ائتلاف القضاة يدق باب فرق المعارضة، دفاعا عن استقلالية القضاء .. رابطة القضاة تدين التحامل الفرنسي على السلطة القضائية المغربية، وتعتبره تدخلا سافرا في سيادة البلاد

عبر الائتلاف المغربي للجمعيات القضائية، أول أمس في اجتماع مع فرق المعارضة، عن تمسكه باستقلالية السلطة القضائية. وأشارت كافة التدخلات التي تقدم بها ممثلو الائتلاف في الودادية الحسنية ونادي القضاة وجمعية المرأة القاضية، أن المغرب عرف مسارا إصلاحيا هاما نحو تطلعات هادفة لتكريس سلطة قضائية مستقلة تتمتع بكافة الآليات القانونية واللوجستيكية لمواجهة التحديات المطروحة.
وتناول القضاة ممثلو الائتلاف، مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي وضع استجابة لمقتضيات الفصل 116 من الدستور، معتبرين المجلس هيأة عليا تسهر على استقلال القضاء وتطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة والقاضيات، لتحقيق مجموعة من الأهداف في تسيير الشأن القضائي، والإشراف على الإدارة القضائية ومراقبة مدى تخليقها للعمل القضائي بالمحاكم، وتمتعه باستقلال مالي وإداري يضمن عدم تبعيته لأية جهة، ناهيك عن ضمانه لمبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز والمناصفة، واستقلاله عن كافة السلط.
وشدد ممثلو الائتلاف عن تمسكهم بالوضع الاعتباري للقاضي الذي تضمنه الاستقلالية كما جاء في الدستور الذي يخول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تكريس سلطة قضائية مستقلة عن باقي السلط. واعتبر متدخلون عن الائتلاف أن المشروع يشوبه غموض في العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، والهيمنة على القضاة والقضاء، وأن السلطة القضائية التي هي موضوع النقاش "لا تملك حتى القدرة على اقتناء قلم الحبر الذي ستحرر به الحكم القضائي، وهي سلطة لا سلطة لها على كتابة الضبط، التي تعد المحرك الاساسي للعمل القضائي، ولا تملك أي استقلال مالي لتنفيذ برامجها أو إنتاج عدالة بالمواصفات الدستورية، وهي السلطة التي لا تستطيع حتى تنفيذ قراراتها التي توكل لوزارة العدل للقيام بها، وبالتالي لا يمكن وصفها بأنها سلطة".
وشخص ممثلو الائتلاف كافة الاختلالات التي لا تضمن للقضاة ممارسة مهنتهم. ومن هذا الباب ركز الائتلاف على طرق باب ممثلي الأمة من أجل الخروج من مأزق نص قال عنه عضو المكتب التنفيذي للودادية الحسنية إنه سيرهن مستقبل العدالة في بلادنا، وأن كل النصوص والاتفاقيات الدولية والإقليمية تربط بين ضمان حقوق الأفراد والجماعات وبين وجود سلطة قضائية مستقلة بالفعل لا مجرد هيئة لا تملك حتى ضمان حقوقها، مؤكدا أنه لا خيار إلا بوضع المؤسسات في نطاقها الطبيعي في ظل دستور حقوقي يركز على خيار المسؤولية والمحاسبة كآلية ضرورية في دولة والمؤسسات.
وعبر ممثلو فرق المعارضة عن استعدادهم للدفاع عن كافة التعديلات التي تضمن حقوق القضاة والدفاع عن السلطة القضائية انسجاما مع مقتضيات الدستور، مطالبين الائتلاف المغربي للجمعيات القضائية بإشراك نواب الأغلبية في المذكرة التي رفعها الائتلاف لفرق المعارضة.
إلى ذلك، أصدرت رابطة القضاة بالمغرب بيانا تحتج فيه على نقابة القضاة الفرنسيين، نتيجة ما أصدرته في بيان لها يضم أوصافا تمس هيبة القضاء المغربي، وتتسم بنوع من التحامل على السلطة القضائية دون الأخذ بعين الاعتبار المجهودات التي يقوم بها قضاة المغرب منذ عقود من الزمن من أجل استقلالهم وضمان المحاكمة العادلة والأمن القضائي. كما اعتبرت الرابطة موقف النقابة الفرنسية لم يأخذ بعين الاعتبار، إما عن تجاهل أو قصد، مستجدات دستور 2011 الرامية الى تنزيل سلطة قضائية ربما لم تصل بعض الدول الديمقراطية الى مكاسبها، كذلك تجاهل الحراك القانوني الذي شهده قضاة المملكة الذين أسسوا جمعيات قضائية جديدة لضمان مزيد من ديمقراطية نسيجهم.
ونبهت رابطة قضاة المغرب الزملاء الفرنسيين الى مغبة تجاهلهم لهذه المعطيات التي تمس في الجوهر استقلالهم من طرف جمعية يفترض فيها قربها للمغرب بحكم العلاقات المتينة والتاريخية التي تجمع بين محاكم المملكة ومثيلاتها الفرنسية، وكذا الجمعيات المهنية القضائية .
ووعيا من رابطة قضاة المغرب بدور الجمعيات المهنية القضائية بالتعريف بالضمانات التي تحققت في بلادنا، والدور التشاركي الذي تلعبه المؤسسات الرسمية في المغرب مع هذه الجمعيات في احترام دائم لدستور المملكة الذي يقر فصل السلط وواجب التحفظ وحرية التعبير، دعت الرابطة نقابة القضاة في فرنسا الى الابتعاد النهائي عن مثل هذه الممارسات التي تعد تدخلا سافرا في الشأن القضائي الداخلي للقضاة، ومحاولة يائسة لطمس المجهودات التي يقوم بها قضاة المملكة من أجل تجسيد استقلاليتهم التي يضمنها دستور المملكة بكافة الضمانات، والتي هي في غير حاجة الى أي انتقاد أو ملاحظة تحاول إفراغها من محتواها. كما أدانت الرابطة أساليب الزج بالقضاء المغربي في أتون السياسة التي مازالت مع الأسف بعض النقابات الأجنبية تحن إليها لغاية معينة على حساب المس بمؤسسات ذات سيادة.