اختلالات بنيوية بالمجلس البلدي تزيد من تأزيم الوضع بمدينة سيدي قاسم

فقد التسيير الجماعي مصداقيته بمدينة سيدي قاسم منذ 1992 ، حيث أضحت المؤسسة البلدية تفتقر لكل مظاهر التسيير الديمقراطي القائم على الشفافية والنزاهة، ولم تكن الدورات إلا دورات شكلية لا قرارات لها ولا توصيات في حجم مشاكل سيدي قاسم، وعلى مستوى التسيير لم يؤسس المجلس لعلاقات شراكة تعود بالنفع على المدينة وعلى سكانها ولا فتح حوارات مع الكفاءات في المدينة، ولا قام بعقد لقاءات مع المواطنين، ولا قام بتفعيل دور اللجان، بل أسس لثقافة الريع ولمنطق الولاءات والتبعية .
فمن سمات مالية الجماعة أنه يغلب عليها الإنفاق الزائد، فالمجلس عجز عن إيجاد بدائل ومداخيل جديدة تشكل قيمة مالية مضافة، وترك استغلالها لمنطق اللامبالاة والمحسوبية والفوضى، فسوق الجملة الذي تم تشييده من مالية المواطنين تعيش فيه اليوم كل أنواع الطيور أصبح مهجورا وغير مشغل ، بل إن استغلاله الضعيف لا يستفيد منه إلا بعض المحسوبين على المجلس ،في حين فاقت مداخيله في فترات ماضية مئات الملايين، فالضرائب غير المستخلصة والأكرية والتي تعد بالملايير هي اليوم ضائعة ولأسباب انتخابية مما يضيع على المدينة العديد من فرص التنمية.
وعلى مستوى التعمير تعاني سيدي قاسم من سياسة تعمير غير واضحة، فرغم أن المغرب قطع أشواطا في منع البناء العشوائي، فسيدي قاسم اليوم لا يزال فيها البناء العشوائي مستفحلا بالعديد من الأحياء لأسباب انتخابية ولغياب الصرامة، كما أن غياب سياسة عقارية يجعل المدينة اليوم غير قادرة على جلب استثمارات وغير قادرة على استيعاب التطور الديمغرافي الكبير الذي تعرفه ، بل إن غياب رؤية في المجال العقاري عند المجلس يحول دون توسع عمراني ودون تنمية ثقافية واجتماعية بالمدينة.
أما على المستوى البيئي ، فتعيش سيدي قاسم اليوم وضعا بيئيا كارثيا، فرغم تفويت قطاع النظافة لشركة مستقلة، فإن البلدية فشلت في هذه الصفقة التي لم يلتزم أصحابها بدفتر التحملات، وفشلت البلدية والسلطة في تطبيق بنوده، وضاعت على المدينة فرصة أن تتحول إلى مدينة نظيفة جذابة. فالشركة المكلفة بالنظافة فشلت في تدبير هذا القطاع لكونها لا تتوفر على الوسائل ولا الإمكانات الضرورية، والاتهامات اليوم متبادلة بين المجلس الحالي والمجلس السابق في تحمل المسؤولية في هذا المجال، فكيف تم التعاقد وتفويت قطاع حساس كالنظافة لشركة غير قادرة على تدبير نفسها حتى، فبالأحرى تدبير قطاع النظافة ؟
وبالرغم من أن سيدي قاسم مطلة على غابة تركها الاستعمار، فإن المجلس فشل في تحويل المدينة ومحيطها إلى نقطة جذب لمواطنيها وللأجانب، وفشل في تحويل المدينة إلى فضاء أخضر ، بل إن سياسة الحدائق والمساحات الخضراء غير موجودة في برنامج المجلس البلدي لمدينة سيدي قاسم.
