اللجنة الاقتصادية لأفريقيا واتحاد المغرب العربي يقيمان التعاون بينهما .. تسريع عملية التكامل الإقليمي، وتثمين إمكانات الشباب

عقدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا -عبر مكتبها بشمال أفريقيا- والأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي اجتماع تقييم نصف مرحلي لبرنامج العمل المتعدد السنوات للفترة 2014-2015، وذلك يوم 20 ماي الجاري بالرباط.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار اتفاق التعاون الموقع بين اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي في يناير 2008 والذي ينبني على رؤية الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي: "تسريع عملية التكامل الإقليمي، وتثمين إمكانات الشباب والاستجابة لاحتياجاتهم بالمزيد من الفعالية، وتقوية التعاون بين البلدان للقضاء بصفة مستدامة على المشاكل المترتبة عن العلاقة بين التشغيل وتدفقات الهجرة والأمن بين الحدود".
وأوضحت مديرة مكتب شمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا، في كلمتها الافتتاحية: "يتأسس برنامج التعاون للفترة 2014-2015 على ثلاثة محاور: تعزيز الآلية المؤسسية وقدرات الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، وتشجيع التحول الهيكلي للاقتصادات المغاربية لاسيما عبر استهداف الأمن الغذائي والتكامل الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص، والتنمية الاجتماعية في ما يتصل بالنوع الجنساني والشباب والهجرة".
وعبّر الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، عن رضاه عن التعاون الوثيق بين اتحاد المغرب العربي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، وأشار إلى تعقيد السياق الدولي والإقليمي الحالي. وأوضح "لا شك وأن التكامل المغاربي بجميع أوجهه -الاقتصادي والاجتماعي والأمني- يظل وسيلة لا محيد عنها لتسريع النمو وإنشاء فرص الشغل والانفلات من براثن التخلف الإنمائي وعدم الاستقرار المزمن".
وأتاح هذا اللقاء أيضا للمؤسستين مناقشة مشروع استراتيجية النوع الجنساني الخاصة باتحاد المغرب العربي وكيفيات دعم تنفيذها. وجددت المؤسستان التعبير عن عزمهما على مواصلة المشاورات فيما يخص مختلف الأنشطة المبرمجة.
وساعد برنامج العمل المتعدد السنوات، على وجه الخصوص سنة 2014، في إنشاء الأرضية الإقليمية لدعم اتحاد المغرب العربي وآلية تنسيق عمل الشركاء على الصعيد دون الإقليمي. وتم إنجاز العديد من الأنشطة وإعداد إصدارات مختلفة معنية بتشجيع وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية وتيسير النقل والتجارة في شمال أفريقيا.
وتُعد اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إحدى اللجان الإقليمية الخمسة التابعة لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي. ويتكلف مكتبها بشمال أفريقيا بدعم التنمية في البلدان السبعة في المنطقة دون الإقليمية (تونس، والجزائر، والسودان، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا) عبر مساعدتها على صياغة السياسات والبرامج الكفيلة بالمساهمة في تحولها الاقتصادي والاجتماعي وتنفيذ ما تقتضيه هذه السياسات والبرامج.
وتم توقيع أول اتفاق تعاون بين اللجنة الاقتصادية لأفريقيا واتحاد المغرب العربي يوم 27 دجنبر 1994 بالجزائر العاصمة.