أزمة المكتب المديري لنادي شباب أطلس خنيفرة وانعكاسها على الوضع الرياضي

في لقاء لهم ب«الاتحاد الاشتراكي»، لم يخف بعض المهتمين بالشأن الرياضي بخنيفرة امتعاضهم الشديد إزاء ما تعيشه الرياضة بالمدينة من أزمات خانقة لم تجد من بمقدوره الإجابة عن سؤالها العريض، وتناقضات سافرة بين الأندية والفروع، بين من تمتلك الموارد المالية والتجهيزات، وتحظى بالدعم الوفير، وأخرى غيرها لا تملك من متاع دنيا الرياضة غير تضحياتها مقابل ما تقدمه من صور طيبة للرياضة المحلية، وحتى فروع نادي شباب أطلس خنيفرة التي تتوفر على موارد مالية قارة ومكتب مديري للنادي، والذي من المفروض فيه العمل على بلورة إستراتيجية واضحة المعالم وبعيدة المدى للنهوض بنادي الشباب، يسير بدوره دون بوصلة منذ أزيد من سنة، وكل مهمة المكتب المديري حاليا لا تتجاوز توزيع المنح الشهرية، دون أي رغبة في البحث عن موضع الخلل.
منذ تأسيس المكتب المديري لنادي شباب أطلس خنيفرة، شهر ماي 2003، ما تزال كل الأنباء تشير إلى ما يعيشه من مشاكل وصراعات سببها تحفظ فرع كرة القدم عن الانخراط فيه، وتمسكه بالرخصة التي تم التنازل عنها سنة 2005 وستمنح إلى المكتب المديري بنسب محددة بدفتر تحملات، وكان بديهيا أن تساهم هذه الوضعية في تأزيم فرع كرة القدم وتخلق تنافسا ووضعا جديدا بالمكتب المديري الذي اشتعلت به الصراعات حول من سيتحكم في مقوده.
ويذكر المراقبون باستغراب كبير، أن المكتب المديري لم يسبق له أن عقد جمعا عاما، أو قدم تقريريه المالي والأدبي، وانتخاب أعضائه بالطرق المعروفة، وستشكل الهزة التي خلقها الملك محمد السادس بمدينة خنيفرة حين أمر بعزل العامل السابق وتعيين العامل الحالي الذي جعل من بين أهدافه العمل على هيكلة الرياضة المحلية، وكانت البداية بالاجتماع «الشهير» بقاعة المحاضرات بعمالة إقليم خنيفرة، خلال شهر يونيو 2008، حيث تم حل المكتب المديري وتعويضه بلجنة مؤقتة، فيما تمت دعوة باقي الفروع إلى عقد جموعها العامة بحل مكاتبها المسيرة وتعويضها بلجن مؤقتة في أفق هيكلة الفروع وتكوين مجالس المنخرطين، والعمل بنظام محاسبي مقنن مع التهييء لانتخاب مكتب مديري قادر على إدارة فروع شباب أطلس خنيفرة.
ويومها تعهدت سلطات الإقليم بتوفير الدعم المالي والتجهيزات الأساسية والبنى التحتية، غير أن الموسم الرياضي 2008 / 2009 الذي ارتأت فيه سلطات خنيفرة أن يشكل تحديا و تجاوزا للمواسم الماضية السابقة، وقررت تكوين لجنة مؤقتة لتسيير فرع كرة القدم بغاية تحقيق الأمل في صعود الفريق، وهو ما تحقق في غياب هياكل أساسية، وغياب طاقم بشري مؤهل وإستراتيجية واضحة لتطوير فروع النادي والاستفادة من الزخم الجماهيري الذي تحقق بفعل عودة الفريق إلى المجموعة الوطنية لأندية النخبة، وكل ذلك ظلت وضعية المكتب المديري على حالها (لجنة مؤقتة)، ومعه بقيت وضعية مجموعة من الفروع تتخبط في نفق أزمتها من دون هيكلة، (فرع الدراجة مثلا)، إلى جانب فرع كرة اليد الذي صارع أمواج مشاكله وحيدا، ثم فرعي كرة القدم إناث وذكور اللذين عاشا ما يكفي من المشاكل الداخلية الناتجة عن غياب الديمقراطية وهيمنة منطق الارتجال والعشوائية .
