قال عبد الإله العمارتي المدير العام لشركة سند للتأمين إن الرواج الذي يعرفه سوق السيارات المستعملة والذي يستحوذ على 70 في المائة من سوق السيارات في المغرب ، جعل الفاعلين في القطاع يتجهون أكثر فأكثر للاهتمام بهذا السوق الذي يشهد نموا مطردا بالمقارنة مع سوق السيارات الجديدة. وأوضح العمارتي خلال لقاء صحفي عقد أول أمس بالدارالبيضاء أن مبيعات السيارات المستعملة في المغرب بلغت في العام الماضي حوالي 330 ألف سيارة في المقابل لم تتعد مبيعات سوق السيارات الجديدة 122 ألفا ، و هو ما دفع عددا من موزعي السيارات الجديدة الى الالتفات نحو الإمكانيات الهائلة التي يوفرها هذا السوق الذي ظل لسنوات عديدة يسيطر عليه القطاع غير المهيكل، حيث شرعت مجموعة من شركات التوزيع الكبرى ك "سوبريام" و "بي إم دبليو " تتجه نحو الاستثمار في البنيات التحتية لتوزيع السيارات المستعملة. وفي خضم هذا الاهتمام بهذه السوق سيتم بعد غد السبت افتتاح الدورة الأولى لمعرض السيارات المستعملة، وتطمح هذه التظاهرة غير المسبوقة في جلب حوالي 50.000 زائر، الذين سيحضرون للقاء 3000 من مهنيي السيارات، بغية اكتشاف عرض منوع يضم حوالي 5000 من السيارات المستعملة والتي لا يتعدى عمرها خمس سنوات، والتي يقترح بيعها بتأمين ملائم. حيث عملت شركة ?سند?، بصفتها مسانداً رسمياً لهذه التظاهرة ، على إعداد منتج جديد تحت تسمية ?سند أوطو دوكاز? ?Sanad Auto d'Occaz? الموجه خصيصاً لمشتري السيارات المستعملة، وذلك طيلة مدة المعرض من 6 إلى 14 يونيو 2015. ويقول العمارتي إن هذا العرض يذهب أبعد من امتيازات صيغ التأمينات الكلاسيكية، حيث يستدمج زيادة على مجموعة من الامتيازات على الأعطاب الميكانيكية بفضل ضمانة التعطل الميكانيكي، تعرض شركة ?سند? بالمجان طيلة فترة المعرض تحمل قطع الغيار واليد العاملة، وتسليم السيارة في حالة سيرها الأصلية. وبذلك، فكل مشتر لسيارة مستعملة في المعرض، سيستفيد من تأمين على السيارة يتضمن خدمة ?الأعطاب الميكانيكية? بالمجان. وجاء هذا العرض الجديد ليس فقط ليبلور طموح شركة ?سند? في مواكبة تنمية قطاع السيارات في المغرب، بل أيضاً ليقوي إرادتها في أن تتفاعل دوماً مع التطلعات المتطورة لمستعملي السيارات المغاربة المشترين لسيارات مستعملة. ويذكر أن التأمين على السيارات يمثل ثلث رقم معاملات قطاع التأمينات في المغرب الذي يروج سنويا حوالي 28 مليار درهم تستحوذ منها تأمينات السيارات على 9 ملايير درهم حسب إحصائيات 2014. كما يساهم قطاع التأمين على السيارات بقوة في دعم السياسات العمومية الموجهة للتقليص من حوادث السير، على اعتبار أن 60 في المائة من ميزانية اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير تدفعها شركات التأمين في إطار رسم خاص يحول للجنة المذكورة وهو ما يسهم في دعم اللجنة بحوالي 80 مليون درهم سنويا.
