهد بن علي؟ الجواب بنعم غير مضمون, ولكن ماهو البديل؟
إحدى الصعوبات الكبيرة التي تواجهها البلاد هو ضعف المعارضة - العلمانية، والشخصيات التي تجسدها تنقصها القواعد الشعبية، فثلاثة وعشرون سنة من حكم نظام بن علي خلفت ساحة سياسية قاحلة الى درجة ان أقوى الاصوات المعارضة تصدر عن الرابطة التونسية لحقوق الانسان وبعض الصحفيين المنشقين وبعض الاصوات في العدالة
فهل سيستغل التيار الاسلامي هذا الفراغ؟ هذه النقطة تبقى من أكبر النقط المجهولة, فعندما استولى بن علي على السلطة في نونبر 1987 ، كان التيار الاسلامي في حركة النهضة بزعامة راشد الغنوشي قوة سياسية مهمة ومهيكلة.
وبعد فترة قصيرة من التعايش بين بن علي والغنوشي، تدهورت العلاقات بين الرجلين. زعيم حركة النهضة الذي حكم عليه بالاعدام بتهمة »التآمر«، أجبر على المنفى في بريطانيا، بينما يعيش رفاقه في تونس قمعا رهيبا.
ومنذ ذلك الحين تطورت الاوضاع، فالحركة الاسلامية التونسية,التي أصبح اسمها حركة النهضة, مازالت محظورة رسميا في تونس، لكن النظام حافظ على علاقات مع الاسلاميين المحافظين سمح لبعضهم بالعودة الى تونس, وسمح بإنشاء بنك إسلامي وإذاعة إسلامية تحت اشراف عائلة الرئيس المخلوع.
راشد الغنوشي وفي أول تعليق له بعد الاطاحة بنظام بن علي تعهد »بالعمل مع الحركات السياسية والمجتمع المدني من أجل بناء دولة القانون«.
وبرأي العيدد من المتتبعين للشأن التونسي فإن الاولوية الآن بعد إسقاط نظام بن علي هو استعادة الشعب التونسي لسيادته بسرعة، وتشكيل حكومة انتقالية تضم جميع القوى الحية في البلاد والسير نحو تشكيل ندوة وطنية من أجل وضع دستور جديد للبلاد, يليها اجراء انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن تكون حرة ونزيهة يختار من خلالها الشعب التونسي ممثليه بعيدا عن كل الممارسات
والمناورات التي ميزت كل الانتخابات التي جرت في تونس منذ الاستقلال ، كما يطرح »الديمقراطيون« ضرورة إعلان عفو شامل في حق جميع المعتقلين السياسيين، والإفراج عن جميع المعتقلين في السجون التونسية وضمان عودة المنفيين، ثم التفكير في إحداث لجنة للحقيقة والعدالة لتسليط الضوء على كل جوانب فترة حكم بن علي.
ويتساءل العديد من المحللين عن تداعيات ثورة التونسيين ضد نظام بن علي، هل تشكل مؤشرا عن بداية ربيع ديمقراطي في العالم العربي؟ فحدث إسقاط نظام بن علي في وقت قياسي سابقة في شمال افريقيا والشرق الأوسط. فالنظام الذي أسقطه المتظاهرون في تونس بشجاعة، يشترك مع العديد من أنظمة المنطقة في أكثر من نقطة .تمركز مطلق للسلطة، فساد حكومي فاحش، مبالغة في التسييج البوليسي للمجتمع، الخنق الممنهج لأي شكل من أشكال المعارضة، والعمل بديمقراطية صورية من خلال تزوير الانتخابات السياسية والمهنية، وتبرير كل ذلك باسم خصوصية ثقافية أو وطنية, وفي كل هذه الأنظمة الاستبدادية تم رفع الخطر الإسلامي كفزاعة جاهزة لكسب دعم الحلفاء الغربيين الذين يغضون الطرف.
ورغم أنه من السابق لأوانه التكهن بما ستسفر عليه الأمور في تونس، فإن رحيل بن علي يشكل ردا صارخا على أطروحة الخصوصية العربية الإسلامية السائدة منذ انهيار الدكتاتوريات في أوربا الشرقية وأمريكا الجنوبية، وهي الأطروحة التي تنكر «ا»للحظات الديمقراطية»« التي جربت في النصف الأول من القرن 20 في مصر أو سوريا أو في العراق.
وبالنظر إلى تاريخ [حصوله على الاستقلال سلميا]ووجود طبقة متوسطة متعلمة، فإن حصول أول ثورة ما بعد الاستقلال في تونس لم يكن مفاجئا.
هذه »الخصوصية« التونسية، هل تحد من احتمالات وقوع تغييرات سياسية مماثلة؟ الأنظ
مة الاستبدادية في المنطقة حاولت خلال السنوات الأخيرة التأقلم مع الظروف بالقطع مع التسيير الدولتي للاقتصاد، والانخراط في نماذج اقتصادية تزاوج بين الانفتاح الاقتصادي والإغلاق السياسي على الطريقة الصينية أو السنغافورية، لكن هذا التوازن الجديد لا يحمي من المفاجئات. وهذا هو الدرس الأول الذي يمكن استخلاصه مما جرى في تونس رغم أنه ينخرط في هذا الإطار.
والقلق الذي يغذيه هذا الدرس التونسي يمكن التحقق منه من خلال سرعة استجابة السلطات الجزائرية والأردنية مثلا بإجراءات مالية على توترات اجتماعية ظرفية خلقتها الزيادات الأخيرة في الأسعار العالمية للمواد الغذائية الأساسية. نفس الإجراءات اتخذتها ليبيا والمغرب، وأمام هذه التوترات فإن الأنظمة في المغرب وشمال افريقيا والشرق الأوسط ليست متكافئة، فالدول التي لا تتوفر على موارد بترولية، لا تتوفر على الموارد الكافية لشراء »السلم الاجتماعي مؤقتا.