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي ارتبط اسم سيدي قاسم ،على مدى عقود، بشركة سامير وبموقعها الاستراتيجي، أما اليوم وبعد رحيل سامير لا يتوفر المجلس البلدي على أي مشروع لخلق بدائل صناعية أو اقتصادية، فبعد توقف سامير والعديد من الوحدات الإنتاجية الأخرى المرتبطة بالقطاع الفلاحي، لم يتمكن المجلس إلى حدود اليوم من تعويض خسارة الرحيل وفشل في وقف نزيف رحيل بشري هائل من عمال وموظفين وأطباء انتقلوا للسكن والعمل في مدن أخرى كالمحمدية والقنيطرة والرباط ، حيث كانت تضخ هذه اليد العاملة وهذه الفئة من المواطنين في ميزانية المدينة الملايين تعود بالنفع على سيدي قاسم وعلى سكانها. هذا الوضع جعل سيدي قاسم تعيش فوضى اقتصادية واجتماعية، دخل المواطنون والتجار والباعة المتجولون والحمالة ، وكلهم كانوا مرتبطين بهذه الوحدات، دخلوا في صراع مع الزمن وجعلوا من استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي هدفا، ودخلوا في عراك مع السلطة حول مناطق ومواقع لهم جديدة لكسب قوت يومهم، وهكذا تحولت سيدي قاسم إلى ساحة حرب لتنتشر فيها العديد من مظاهر الفقر والتخلف من بطالة ودعارة وجريمة.
أما على مستوى السير والجولان فليست للمجلس خطة أو مشروع لتطوير وضع السير والجولان بسيدي قاسم، فالمدينة اليوم رغم بعض مظاهرالتهيئة والتأهيل التي عرفتها ، فليس للمدينة علامات مرور ولا تشوير ولا إشارات ولا أي شيء، بل إن المواطنين الذين يريدون عبور سيدي قاسم في اتجاه مدن أخرى يظلون يدورون في متاهات دون معرفة المداخل والمخارج، ورغم شكايات المواطنين واحتجاجاتهم، لا يزال المجلس والسلطة عاجزين عن حل هذه المعاناة. أما على مستوى مواقف سيارات الأجرة فإن المهنيين وأصحاب الطاكسيات يعانون بسبب غياب رؤية للمجلس الذي عجز عن الاستجابة لمطالبهم، ويظل تنقلهم من محطة إلى أخرى خاضعا لأهواء مزاجية انتخابية، أما المتضرر والخاسر الأكبر فهم المواطنون والمهنيون والمدينة.
فيما يتعلق بالملك العمومي تعاني سيدي قاسم من احتلال مفضوح للملك العمومي، فاغلب الشوارع الرئيسية اليوم محتلة من طرف المقاهي وأصحاب المحلات التجارية، بل حتى أصحاب الفيلات، وعلى طول شارع محمد الخامس مثلا ليس للمواطن الحق في المرور واستغلال الملك العام، ويبقى المجلس البلدي رقما مهما في هذه الوضعية بسبب مسؤوليته المباشرة في هذا الاحتلال حيث لم يقدم على أية خطوة لاستعادة الملك العمومي، بل يعتبر اليوم احتلال الملك العمومي ريعا سياسيا وانتخابيا، أما السلطة المحلية فإنها غير معنية باحتلال الملك، وتغض الطرف عن هذا الاحتلال.
حين نتحدث عن الأمن بسيدي قاسم، نتحدث عن مظاهر عديدة مرتبطة بالأمن كالنقل السري والجريمة والدعارة والمخدرات، فلا يمكن الحديث عن هذه المظاهر بعيدا عن مسؤولية الأمن ورجاله، فمهما تحملت الدولة مسؤوليتها في خلق أسباب الجريمة والبطالة إلا أن مسؤولية رجال الأمن ومعهم المجلس البلدي بشكل مباشر تعتبر أساسية، فكيف يعقل أن ينتشر النقل السري بالمدينة وفي جميع الأحياء ومسببا العديد من القتلى والضحايا دون إجراءات عملية للقضاء عليه ، بل إن هذا النقل السري اليوم ينافس المهنيين وأصحاب الطاكسيات داخل محطات النقل، ويوزع ركابه ورواده أمام أعين الجميع، بل من أصحاب النقل السري من قام بالاعتداء على أصحاب الطاكسيات ضربا وجرحا.
إن جلب الاستثمار بهذه المدينة يحتاج إلى رجالاته، ومن يفكر في الاستثمار لا بد أن يفكر في أمن بإمكانيات كبيرة وبمجلس بلدي حقيقي يساهمان في القضاء على العديد من المظاهر السلبية التي ذكرناها سابقا. وفي غياب ذلك لا يمكن أن يكون النقل السري إلا ظاهرة سيدي قاسم بامتياز.