مشاريع مع وقف التنفيذ بمريرت

الأشغال والأوراش المفتوحة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ببلدية مريرت المحسوبة على إقليم خنيفرة، تطرح العديد من الأسئلة وعلامات الاستفهام لدى الساكنة. فما إن تنطلق الأشغال بمشروع، ويعلق عليه المواطنون الآمال، حتى يكون عرضة للتوقف، والأمثلة كثيرة في هذا الإطار، فمثلا المستشفى المحلي، الذي توقفت به الأشغال وبشكل مفاجئ، ولم يكتب له العمل في التاريخ المحدد له،
مع العلم، يقول (أ.ح) فاعل جمعوي أن «الملك هو من أعطى إشارة انطلاق هذا المشروع الضروري لساكنة المنطقة». الساهرون على صحة المواطنين لم يدلوا بأجوبة مقنعة عن هذا التأخر والتوقف المفاجئ الذي يكلف المرضى عناء التنقل إلى خنيفرة وفي بعض الحالات الحرجة العودة إلى مريرت للتوجه إلى مدينة مكناس.
مشروع ثان لم تنطلق به الأشغال بتاتا، ويتعلق بالمدرسة التي راج أنها ستشيد بدوار أيت عمي علي للتخفيف من الاكتظاظ الذي تعاني منه المدارس الموجودة بالمدينة، وإعفاء تلميذات وتلاميذ هذا الحي من قطع مسافات ماراطونية ويومية، حيث خصصت لها بقعة أرضية ولم تبدأ بها الأشغال.
أما القرية المنجمية تيغزى التابعة إلى جماعة لحمام، فمعاناة المتمدرسين والمتمدرسات الذين يضطرون للتنقل إلى مريرت لاستكمال دراستهم بالثانوي التأهيلي، فزادت تأزما بعد العطب الذي أصاب الحافلة التي تنقلهم والتابعة إلى جمعية أطلس تيغزى للتنمية، ما دفع إلى تفويت هذه العملية إلى أحد الخواص. وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خنيفرة، أن اقترحت كحل لهذا المشكل يقول الحاج أمدياج عضو الجمعية «البدء في بناء ثانوية تأهيلية بتيغزى لتمتيع أبناء المنطقة من حقهم في التمدرس، خصوصا وأن المنطقة لها من الموارد المعدنية الكافية بدل استنزافها وتفقير المنطقة».
جماعة أم الربيع الغنية أيضا بثرواتها الغابوية، فقنطرة تلكيت العسى الموجودة على نهر أم الربيع، أصبحت مهددة بالانهيار في أي لحظة، وربما ستودي بأرواح مالم يتم التدخل بشكل عاجل لإيجاد حل لها وتسريع وتيرة بناء القنطرة الجديدة والتي هي الأخرى جرفت الفيضانات أشغالها الأولى. بالنسبة لأمدياز الحاج، ف«مدينة مريرت انطلقت بها أشغال تبليط أزقتها وشوارعها والذي تم التعامل معه بانتقائية لم تحترم رونق وجمالية المدينة، حيث الأحياء العتيقة والتاريخية بالمدينة، لم تستفد بعد وأصبحت عبارة عن أحياء هامشية تكثر بها الأوحال ويصعب فيها المرور على الراكبين والراجلين».
أما المشروع المنقد للمدينة من الفيضانات التي تهدد المدينة والأحياء المحاذية لواد تطوين، والعابر لها والمتمثل في تعميق مجراه وبناء سور واق على طول هذا النهر، يوضح المصدر ذاته، «فيبدو أنه صعب التحقق خصوصا وأن الأشغال بدأت من قرب الملعب الرياضي حتى حدود الطريق الرابطة بين مريرت وأزرو، أي شارع محمد الخامس، حيث يتطلب إعادة بناء وتوسيع القنطرة الرئيسية لتتم تكملة وتعميق مجرى النهر كما هو وارد في دفتر التحملات، لكن هنا تبدو الأمور مستحيلة ما لم تتدخل جهات أخرى، ربما سيكلفها هذا مبالغ مالية وهذا ما تخشاه وتتهرب منه هذه الجهات».
المصدر ذاته تساءل، «كيف لم يتم الانتباه إلى قناة الصرف الصحي القريبة من القنطرة المفروض عليها أن تكون موازية لمخطط تعميق مجرى الواد، مما يتطلب تعميق مجرى هذه القناة الخاصة بالصرف الصحي، لتفسح المجال أمام استمرار الأشغال، فإما أن يتم تعميق مجرى قناة الصرف الصحي مع مستوى النهر حتى محطة التصفية، وهذا ربما جد مكلف للجهات المسؤولة، أو تعميق القناة قرب القنطرة والاستعانة بمضخة لضخ مياه القناة وهذه هي الحلول الممكنة».
الساكنة التي تأمل في إنهاء هذه المشاريع حتى ترقى منطقتهم إلى مستوى مدينة، التمست من المسؤولين «اقتراح حلول ممكنة، لأن أشغال توسعة القنطرة تم الشروع فيها، وتلك المتعلقة بتعميق النهر متوقفة عند حدود القنطرة». متسائلة «كيف ستكون إذا القنطرة موازية لعمق الواد المتفق عليه، وهذا مستحيل بحكم وجود قناة الصرف الصحي التي تعتبر بمثابة سد حاجز للمياه، وكذلك وجود أسلاك مدفونة بقعر الواد والذي تبدو للعيان تابعة لاتصالات المغرب، تتطلب هي الأخرى تعميقها حتى يكتمل هذا المشروع».