ظل الوضع الصحي بإقليم طاطا إلى اليوم هشا ومترديا بشكل لايطاق، بحيث بقيت الخدمة الطبية غيرملائمة للكثافة السكانية مما جعل مشكل الصحة نقطة سوداء لسنين خلت، بالرغم من الشكايات التي وجهتها جمعيات المجتمع المدني، والهيآت المنتخبة في أكثر من مناسبة إلى الجهات المعنية إقليميا وجهويا ومركزيا من أجل توفيرخدمات صحية في المستوى، وتدارك العجز الذي تعاني منه مؤسسات الصحة بالإقليم على مستوى الموارد البشرية والتجهيزات الطبية. فالإقليم الذي يتجاوز عدد سكانه121 ألف نسمة، لا يتوفرإلا على11طبيبا ، ومع ذلك فهذا الطاقم الطبي لايزاول منه العمل بشكل مستمرمنذ سنة إلا ستة أطباء، لتصل نسبة التغطية الصحية إلى طبيب واحد لكل 12000ألف نسمة ، وهو وضع غير مقبول بالمقارنة مع التغطية الصحية ببقية أقاليم جهة كَلميم السمارة التي لا تتعدى فيها التغطية 3300 نسمة لكل طبيب. لكن ما أغضب الجميع هو أن وزيرة الصحة في اجتماعها الأخيرمع 14رئيس جماعة قروية وحضرية بإقليم طاطا، أكدت أن وزارتها لا تملك القرار لإرغام أطباء الطب العام على الإلتحاق بالمدن والأقاليم التي تعينهم فيها وخاصة الأقاليم النائية كإقليم طاطا، هذا بالرغم من وقوفها على حقيقة الوضع الصحي الذي يعرف نقصا حادا في الأطر الطبية والتجهيزات. بل أكثر من ذلك، فاجأت المنتخبين عندما قالت إن الوزارة عينت خلال هذه السنة 19طبيبا بإقليم زاكَورة ولم يلتحق منهم إلا طبيب واحد، مما دفع بمنتخبي زاكَورة إلى تجديد طلبهم وإلحاحهم على توفير ما يكفي من الأطر الصحية والتجهيزات الضرورية وبناء مستوصفات ومستشفيات لفائدة سكان هذا الإقليم الذي ظل منسيا ومهمشا من الخدمات الطبية المناسبة مما كان سببا رئيسيا في تأجيج العديد من الإحتجاجات التي عرفها الإقليم.
