جمعية سكانية بخنيفرة تطالب بفتح تحقيق في سور

من خلال شكاياتها المرفوعة إلى جهات جهوية ومركزية، شددت «جمعية النرجس للتنمية» بخنيفرة، على ضرورة تشكيل لجنة للتحقيق في شأن هدم وتدمير سور واق من خطر مياه الفيضانات، وفي مشروع قنطرة على «شعبة» قالت الجمعية إن بنائها «لا يحترم الشروط المطلوبة ولا الإجراءات اللازمة في السلامة والأمان السكاني»، حسبما جاء ضمن الشكاية الموجهة للجهات المسؤولة، من بينها وزارة الداخلية وولاية جهة مكناس تافيلالت.
وفي هذا الصدد، أوضحت «جمعية النرجس للتنمية»، ضمن شكايتها، أن سورا واقيا من الفيضانات كان قد أقيم على «شعبة» تقع بين حي النرجس وحي موحى وبوعزة، وتفيض بين الفينة والأخرى مكتسحة بفيضاناتها الحيين معا، قبل إقدام بعض العناصر على تدمير السور المذكور بواسطة جرافة، بحجة فتح قنطرة بين الحيين، رغم وجود قنطرتين أصلا على «الشعبة» المشار إليها، حسب الجمعية التي لم يفتها القول بأن ما جرى بات يهدد ساكنة الحيين بمخاطر السيول الطوفانية، بالنظر لجغرافية الموقع وللطريقة التي يراد بها بناء القنطرة على «الشعبة» المعلومة.
والمثير لامتعاض الجمعية السكانية، أن العملية تمت من دون ترخيص وبعلم وحضور تقنيي بلدية خنيفرة، وبمباركة رئيس المجلس البلدي والسلطات المحلية وأعوانها، ما حمل «جمعية النرجس للتنمية» إلى طرق باب باشا المدينة دون جدوى، قبل قيام عامل الإقليم بزيارة ميدانية لهذا الموقع.
وسجلت الجمعية حينها موقفه الذي وصفته ب «المعاكس لانتظارات ونداءات حي النرجس»، الأمر الذي دفع بها إلى الإصرار على المطالبة بفتح تحقيق شامل ومعمق لغاية وضع حد لما وصفته ب «الخروقات»، و»معرفة الجهات الواقفة خلفها»، حتى يمكن إنصاف ساكنة الحيين وضمان سلامتها البيئية والصحية.
وبخصوص «القنطرة» التي فوجئت «جمعية النرجس للتنمية» بمشروعها «المرتجل في ظروف مستفهمة وانتخابوية»، فقد رأتها الجمعية «عشوائية وغير مستوفية لشروط السلامة» أمام ما يعرف عن الشعبة من فيضانات وسيول تتجاوز حدها لتغمر كل ما يحيط بها من أزقة ومساكن، وهو ما جعل الجمعية تعارض الأمر بقوة دون مجيب، ولم تجد أدنى مبرر لإصرار المجلس البلدي على إقامة المشروع الذي «لن يلعب إلا دور السد عوض القنطرة»، حسب الجمعية، بالنظر إلى قفز المعنيين بالأمر على رأي لجنة موسعة كانت قد عاينت الموقع، يوم 18 ماي المنصرم، وسجلت عدم قبولها بالمشروع.
ولم تعثر جمعية سكان النرجس على أدنى جواب إزاء مسؤولين بالسلطة المحلية الذين كان لهم رأيهم الخاص، سيما بعد زيارة عامل الإقليم للمكان، يوم 26 ماي المنصرم، وإصداره لأوامره بإقامة المشروع دونما تشكيل لجنة ثانية لدراسة الوضع من كل جوانبه، وتجنيب سلامة المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم تهديدات الشعبة التي تزداد غضبا في الأيام الماطرة والرعدية، تضيف جمعية النرجس.