باريس والرباط تؤكدان رفع تحدي الهجرة في الفضاء المتوسطي، وتعزيز آليات تعاونهما الأمني

عبرت كل من الرباط وباريس، في نهاية الاجتماع الفرنسي المغربي الثاني عشر رفيع المستوى، الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران والوزير الاول الفرنسي مانويل فالس، عن انشغالهما إزاء تكرار الحوادث المأساوية التي وقعت مؤخرا بالمتوسط.
ودعا المغرب وفرنسا أول أمس الخميس، الاتحاد الأوربي وشركاءه في الجنوب الى النهوض بسياسة للهجرة ترتكز على القيم والتضامن والمسؤولية، من أجل العمل سويا على رفع تحدي الهجرة التي أضحت رهانا يحظى بالأولوية في الفضاء المتوسطي.
وأشادت فرنسا في هذا الصدد بالمبادرة التي أطلقها المغرب في مجال التدبير الانساني لتدفقات الهجرة، خاصة عبر العملية الاستثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين، وإدماجهم في النسيج السوسيو اقتصادي.
وقرر المغرب وفرنسا اليوم تعزيز آليات تعاونهما الأمني، خاصة في مجال المعلومات في حالة أبحاث مشتركة، ومضاعفة اللقاءات بين المسؤولين المكلفين بالأمن بالبلدين. واتفق البلدان على تنسيق أفضل للعمل بين مصالحهما الامنية، من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة، والحفاظ على تبادل موثوق ومكثف للمعلومات والتجارب.
وأعرب المغرب وفرنسا من ناحية أخرى عن انشغالهما إزاء التهديدات الامنية، خاصة في منطقة الساحل والصحراء، وأدانا بشدة الهجمات التي تنفذها مجموعات إرهابية.
واتفق البلدان على تكثيف عملهما في مجال استئصال وتفكيك الخلايا الارهابية، ومحاربة ظاهرة المقاتلين الارهابيين الاجانب، مضيفا أن فرنسا أعربت عن دعمها لاستراتيجية المغرب في مجال مكافحة الارهاب التي تقوم على تعزيز الأمن، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والنهوض بالتسامح الديني.
وأكد الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس أن هدف فرنسا هو أن تبقى الشريك المرجعي للمغرب في كل المجالات.
وأضاف المسؤول الفرنسي أن هذا الاجتماع الفرنسي المغربي الثاني عشر رفيع المستوى، مكن من تحديد مشترك لخارطة طريق ثنائية، وتركيز الجهود حول بعض الأولويات الكبرى.
وقال الوزير الأول الفرنسي إن من بين هذه الأولويات، المعركة المشتركة ضد الإرهاب والتطرف، مشيرا إلى أن البلدين يواجهان نفس التهديد الإرهابي.
وأضاف أن الشراكة المغربية الفرنسية "أضحت أكثر من أي وقت مضى حصنا يحمي أمننا".
كما جددت فرنسا والمغرب التزامهما الثابت في التصدي لكل أشكال التطرف، ومحاربة الخلط كيفما كان نوعه.
ويدرس الطرفان في هذا الصدد سبل إقامة تعاون في مجال تكوين الأئمة في أفق التوقيع على اتفاق في هذا الميدان.
كما أكدت فرنسا في البيان الختامي للاجتماع، دعمها لمخطط الحكم الذاتي، باعتباره قاعدة جدية وذات مصداقية لحل سياسي عادل ودائم ومقبول من قبل الاطراف لقضية الصحراء، مجددة مساندتها للجهود المبذولة في إطار الامم المتحدة من أجل التوصل الى تسوية للنزاع.
وأقر المغرب وفرنسا أن التسوية السياسية لقضية الصحراء، وتعزيز التعاون بين الدول الاعضاء في اتحاد المغرب العربي، من شأنه المساهمة في استقرار وأمن المنطقة.
وأشادت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امبركة بوعيدة، بالموقف الثابت لفرنسا بشأن قضية الصحراء، وبدعم باريس لمبادرة الحكم الذاتي.
وسجلت بوعيدة، خلال مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي لوران فابيوس، على هامش الاجتماع الفرنسي المغربي الثاني عشر رفيع المستوى ، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، تشكل قاعدة جدية وذات مصداقية، من أجل إيجاد حل سياسي نهائي، مقبول من الاطراف لهذا النزاع الاقليمي.
وتميز هذا اللقاء بتبادل مثمر لوجهات النظر حول دينامية التجديد التي تشهدها الشراكة المغربية الفرنسية، خاصة عبر تنفيذ اجراءات للتتبع العملي بشأن خمسة أقطاب موضوعاتية.
وبخصوص القضايا الإقليمية، تطرق الوزيران الى الوضع في ليبيا ومالي والشرق الاوسط ، كما تناولا ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأشاد رئيس الدبلوماسية الفرنسية في هذا الصدد بالدور الحيوي الذي يضطلع به المغرب كفاعل إقليمي هام.
وركز الاجتماع الثاني عشر الفرنسي المغربي رفيع المستوى، الذي يهدف الى إعطاء دينامية جديدة للعلاقات الفرنسية المغربية ، على عدد من القضايا ذات الطابع السياسي والامني والاقتصادي ، والاجتماعي، فضلا عن الشراكة الاقليمية.