منذ اجتماع العاشر من دجنبر 2009 بعمالة الإقليم، والذي تمت فيه مطالبة الفروع بتجديد هياكلها، وتكوين لجنة لدراسة مشروع القانون الأساسي للمكتب المديري في أفق عقد الجمع العام نهاية الشهر من العام ذاته، هو الجمع العام الذي لم تنتج جعجعته أي شيء ناجع، كما لم يتم خلاله تقديم التقريرين المالي والأدبي والمصادقة عليهما، الأمر الذي ظل مثيرا للكثير من الاستفهام والجدال حيال المصاريف التي تم إنفاقها من أجل صعود الفريق إلى النخبة، اللهم انتخاب رئيس منتدب وعضوية رؤساء الفروع ورئيسي المجلس البلدي والإقليمي، غير أن الأغلبية غادرت السفينة وبقي الرئيس المنتدب يسير المكتب المديري، ويوقع مع أمين المال السابق على الصرف، لينسحب الجميع وتتراجع السلطة إلى الخلف، نتيجة مشاكل فرع كرة القدم، ما شكل السبب المباشر في عودة الفريق إلى قسم الهواة.
ومن المشاكل التي لم يجرؤ المكتب المديري على حلها، لخصها المهتمون والمراقبون في دفع الفروع إلى عقد الجموع العامة في الآجال المحددة ضمن النظام الأساسي للمكتب المديري، وبدون ذلك ما تسبب في إشكالات قانونية لبعض الفروع، إضافة إلى الافتقار الواضح لبرنامج رياضي وهياكل قادرة على تحقيق النهوض بالقطاع الرياضي على جميع المستويات، ومن جهة أخرى سجل ذات المراقبين كيف أن المكتب المديري لم يعد سوى «ساعي بريد» مكلفا بإيصال المنح - على هزالتها - للفروع، وعدم مراقبتها ودعوتها إلى عقد اجتماعات وتقديم مشاريعها الرياضية، إلى جانب عدم حسمه في المشاكل التي اخترقت شباب أطلس خنيفرة لكرة القدم ذكور، والمتمثلة في أزمة الجمع العام واشتعال الصراع بين الأمين والرئيس و تبادل الاتهامات بينهما حول المصاريف والمداخيل.
نفس المراقبين للشأن العام الرياضي لم يفتهم التعبير ل«الاتحاد الاشتراكي» عن قلقهم إزاء تقاعس المكتب المديري عن حكاية قيام فرع كرة القدم النسوية بتقديم اعتذارين، وتأخيره عن عقد جمعه العام، وافتقاره بالتالي لمجلس للمنخرطين، وإسهاله المفرط في الصرف غير المبرر، وتناسل مشاكله الداخلية إلى حين تقديم أمينة ماليته لاستقالتها، وقد يعجز المكتب المديري عن تبرير عدم مساعدته لفرع كرة اليد الذي حقق الصعود إلى القسم الوطني، وتركه وحده في مواجهة معاناته دونما الاعتناء به على غرار فرعي كرة القدم، ومن الضروري الإشارة هنا أيضا لجمود بعض الفروع الأخرى، كفرع الدراجة الذي تم تجديد هياكله شهر دجنبر العام الماضي، بتدخل من المكتب المديري وتطبيقه الفصل 13 من نظامه الأساسي، في حين لم يجرؤ على تطبيق نفس الفصل على فرع الكرة النسوية، الفرع الذي زج بابن مسؤول إقليمي واستعماله كنائب للرئيسة.
ولم يفت مصادرنا من المراقبين للحياة الرياضية بالإقليم إلقاء اللوم على عجز المكتب المديري عن التدخل لمعالجة مختلف المشاكل التي تتسبب في اختلاق العراقيل والمشاكل للفروع، وأشارت ذات المصادر إلى حالة تحكم فرع كرة القدم في حافلة المكتب المديري مقابل حرمان بعض الفروع منها.
مصادرنا تقدمت ل«الاتحاد الاشتراكي» بعدة مقترحات من أجل بلورة استرتيجية بعيدة المدى للرياضة بخنيفرة، منها أساسا التفكير في مقتضيات الفصل 12 من قانون التربية البدنية والرياضة الجديد الذي أعطى للمكاتب المديرية دورا كبيرا وجعل منها مكاتب محورية في أي مشروع رياضي، وهذا الفصل يجعل من المكتب المديري الإطار الأساس لتوجيه وتنظيم الفروع برمتها، والإطار الوحيد المسموح له بالتعاقد مع المستشهرين والمحتضنين، والذي بإمكانه التدخل لحل النزاعات والمشاكل وتعويض المنتخبين بالإداريين والمأجورين، غير أن المكتب المديري على حاله لم يتمكن من جمع رؤساء الفروع، ولا حتى الملفات القانونية لهذه الفروع، بل إنه هو نفسه لم يعقد جمعه العام العادي في انتظار تلقيه الضوء الأخضر من عامل الإقليم لتجديد هياكله.