وسطاء التأمين يطالبون بحماية قانونية

انعقد زوال يوم الجمعة 29 ماي 2015 المؤتمر الثاني للوكلاء العامين لشركات التأمين بالمغرب تحت شعر «أية حماية قانونية لوسطاء التأمين بالمغرب».
حضر هذا المؤتمر، بالإضافة الى عدد كبير من الوكلاء العامين للتأمين عبر تراب المملكة، ممثل مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث كان المؤتمر الثاني فرصة للحديث عن المستجدات القانونية وعلى الخصوص مشروع تعديل ما جاء في الكتاب الرابع لمدونة التأمينات والذي يهم وسطاء التأمين وعملية عرض التأمين.
وفي الكلمة الافتتاحية عرض رئيس الاتحاد المغربي للوكلاء العامين للتأمين جمال الديواني، مقترحات الاتحاد بعد مشاورات وتحليل مضامين التعديلات من طرف المكتب الوطني للاتحاد.وعرف هذا اللقاء التوقيع على اتفاقية من أجل الدعم والاستشارة القانونية لفائدة الاعضاء المنخرطين في الاتحاد، وهي الاتفاقية التي تمت مع الاستاذ حرمة مستشار قانوني للاتحاد .
وخلال جمع استثنائي، صوت الحاضرون بالإجماع على مقترح تعديل القانون الاساسي للاتحاد الذي أصبح يضم وكلاء التأمين وسماسرة التأمين، وبالتالي فقد تم تغيير اسم الجمعية من الاتحاد المغربي للوكلاء العامين للتأمين بالمغرب ،مما جعل الجمعية بالاسم الجديد المخاطب الرسمي الذي يمثل منظومة توزيع التأمين بالمغرب.
هذا وقد عرف المؤتمر مناقشات حادة وجادة تطرق خلالها المتدخلون الى كل الصعوبات التي أصبحت تهدد مستقبلهم، ومستقبل العاملين معهم وأدت ببعضهم الى الاغلاق والمتابعة القانونية. وحثت بعض المداخلات على الانكباب على العمل لوضع حد لكل ما أصبح يهدد هذه المهنة عوض الدفع لفتح وكالات أخرى. واعتبر العديد من الحاضرين أن المؤتمر الثاني كان ناجحا، واستطاع أن تحقق إنجازات جد مهمة تمكنه من المضي قدما نحو تحقيق الاهداف التي من شأنها تأسيس هذا الاتحاد . كما أن هناك من اعتبر انضمام سماسرة التأمين الى الاتحاد المغربي لوكلاء التأمين دفعة جديدة وقوية، وهو الارتياح الذي عبر عنه بعض سماسرة التأمين.