إجراءات إسبانية تهدد الأسطول البحري المغربي بالإفلاس

شددت إسبانيا الخناق على الأسطول البحري المغربي بعد أن أمرت أجهزة المراقبة المينائية بالتشدد في فحص البواخر المتخصصة في نقل الحاويات مع تغريم كل منها قيماً تتراوح بين 70 ألف و 90 ألف أورو.
القرار الجديد لم يترك لمحمد قاريا رئيس مجموعة « إي إم تي سي « من خيار غير التوجه نحو عرض الملف على المجموعة الأوروبية في بروكسيل، من منطلق أن التشدد الجديد فيه تجاوز لقوانين الاتحاد الأوربي، ومن مخاطره أنه سيعرض البواخر إلى الحجز في الموانئ الإسبانية لفترات قد تزيد عن يومين، إلى حين أداء الغرامة نقدا أو الحصول على ضمانة بنكية موثوق بها من طرف المصالح الإسبانية.
وكانت بعض وسائل الإعلام الأوربية قد تحدثت عن لجوء السلطات الإسبانية إلى اعتماد قطاع الموانئ كمورد للحد من عجز الخزينة العامة عبر ضخها بما قيمته 4 ملايير أورو سنة 2011 علماً بأن تصريحات مختلف المهنيين تِؤكد أن كل البواخر التي تجوب العالم ليست في مأمن من التعرض للعقاب بدليل أن باخرة لا يتعدى عمرها 6 أشهر ضبطت وهي غير متوفرة على كافة الشروط، فعندما يصر المفتش على اكتشاف الخلل، فإنه سيعثر عليه مهما كان حرص الربان شديداً.
من الواضح أن القرار الإسباني يندرج في سياق مواجهة الأزمة الاقتصادية التي وضعت إسبانيا في مصاف الدول الأكثر عرضة للانهيار، ومن الواضح كذلك أن المعايير الأوروبية الجديدة تشمل أيضا بواخر نقل المسافرين، وتفرض على مجهزيها تقليص الحمولة من المسافرين والعربات أو تحمل كلفة الترميم التي قد تفوق كلفة بناء باخرة جديدة، وكل ذلك بهدف تمكين أوراش بناء المراكب الأوربية من التغلب على الكساد المترتب عن ربط بعض الدول بخطوط سككية أو طرقية عابرة للبحار.
بالنسبة للأسطول المغربي الذي يواجه مخاطر المنع من دخول الموانئ الأوربية عند الشروع في اعتماد معيار عمر الباخرة، فإن تضييق الخناق عليه من طرف الشركاء الأوربيين لا يضاهيه إلا الخناق المفروض عليه داخل المغرب، إذ صار من المفروض في المجهزين تحمل كلفة تأخر الزبناء عن أداء واجبات الشحن لفترات قد تزيد بكثير عن 45 يوما، وفي نفس الوقت تحمل كلفة تقليص آجال أداء مستحقات الموانئ علما بأن التمويل البنكي لم يعد متوفرا كالمعتاد، وعلماً بأن إجراءات التضييق الجديدة تحد من قدرة الأسطول المغربي التنافسية وتضع الصادرات المغربية، وخاصة منها المعرضة للتلف كالخضر والفواكه، تحت رحمة الأساطيل الأوربية.
لقد عرف الرواج البحري في الآونة الأخيرة بعض التحسن، ولكن المجهزين المغاربة الذين تحملوا في السنين الأخيرة كلفة الترميم للمطابقة مع المعايير الأوروبية الجديدة يواجهون اليوم إشكالية ندرة السيولة ،وما يترتب عنها من فقدان فرص تجارية مربحة ومن اغراق في مشاكل قد تفرض عليهم التخلي عن هذا النشاط رغم أن الخيارات الاستراتيجية المغربية تجاه القارة الإفريقية لا يمكنها أن تتحقق إلا بوجود خط بحري يؤمن للمغرب إمكانية القيام بدور محطة العبور بين إفريقيا وأوربا.
عند استحضار الوضع الجيوسياسي للمغرب، يتضح أن العلاقات السياسية التي حولته إلى شبه جزيرة تزداد تعقيدا بفعل التضييق الممارس على الأسطول البحري المغربي، فالمخاطر التي تحدق به لا تعني المجهزين فقط ولكنها قد تتسبب في المس بسيادة الدولة، وهل من الضروري المطالبة بالتحكيم الملكي من اجل إعطاء هذا الملف الأهمية التي يستحقها؟