جماعة بني بوفراح : إقصاء ومهانة وأشياء أخرى

طالبت جمعية محلية بجماعة بني بوفراح(جمعية إزلوكا للتنمية والتضامن)،وزير الداخلية بإقالة مجلس الجماعة وتجميد عضوية النائب البرلماني المنحدر من الجماعة بسبب ما أسمته صمت وتواطؤ هؤلاء المكشوف مع الجرائم المرتكبة في حق البيئة والشباب ومسؤوليتهم في وأد عدد من المشاريع التي كان من المتوقع أن تستفيد منها الجماعة،وهو ما جعل هذه الأخيرة تتخبط في دوامة من المشاكل الناجمة عن حجم "الدمار والخراب والجرائم المقترفة" في حق المجال البيئي والساكنة مما يرهن مستقبل الأجيال القادمة للمجهول. واعتبر بيان الجمعية أن الجماعة أصبحت في وضعية كارثية على جميع المستويات بفعل الأخطار المحدقة بمجالها البيئي من جراء عمليات التدمير والتخريب التي طالت النسيج الغابوي للجماعة في غياب تام للجهات المعنية بحماية الملك الغابوي بل وتواطؤ عناصر من مصلحة المياه والغابات بالجماعة مع أطراف استفادت من تسهيلات غير مباشرة لاجتثاث أجزاء كبيرة من الملك الغابوي وضمتها إلى ملك خاص استغل في الغالب في زراعة القنب الهندي.البيان سرد أيضا مخلفات الفياضانات المتكررة التي تشهدها الجماعة،وخاصة فيضانات سنوات2000-2003-2008،من الخسائر البشرية وجرف التربة واقتلاع آلاف من الأشجار المثمرة وإتلاف العشرات من البساتين و الآبار ومحركات ضخ المياه وغيرها من الأضرار التي اكتوى بنارها صغار الفلاحين والمزارعين.كما استعرض البيان المشاكل المتفاقمة والمتراكمة التي لا تزال تعاني منها الساكنة بسبب مخلفات أخطر فيضان شهدته الجماعة بتاريخ 18112003،ومنها ،إضافة إلى فقدان العديد من الأسر لموارد رزقها من الحقول الزراعية والبساتين والآبار وغيرها،تدمير القنطرة الوحيدة التي تربط مركز الجماعة بموقع السوق الأسبوعي مع ما يترتب عنه من استمرار المعاناة مع صعوبات الوصول إليه خاصة في الفترات الممطرة وجريان الوادي.(أنظر الفيديوعلى موقع يوتوب)
ورغم أن السلطات كانت قد أعلنت حينها رصد مبلغ محترم خصص لمعالجة أضرار الفيضان،فإن غموضا شاب مصير ما أعلن عليه،إذا ما استثني،حسب ما استقيناه من عين المكان،"الروتوشات" التي أخضعت لها قنطرة أخرى بالقرب من مدخل المركز القروي والتي أعيد ترميم أجزاء منها دون تغيير يذكر على مستوى التصميم المناسب لموقع القنطرة بالنسبة لحجم ومستوى تدفق مياه الوادي ،وهي التي لا تملك من مواصفات القنطرة غير الاسم. أما فيما يخص تأهيل المركز القروي،فقد أشار البيان إلى الخصاص المهول في الخدمات الصحية والاجتماعية،حيث أن "المستشفى" المحلي الذي يقدم بعض خدماته لساكنة جماعات أخرى كسنادة،أو كما يفترض ذلك،مازال في وضعية شبه معطلة منذ سنة 1997 تاريخ تدشينه،فيما الخدمات البسيطة التي يقدمها تتسم في الغالب بانعدام الجودة والمحدودية،هذا في حين أن المركز يعاني بشكل حاد من هشاشة البنيات التحتية من شبكة الوادي الحار،الاتصالات والملاعب الرياضية وغيرها. البيان أيضا أدان تواطؤ المجلس والسلطات مع عمليات نهب رمال الوادي والتجريف الذي تتسبب فيه المقاولات المستفيدة من صفقات غامضة مما يهدد العديد من الدواوير الواقعة بالقرب منه بخطر الفياضات التي تشهدها المنطقة من فترة إلى أخرى.
أما المشكلة الأخطر،التي تحدق بحياة الساكنة وتهدد سلامتها الصحية، فهي التي سبق أن أثيرت في أكثر من مناسبة والمتمثلة في مخزون كيماوي من المبيدات والأدوية المنتهية الصلاحية،والتي تعود لعقود من الزمن،لا يزال بداخل حاويات مغلقة بالمركز الفلاحي، كشف تقرير لجنة علمية مختصة أنه يشكل تهديدا حقيقيا لصحة الساكنة وكارثة بيئية بكل المقاييس.
وجاء في ختام البيان أن الأموال التي أعلنت عن تخصيصها منظمات دولية في إطار شراكات مع هيئات عمومية أو جمعيات محلية غالبا ما انتهت إلى مشاريع فاشلة ولم يكن لها أي أثر ملموس على حياة الفئات المستهدفة،علاوة إلى أن مشاريع أخرى فشلت رغم الميزانيات الضخمة التي ابتلعتها كما هو الشأن مع مصفاة الوادي الحار بطوريس( مليوني درهم) ومشاريع أخرى كثيرة انتهت إلى سراب، فيما يشوب الغموض مصير المشروع السياحي الكبير لكلايريس الذي سبق أن أعلن عنه دون أن يرى النور بعد إزالة المخيم الوحيد للشاطئ الشهير.و قد حمل بيان الجمعية المسؤولية للمجلس الجماعي في كل ما ذكر،إضافة إلى دوره في إقصاء الجمعيات المحلية الجادة واصفا إياه ب"مهندس الفشل والتدمير"،كما ذكر البيان بالشكاية التي تقدم رئيس الجمعية لدى الولاية بخصوص إقصاءها من طرف السلطة المحلية من المشاركة في الدورة التكوينية حول "المقاربة المجالية:أي آفاق" بتاريخ 07�42011 لفائدة الفاعلين المحليين بإقليم الحسيمة،وتساءل البيان عن مصير الشكاية المذكورة.
يذكر أن الجماعة تعيش على وقع كثير من الخروقات والانتهاكات في مجال حقوق الإنسان حيث لا يزال المواطن البوفراحي يتعرض للتعسف والتنكيل السلطويين بما في ذلك الاعتداء الجسدي والشتم،كان آخرها تعرض مواطن شاب يوم الخميس 26�52011لاعتداء بالشتم والضرب من طرف رئيس فرقة القوات المساعدة،والذي قام أيضا بشتم علني لمجموعة من المواطنين تحلقوا من حول المعتدى عليه واصفا إياهم ب"الحمير"،وقد تقدم بعضهم بشكاية في الموضوع لقائد المنطقة لكن دون جدوى.